انطلقت، صبيحة أمس الجمعة، 2 دجنبر الجاري، في محكمة القطب المدني في آنفا بالدارالبيضاء، جلسات دعوى الإفراغ المقدمة من طرف «الشركة المغربية للأملاك والعقارات»، المعروفة حاليا بشركة «ديار المدينة»، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع ضد أزيد من 2000 أسرة تقطن بكل عمارات «العنق» في تراب مقاطعة آنفا و»درب لوبيلا» في مقاطعة سيدي بليوط، بدعوى أن العمارات ال38 آيلة للسقوط. وقد صارت الأسر المعنية مهددة بالإفراغ والتشريد، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية في 2008 دعوات الإفراغ المقدمة من طرف الشركة المذكورة ضد مجموعة من المكترين، بعدما تبيَّن للمحكمة أن «العقار ما يزال صالحا للسكن وأن الأمر يتطلب القيام بالإصلاحات الضرورية، مما يكون معه الهدم غير ضروري». وقد نظم السكان، في الأسبوعين الماضيين، عدة وقفات احتجاجية للتنديد بدعاوى الإفراغ الصادرة في حق المكترين منذ سنوات، كما أن البعض منهم، خاصة القاطنين بدرب «لوبيلا»، قد حازوا ملكية العقار منذ سنوات، بعدما أقدموا على شراء العقار بصفة نهائية. وتعهَّد العامل بالنيابة في عمالة مقاطعة آنفا، صبيحة أول أمس الخميس، أمام تنسيقية تضُمّ سكان العمارات المذكورة وبحضور رئيس مقاطعة سيدي بليوط، كمال الديساوي، بالتدخل العاجل لدى مصالح شركة «ديار المدينة» للتأكد من صحة التقارير المنجَزة، والتي تتحدث عن وضعية العمارات. وأشارت مصادر مُطّلعة إلى أن وضعية العقارات التي شُيِّدت فوقها العمارات المذكورة «أسالت لعاب» الكثير من المنعشين العقاريين، إضافة إلى مشاريع عقارية باستثمارات خليجية بدأت تزحف نحو العقارات المذكورة، منها مشروع «خليج العنق»، الذي ينتظر أن يضم عمارة من 35 طابقا، إضافة إلى قصر للمؤتمرات، توقف بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت منها إحدى الدول الخليجية. وكشف المصدر ذاته أن الرسم العقاري للقطعة الأرضية «العنق»، التي تضم العمارات ال38، مقسم إلى جزأين، تصل مساحة الأول إلى أزيدَ من 3 هكتارات وما زال في ملكية الجماعة الحضرية لأنفا، بينما يهُمّ الجزء الثاني الرسمين العقاريين 21938 س و21933 س، وهو في الملك الخاص للدولة. وبما أن العقارات أصبحت الآن في ملكية مجلس مدينة الدارالبيضاء، فإن أي تفويت لم يقع منذ انطلاق وحدة المدينة للعقارات المذكورة، كما أن أي ترخيص لم يمنح لأي مشروع عقاري أو سياحي في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول في المدينة.
