مشروع دستور 1908 كان امتدادا للبيعة المشروطة للسلطان عبد الحفيظ، حيث كان العلماء لا يتصورون البيعة كتفويض مطلق للسلطة كما يحاول أن «يجتهد» البعض اليوم، وإنما هي تعاقد حقيقي بين الحاكم والمحكوم يحدد حقوق وواجبات كل واحد منهما. للمزيد من تركيز مضامين البيعة المشروطة، بعث الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى السلطان عبد الحفيظ رسالة حول تنظيم مجلس الشورى في دار المخزن بفاس الجديد، والذي أحدث للفصل في القضايا الشرعية، ولكن الكتاني يعطيه مضمونا آخر، ويعتبر أن الأفراد المعينين به «أنهم لم يشعروا بالمعنى المقصود من هذا المجلس»، فمآله –حسب فهم الكتاني- أن يكون مجلسا للأمة»، ولتحقيق هذا الغرض، فهو بحاجة إلى تدخل السلطان لكي «يجعل لهذه الأمور ضوابط وأسس لا تنخرم»، كا يقترح عليه أسماء بعض العلماء التي يراها أهلا لتحمل المسؤولية في هذا المجلس ك«الفقيه المدرس الناسك الدين سيدي عبد العزيز بناني فإنه أهل لها، لمتانة دينه ولشدة فاقته». إن المحاولات المتكررة لإرساء دعائم السلطة على أسس تنظيمية كانت تمهد الطريق للمطالبة بضرورة توفر البلاد على دستور واضح، وهو الذي لم يتأخر كثيرا، «فبعد مرور أربعة أشهر على صدور وثيقة البيعة، ظهر مشروع الدستور الذي نشرت نصوصه على صفحات جريدة «لسان المغرب»، في شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 1908. ولكن قبل ذلك نشر أحد الكتاب بنفس الجريدة مقالا مركزا، يفيدنا في إبراز العلاقة بين علماء فاس الذين كانوا وراء البيعة الحفيظية، وبين مشروع دستور 1908، الذي لم يكن إلا امتدادا للبيعة المشروطة، التي يعتبرها البعض «بيعة دستورية». جاء في أحد المقالات المنشورة على أعمدة هذه الجريدة: «بما أن الوقت قد دعا إلى الإصلاح، والشبيبة العصرية قد هللت قلوبها وانشرحت صدورها له، وجلالة سلطاننا الجديد (عبد الحفيظ) يعرف لزومه، فنحن لا نألو جهدا في المناداة بطلبه على صفحات الجرائد من جلالته، وهو يعلم أننا ما قلدناه بيعتنا، واخترناه لإمامتنا، وخطبنا وده رغبة منا وطوعا من غير أن يجلب علينا بخيل ولا رجال، إلا أملا في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إليها الجهل والاستبداد، فعلى جلالته أن يحقق رجاءنا، وأن يبرهن للكل عن أهليته، ومقدرته على ترقية شعبه، وعلى رغبته في الإصلاح، وجدارته بإدارة ما قلدته أمته (...) وبما أن يدا واحدة لا تقدر على إنهاض شعب من وهدة سقوطه، وعلى إصلاح إدارة مختلة كإدارة حكومتنا، فيجب أن تكون الأيدي المتصرفة، والعقول المفكرة، والأفكار المدبرة، كثيرة متكاثفة على العمل، وعليه فلا مناص ولا محيد لجلالته أن يمنح أمته نعمة الدستور ومجلس النواب، وإعطاءها حرية العمل والفكر لتقوم بإصلاح بلادها، اقتداء بدول الدنيا الحاضرة: المسلمة والمسيحية...». غير أن هذه المبادرات باءت كلها بالفشل بسبب الأوضاع الداخلية وتحت ضغط القوات الأجنبية، وقبول المولى عبد الحفيظ معاهدة الجزيرة الخضراء، واعتراف الدول الأوربية به سلطانا على المغرب، وعجزه عن الاستمرار في الجهاد أمام تقدم القوات الفرنسية في الشاوية. واضطر المولى عبد الحفيظ إلى الخضوع لكل الشروط التي برر بها خلع أخيه، وهو ما سيبرر القطيعة والتوجس الذي وقع بين السلطان وعلماء فاس، خصوصا محمد بن عبد الكبير الكتاني، هذه القطيعة التي ستكون– حسب رأينا- هي الدافع إلى التستر وراء جريدة «لسان المغرب» لنشر مشروع دستور 1908 في أربعة أعداد متتالية بين 11 أكتوبر و1 نونبر 1908.
