علمت «المساء» أن الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، اتصل بالوزراء المنتهية ولايتهم، والذين فازوا في الانتخابات التشريعية الحالية، من أجل تذكيرهم بتقديم استقالتهم قبل انقضاء الآجال القانونية، والمتمثلة في شهر، تجنبا لحالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب وقد تقدم عشرة وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها باستقالتهم من مهامهم كوزراء إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عباس الفاسي، يوم الجمعة الماضي، والتي سيرفعها بدوره إلى الملك محمد السادس. ومن المنتظر أن تصدر الموافقة على الاستقالات في الجريدة الرسمية، الأسبوع المقبل، حسب ما كشفت بعض المصادر ل»المساء». وقد أثير هذا الموضوع خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، الذي كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في حكومة تصريف أعمال، وفي الوقت نفسه نائب برلماني، حيث اعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي أن ترشحه يشكل خرقا للدستور وللقانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، غير أن غلاب أعلن قراره تقديم استقالته وأن الملك هو المخول له قبولها وفق المساطر المتبعة. من جهته، سارع إدريس لشكر إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان المنتهية ولايته والبرلماني عن دائرة الرباط شالة، لتقديم استقالته من الحكومة، في رسالة رسمية لعباس الفاسي، الوزير الأول، وعللها بتنافي مسؤولياته الوزارية مع وضعه كنائب برلماني. وإضافة إلى لشكر، فإن الوزراء المعنيين بالاستقالة هم: صلاح الدين مزوار وياسمينة بادو ومحمد عامر وأنيس بيرو وعزيز أخنوش ومحمد رضا الشامي وامحند لعنصر ومحمد أوزين ونزهة الصقلي. وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الحالي على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، بينما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن المحكمة الدستورية تعلن بطلب من رئيس مجلس النواب شغور المقعد النيابي، الذي يوجد في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة، في حين تنص المادة 17 من القانون المتعلق بمجلس النواب على أنه على النائب البرلماني، الذي يوجد عند انتخابه في حالة التنافي مع صفة عضو في الحكومة، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب، أنه استقال من منصبه كعضو في الحكومة، لذلك فإنه يجب تقديم الاستقالة قبل 27 دجنبر، وهو شهر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، الذي كان رسميا يوم 27 نونبر الماضي.
