قادت «الصدفة» ضابطا للحالة المدنية في الملحقة الإدارية الأطلس في فاس، صباح يوم الأربعاء الماضي، إلى «المساهمة» في تفكيك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال أختام إدارية كان من المقرر أن تتعرض للإتلاف. وقد اعتقل على خلفية هذا الملف ما يقارب 12 شخصا، ضمنهم المكلف بأرشيف مقاطعة أكدال في المدينة وموظفة في المحكمة الابتدائية. فيما ما تزال التحقيقات متواصلة في الملف. وتَحوَّل موظف الحالة المدنية من «متهم» سبق للشرطة القضائية أن استمعت إليه مرتين منذ حوالي شهر على خلفية عقود بأختام مزورة تحمل اسمه، إلى مشتكٍ بعدما توصل بوثيقة مزورة تحمل اسمه وتوقيعه المزور وطلب منه أن يصحح إمضاءها. أخبر ضابط الحالة المدنية مسؤوليه، وسارع هؤلاء إلى إحاطة النيابة العامة ب»المستجد»، ما قاد إلى اعتقالات شملت موظفين متهمين بالتورط في هذه الشبكة، التي تُتّهَم باستعمال أختام قديمة كان من المقرر أن تتعرض للإتلاف في تزوير عدد من الوثائق مصححة الإمضاء، والتي تخص البيوعات والديون وحتى شهادات العزوبة. وقالت المصادر إنه تَبيَّن أن الأختام التي توقع بها هذه الوثائق سبق أن تم الاتفاق على تدميرها من قبل المكلف بأرشيف مقاطعة أكدال في المدينة، لكنه لم يتلفها لتُستعمَل في عمليات تزوير ونصب واحتيال.. وقفت النيابة العامة على جزئيات منها، فيما ما زال الملف مفتوحا للوقوف على ما تبقى من الوثائق والملفات التي يرجح أن تكون قد استعملت فيها هذه الأختام والتوقيعات المزورة. ومن ضمن الوثائق التي تم حجزها في هذا الملف وثيقة وكالة خاصة واعتراف بدين، أشارت فيه سيدة (ح. م.) إلى أنها أوكلت أحد الأشخاص (م. م.) للقيام بعملية بيع شقتها، واعترفت في الوثيقة ذاتها بأن في ذمتها للشخص نفسه مبلغا يقدر ب430 ألف درهم. وفي حال لم تسدد له الدين في أجَل محدد، أشارت إليه الوثيقة، فإنها ترخص لموكلها أن يبيع الشقة ويستخلص دينه كاملا. وإلى جانب اعتقال الموظفين في هذا الملف، فقد عمدت النيابة العامة، في بداية الأسبوع الماضي، إلى وضع موظف عمومي يزاول مهامه في ولاية جهة فاس بولمان، رهن الاعتقال، على خلفية اتهامه بالتورط في عمليات نصب على مواطنين وطلب عمولات مالية مقابل وعدهم بالتدخل لمنحهم استفادات عامة.
