أثار قرار مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، الرامي إلى برمجة عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم 12 يناير الجاري، بعد تأخر دام لأكثر من ثلاثة أشهر (أثار) جدلا قانونيا بين مكونات المجلس حول مدى قانونية المصادقة على النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة، المتعلقة بالمصادقة على ميزانية المجلس برسم سنة 2012 ومِنَح المقاطعات الجماعية ال16 في المدينة عن نفس السنة. وفيما قرر مكتب مجلس المدينة الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة المالية والميزانية في مجلس المدينة يوم غد الثلاثاء من أجل مناقشة مشروع الميزانية برسم سنة 2012، تدفع العديد من الحساسيات السياسية في المجلس إلى ضرورة الاحتكام إلى القانون، لاسيما المواد 16 و18 و20 و21 من الظهير الشريف المتعلق بقانون التنظيم المالي للجماعات المحلية وملحقاتها. وفيما تتشبث الأغلبية، التي وجدت نفسها في مأزق بعد سنة من «شلل» أجهزة المجلس، بضرورة المصادقة على ميزانية المجلس ومِنَح المقاطعات من أجل المصلحة العامة، تستند مكونات المعارضة، الممثلة في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والمستقلين، إلى المادة ال16، التي تشير إلى أن ميزانية الجماعات الحضرية والقروية تعتمد في تاريخ أقصاه 15 نونبر وأن هذه الميزانية، حسب المادة ال18، تعرض على مصادقة وزارة الداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر من كل سنة. أما المادة ال21 من ظهير التنظيم المالي للجماعات المحلية، الصادر يوم 18 فبراير 2009، فتشير إلى أنه «إذا لم يتم عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، أن تقوم، قبل فاتح يناير، بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس آخر ميزانية مصادق عليها».. وإضافة إلى النقط المتعلقة بالميزانية ومِنح المقاطعات الجماعية، تضمَّن جدول أعمال الدورة ليوم 12 يناير النقط التي سبق للمجلس أن دعا إلى دورة استثنائية للتداول فيها دون أن يتحقق ذلك بسبب حالة «الشلل» التي يعيشها، وتتعلق هذه النقط بالمشاريع الكبرى في المدينة كالطرامواي والمسرح الكبير للدار البيضاء وملتقى سيدي معروف.
