اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عمدة مدينة سلا، باستغلال الإعانات الرمضانية في الدعاية والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع. وأكدت الهيئة أنها توصلت بشكاية من عدة مستشارين بمجلس مدينة سلا، مفادها أن بند الإعانات المخصص للمحتاجين، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 430000 درهم، قد «صرف في صفقة مشبوهة لفائدة شركة سبق لها أن تورطت في صفقة ساندويتشات بقيمة 6 دراهم، وقامت بتسمين فاتورتها فأصبحت 50000 درهم». وأضافت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها وقفت على مجموعة من الملابسات التي تثبت عدم احترام مدونة الصفقات في تفويت الصفقة للشركة المذكورة، وأكدت الهيئة أن الشركة التي رست عليها الصفقة تعود إلى سيدة تملك شركتين وهميتين تنافستا صوريا حتى تضمن الصفقة. كما أكدت الهيئة توفرها على تسجيل صوتي يفضح هذه «الخروقات التي توجت بالسب والشتم من طرف السيدة التي رست عليها الصفقة، والتي نتج عنها تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا». وأضاف البلاغ أن الهيئة قامت بالتحريات اللازمة حول المواد الغذائية، ولاحظت أنها من النوع الرديء الرخيص الثمن، الأمر الذي جعل عددا من المستشارين يرفضون التوصل بالأذونات التي يبلغ حجم كل واحد منها 54 حصة. من جهته، نفى إدريس السنتيسي، عمدة مدينة سلا، هذه الاتهامات، وأكد أن لجنة الصفقات عرفت حضور ممثلين عن العمالة والقابضة، إضافة إلى مجلس مدينة سلا، وأن «عمل هذه الأخيرة تم في شفافية، وجميع الأرقام واضحة ويمكن افتحاصها من قبل المجلس الجهوي للحسابات» وأضاف السنتيسي أن المجلس عمد، بعد توصله بمراسلة حول وجود خلل في عملية توزيع الإعانات وملاحظات حول جودتها، إلى عقد اجتماع لبحث هذا الأمر، خلص إلى أن المواد الاستهلاكية التي تم توزيعها «لها أسماء تجارية معروفة بجودتها، كما كشف عن وجود لائحة المستفيدين وتوقيعاتهم». وبخصوص استغلال الإعانات للدعاية الانتخابية، اعتبر عمدة سلا أن هذا الاتهام «بدون أساس»، وأنه قام بتوزيع الحصة المخصصة له على العمال الذين يقومون بأعمال الكنس.
