يفترض أن يكون المكتب السياسي للحركة الشعبية حسم في اجتماع عقده بعد زوال أمس الاثنين موقفه النهائي من التحالف من أجل الديمقراطية مع تقرير حول موقع الحزب في البرلمان الجديد. ورجحت مصادر من داخل الحزب أن يتخذ المكتب السياسي للحركة قرارا بفك الارتباط بهذا التحالف، دون أن تثير إمكانية التحاق الحركة الشعبية بالأغلبية الحكومية المقبلة. ويبدو أن حبل الود انقطع بين الحركة الشعبية وأحزاب التحالف من أجل الديمقراطية بعد فشل أقطاب هذا التحالف، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، في تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة. أكثر من ذلك، وجه قياديون حركيون اتهامات مباشرة إلى الحزبين سالفي الذكر بسلب الحركة مرشحين لتزعم لوائح «السنبلة» في العديد من الدوائر الانتخابية وترشحيهم على رأس لوائح «الحمامة» و«الجرار». وفي هذا السياق، قالت مصادر حركية، التمست عدم ذكر اسمها، إن حزبا الأحرار و«البام» تسببا في خسارة الحركة الشعبية نحو 17 مقعدا برلمانيا في استحقاقات الجمعة الماضي. واتهمت المصادر ذاتها الأحرار بسلب «السنبلة» عشرة أشخاص كانوا مرشحين لتصدر لوائح الحركة في العديد من الدوائر، قبل أن يتراجعوا عن ذلك تحت الضغوط ويخوضوا الانتخابات ضمن لوائح «الحمامة». كما اتهمت المصادر ذاتها «البام» بسلبها سبعة من وكلاء لوائحها في فترة منح التزكيات وتقديمهم وكلاء أو وصفاء لوائح «الجرار». وكان قادة حركيون فجروا مفاجآت من العيار ثقيل عقب حديثهم، حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات في العهد الدستوري الجديد، عن تعرض الحزب لضغوطات من قبل كل من الأحرار و«البام» لدعم مرشحين معينين في بعض الدوائر أو حرمان الحركة من ترشيح وجوه كانت تملك حظوظا وافرة في الظفر بمقعد في البرلمان بدعوى أنها «ممنوعة من الترشيح». وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بكل من امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وقادة آخرين مثل لحسن حداد ومحمد والزين وعبد القادر تاتو، لأن هواتفهم جميعا كانت خارج التغطية طيلة صبيحة أمس الاثنين، جددت القيادية الحركية حليمة العسالي، في اتصال أجرته معها «المساء»، صبيحة أمس الاثنين، تأكيد الاتهامات التي وجهتها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بالضغط على مرشحين كانوا ينوون خوض الانتخابات باسم الحركة لتوجهيهم إلى لوائح «الحمامة». وتسود حالة من عدم الرضا أوساط الحركيين عن النتائج التي حصدها حزبهم في الانتخابات الأخيرة، وفي هذا السياق، قال محمد حسن السرغيني، مدير الحملة الانتخابية ل«السنبلة»، إن «المرتبة السادسة لا تشرف الحركة الشعبية»، وأكد أن حزبه كان يمكن أن يحصل على أزيد من 32 مقعدا».
