أصدرت هيئة القضاء بابتدائية الخميسات، بتاريخ 7 دجنبر الجاري، حكما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار المدني، في حق الموظف (ع.ع) المتابع بتهمة النصب والتوصل بغير حق إلى شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها. وأوضحت مصادر متطابقة أن نفس المحكمة أمرت بأداء المتهم الرئيسي في القضية التي تفجرت بتراب جماعة آيت مالك التابعة لسيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره خمسون ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبإتلاف الوكالة وبرفض باقي الطلبات. وأكدت نفس المصادر أن هذا الملف الذي تم استئنافه من طرف المتهم والضحايا، تعود وقائعه إلى الشكاية التي تقدم بها كل من بنعاشير بوجمل والحسين بوجمل القاطنين بسيدي علال البحراوي، والتي تتعلق بالضرر الذي لحق بهما من طرف المسمى (ع.ع) الذي استغل أميتهما والثقة التي كان يحظى بها لديهما فعمد إلى النصب والاحتيال عليهما والتزوير في عقود ووثائق رسمية، منها وثيقة تتعلق بتصميم التقسيم وكذا إنجاز وكالة إدارية وعقود بيع وإشهاد خاصة لهذا الغرض بهدف الاستيلاء على أملاكهما المتضمنة لأراض فلاحية. وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه نظرا إلى كون الأخوين عاملين سابقين بالخارج ونظرا للصعوبات، التي كانا يلاقيانها في ما يتعلق بالحضور ومتابعة الدعوى القضائية، التي كانت جارية بينهما وبين امرأة تسمى (ر.ح) الساكنة بقيادة ايت مالك بهدف مطالبتها بإفراغ الملك المسمى (بوزيد) الكائن بدائرة تيفلت قيادة ايت مالك، اقترح عليهما المسمى (ع.ع) توكيله للقيام بمتابعة هذه القضية وموافاتهما بجميع المستجدات. وحيث إن المعني يعمل موظفا بالجماعة الحضرية لسيدي بليوط، بالبيضاء فقد تمكن ذات سبت من جلب كناش تصحيح الإمضاء والطوابع الخاصة بذلك إلى منزلهما وطلب منهما التوقيع في الكناش وكذا بعض الأوراق على أنها وكالة إدارية مخصصة لمتابعة القضية. لكن كانت مفاجأتهما كانت كبيرة، عندما تبين لهما أنهما تعرضا لعملية نصب واحتيال مدبرة عن سوء نية وقصد مبيت من طرف (ع.ع) إذ أنجز تبعا لذلك وكالة إدارية ووعدا بالبيع الكامل لعقاراتهما لفائدته دون معرفتهما بذلك وهو الأمر الذي يعني تجريدهما من حقوقهما في هذه الأملاك. وأضافت المصادر المتتبعة لهذا الملف، أن الضحيتين لم يجدا أمامهما من سبيل لاستعادة حقوقهما المسلوبة سوى اللجوء إلى مراسلة العديد من الجهات المسؤولة وطنيا، بما فيها وزير العدل والوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقاضاة الموظف (ع.ع)، إذ رفعا شكاية إلى درك سيدي علال البحراوي تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير تخص (المحضر عدد 3334 بتاريخ 30/08/2008) الذي أحيل على وكيل الملك بابتدائية الخميسات الذي أحاله بدوره على أنظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 3/4/2010 بغرض الوقوف على جميع ملابسات القضية التي تم فيها إصدار حكم ابتدائي بالسجن سنة واحدة حسبا نافذا في حق الموظف الذي يعمل كمتصرف مساعد وضابط الحالة المدنية بالتفويض بسيدي بليوط المقاطعة الثالثة بن جدية بالبيضاء.
