يتوقع طارق أتلاتي، أستاذ العلوم السياسية، في هذا الحوار أن تواجه حكومة عبد الإله بنكيران معارضة قوية وشرسة سيقودها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، معتبرا أن التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية قبل أيام يحمل في طياته استعداد الحكومة لمواجهة المعارضة. ويؤكد أتلاتي في هذا الحوار كذلك أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يكسب رهان التحالفات بعد سنوات من العزلة، وسيلفي صعوبة بالغة في تدبير انتقادات المعارضة. - أظهرت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعضا من ملامح المعارضة المقبلة. على ضوء ذلك، كيف تتوقع أن يكون شكل المعارضة ضد حكومة عبد الإله بنكيران؟ بداية، لابد من التأكيد بأن المغرب دخل مرحلة المعارضة البرلمانية بالمفهوم الصحيح بعد المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، باعتبارها أحد الأركان السياسية للعمل السياسي بالمغرب، إذ ستنفرد المعارضة في صيغتها الدستورية الجديدة بدور أساسي في مراقبة الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن أن نتلمسه في الحزمة الكبيرة من الحقوق في المجال الرقابي والتشريعي عبر مجموعة من الآليات والأدوات التي تسمح للمعارضة بأن تجسد هذا الدور الفعلي من قبيل تشكيل فرق نيابية لتقصي الحقائق وتقديم ملتمسات الرقابة. وأعتقد أن مثل هذه الآليات تمكن من رسم صورة حقيقية وفعلية تتماشى مع طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب والموسومة بالتحول. وكل هذه الصلاحيات الجديدة المخولة للمعارضة تجعل مهمة الحكومة المقبلة، التي سيتزعمها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، صعبة ومعقدة جدا في مواجهة الأحزاب المكونة للمعارضة. وقد استشعرت الأغلبية الحكومية بعد أيام قليلة من تشكيلها هذا الأمر، مما حذا بها إلى التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية، الذي أعتبره مؤشرا واضحا على استعداد المكون الحكومي المقبل لمعارضة قوية سيقودها حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة داخل البرلمان. وهنا يمكن أن نسجل أن نوعية الأحزاب التي اصطفت في المعارضة ستخلق متاعب كثيرة للحكومة المقبلة، فحزب الاتحاد الاشتراكي راكم تجربة كبيرة جدا في المعارضة وتمرس عليها لمدة طويلة، وحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر حزب العدالة والتنمية غريمه السياسي الأول. ومن هذا المنطلق، ستلعب هذه الأحزاب دور المعارضة القوية والمربكة للأغلبية الحكومية، لاسيما أن هذه الأغلبية ليست متماسكة لأن قرار مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة أدى إلى حدوث انقسام حاد في صفوف القواعد، ونفس الأمر حدث مع حزب الحركة الشعبية إثر بروز أصوات غاضبة من مشاركة الحزب في حكومة بنكيران. ولذلك، أعتبر هذه الأغلبية هشة وستكون في مواجهة معارضة قوية. - لكن الأحزاب التي اختارت الاصطفاف في صف المعارضة يمكن، أيضا، أن تنسحب عليها مقولة «الهشاشة» التي أسبغتها على الأغلبية الحكومية، فحزب الاتحاد الاشتراكي آثر عدم التحالف مع «البام»، والأخير وصف خطاب الاتحاد الاشتراكي بالاستقوائي. كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ أرى أن مثل هذه الخطابات الصادرة عن قيادات الحزبين تنم عن مزايدات سياسية محضة، ولا تعدو كونها حربا كلامية تتوخى كسب رهان التموقع داخل المعارضة بشكل أقوى، حيث يرغب كلا الحزبين في قيادة المعارضة. ويمكن أن نستدل بمثال بإمكانه أن يشرح هذا التراشق الإعلامي بين الحزبين، فعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان إلى عهد قريب يعتبر الاقتراب من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار خطا أحمر، بيد أنه لاحظنا كيف أنه استقبل بمقر الحزب صلاح الدين مزوار والشيخ محمد بيد الله. ويمكن عكس هذا المثال لينسحب على ما يحدث داخل مكونات المعارضة من مزايدات سياسوية. - على ضوء ما قلت، هل يمكن أن يتحالف حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة داخل قبة البرلمان؟ بطبيعة الحال، هو احتمال وارد جدا، إذ يعلم الجميع أنه لو أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة أو التحالف من أجل الديمقراطية، كان حزب الاتحاد الاشتراكي الأقرب إلى التحالف مع حزب «البام»، وأتوقع أن يتحالف الحزبان، رغم الحرب الجارية بينهما لقيادة المعارضة. - وما موقع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في المعارضة؟ الأكيد أن حزب الاتحاد الدستوري، حسب ما أعلن أمينه العام، سيمارس معارضة نقدية، لكن الباب يبقى مفتوحا دائما لانضمام الحزب إلى الأغلبية الحكومية في أي لحظة، ولذلك ستكون معارضته لينة في خضم وجود إمكانية للالتحاق بالمكون الحكومي. أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فبالرغم من أن عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الاستحقاقات التشريعية الماضية تسمح له بممارسة معارضة قوية، فإن الحزب كان على امتداد عقود بمثابة ضابط التوازنات في المشهد السياسي المغربي، ولا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يحيد عن دوره في استتباب الاستقرار بين المعارضة والأغلبية، إذ ليس من المنطقي أن نرى حزب التجمع الوطني للأحرار يبتغي الإطاحة بحكومة عبد الإله بنكيران كما هو الحال عند الاتحاد الاشتراكي و«البام». - هل يمكن القول إن حزبي الاتحاد الاشتراكي و«البام» سيمارسان معارضة شرسة ضد حكومة عبد الإله بنكيران ستصل إلى درجة السعي إلى الإطاحة بها؟ فيما يخص الاتحاد الاشتراكي، أعتقد أنه وجد نفسه مضطرا للنزول إلى المعارضة، وقراره هذا ارتبط بعاملين اثنين، أولهما إنقاذ الحزب من نهاية كانت وشيكة ومحتملة، وهو تكتيك استراتيجي لاستعادة بريق الحزب الذي كان يتمتع به قبل دخوله إلى تسيير دواليب الحكومة. والعامل الثاني، في تقديري، يكمن في أن قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي محكومة بمقررات المؤتمرات، ومن المعلوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعرف ترسيخ نوع من الممارسة الديمقراطية بخلاف باقي مكونات الكتلة الديمقراطية المتمثلة في حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، ولا أدل على ذلك، الصراع القائم حاليا داخل البيت الاستقلالي وكذا في أجهزة حزب التقدم والاشتراكية. على كل حال، سيسعى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن يكون القوة رقم واحد في المعارضة، وثمة إشارات توحي بأن الحزب يسير في هذا الاتجاه من بينها ما جرى أثناء انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، التي عرفت انسحاب نواب فريق الاتحاد الاشتراكي من الجلسة، وهذا مؤشر دال على كون الحزب يعرف جيدا أدبيات المعارضة ويستطيع أن يقود معارضة شرسة وقوية. وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، لاشك أن معارضته ستزعج بنكيران كثيرا، لأن مسلسل شد الحبل بين حزبي العدالة والتنمية و«البام» سيكون له تأثير بالغ على العمل داخل البرلمان. - الأكيد، استنادا إلى ما تقوله، أن حكومة عبد الإله بنكيران ستواجه معارضة شرسة. إذن كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع هذه المعارضة؟ ينبغي قبل الإجابة عن جوابك أن نشير إلى أن حزب العدالة والتنمية كسب الرهان الأول المتمثل في نجاحه في إنهاء عقدة العزلة السياسية، التي كانت مضروبة عليه لمدة طويلة، بعد أن تحالف مع أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، في الوقت الذي كان إلى عهد قريب خطا أحمر بالنسبة إلى جميع الأحزاب بمختلف أطيافها، والكل يتذكر أن بنكيران بعث برسالة إلى أحزاب الكتلة ولم يرد عليه أحد، لكن بعد ظهور نتائج الانتخابات سارع الجميع إلى الاتصال به. أما الرهان الثاني، الذي يبدو جد معقد، فهو كيفية إدارة الحزب ومعه الأغلبية الحكومية للمشاكل التي من المرتقب أن تخلقها المعارضة، مع العلم أنني أخمن أن تجد صعوبات جمة في تحقيق ذلك.
