حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أزيد من 32 مقعدا من أصل 288 المخصصة للوائح المحلية برسم الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة الماضية حسب مصادر حزبية. وأشارت ذات المصادر أنه وفق معطيات مستقاة على المستوى الوطني، فقد حصل الاتحاد الاشتراكي على 32 مقعدا لمرشحي اللوائح المحلية، مؤكدة أن لجنة الاعلام في الحزب تتواصل للتأكد من فوز مرشحي الحزب بمجموع التراب الوطني. وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قد أكد، أول أمس السبت، أن النتائج المؤقتة غير الكاملة بالنسبة ل288 مقعدا من أصل 305 المخصصة للوائح المحلية برسم الانتخابات التشريعية، أسفرت عن حصول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 29 مقعدا. وأوضح وزير الداخلية، في ندوة صحافية السبت الماضي بالرباط، أنه وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية، بما فيها النتائج الخاصة باللائحة الوطنية، فإن النتائج المؤقتة غير الكاملة أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 80 مقعدا، وحزب الاستقلال على 45 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار على 38 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة على33 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي على 29 مقعدا والحركة الشعبية على 22 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 15 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 11 مقعدا، والحزب العمالي على مقعدين، وحزب التجديد والانصاف مقعدين، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على مقعدين، وحزب البيئة والتنمية المستدامة على مقعدين، وحزب العهد الديمقراطي على مقعدين، وجبهة القوى الديمقراطية على مقعد واحد، وحزب العمل على مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد، وحزب اليسار الأخضر المغربي على مقعد واحد. وبخصوص معدل المشاركة في الاقتراع، قال الوزير إنه تم تسجيل نسبة مشاركة على الصعيد الوطني تناهز 45.40 في المائة. هذا وقد بلغ عدد التسجيلات الجديدة في اللوائح الانتخابية وكذا نقط التسجيل ما مجموعه 1214003 لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 13 مليون و 475 ألفا و 435 ناخبا. وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 38 ألف و190 مكتبا للتصويت يؤطرها 3739 مكتبا مركزيا، أي بمعدل عشرة مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي. وفي ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب السياسية، فقد خصصت الدولة مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في هذا التمويل، كما تم صرف تسبيق عن مساهمة الدولة لفائدة 29 هيئة سياسية تقدمت بطلب في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وبالموازاة مع ذلك ، ذكر وزير الداخلية، أن السلطات العمومية انخرطت في المجهود التعبوي الجماعي للرقي بمستوى المشاركة، من خلال توجيه نداء المشاركة إلى المواطنين، قصد حثهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت واضطلاعهم بواجبهم الوطني المتمثل في اختيار ممثليهم بمجلس النواب. وأضاف أن الأحزاب السياسية تعبأت، من جهتها، لخوض غمار المنافسة لنيل مقاعد مجلس النواب خلال هذا الاستحقاق، حيث قدم 31 حزبا سياسيا 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحة ومترشحا في مختلف الدوائر الانتخابية المحلية, أي بمعدل وطني بلغ 17 لائحة ترشيح في كل دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. وفي هذا الصدد، يقول الوزير، تم تسجيل حضور مهم لفائدة الشباب ضمن المترشحين برسم الدوائر الانتخابية المحلية, حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة , 51 في المائة, علما أن نسبة من تقل أعمارهم عن 35 سنة, بلغت 20 في المائة. أما على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية, فإن نسبة المترشحات والمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة, بلغت 76 في المائة . وبخصوص عدد النساء المترشحات برسم الدوائر الانتخابية المحلية فقد بلغ 484 مترشحة، أي بنسبة تقارب 9 في المائة، كما أسندت المرتبة الأولى في 64 لائحة ترشيح محلية لمترشحات من تشكيلات سياسية مختلفة. وأشار إلى أن الأحزاب السياسية استعدت لهذا الاستحقاق بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة بذلت مجهودات خلال الحملة الانتخابية للتعريف بها. وفي هذا الإطار، عقدت الأحزاب السياسية ومرشحوها ما يناهز 11 ألف نشاط استقطب ما يزيد عن 752 ألف من المشاركين، أي بمعدل 57800 مشارك، وهو رقم هام مقارنة مع ما سجلته هذه الهيئات بمناسبة الاستحقاقات النيابية سنة 2007 .
