بعد سنوات قضاها منصف بلخياط على رأس وزارة الشباب والرياضة، انتهت مرحلة هذا الرجل، بسلبياتها وإيجابيتها، وسيخلفه محمد أوزين القادم من الحركة الشعبية. الشباب والرياضة قطاع حيوي، لا أحد يشك في ذلك، وأوزين في أول تصريح له ل»المساء»، قال إنه سيستلهم روح الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك جامعات رياضية فوق القانون. أمام أوزين الكثير من الملفات التي لا تحتاج إلى ميزانية خاصة، بل تحتاج فقط إلى إرادة حقيقية للإصلاح، ليدرك المتتبعون للقطاع، أن هناك تغييرا في الأفق، يتجاوز تغيير الأشخاص. وأول هذه الملفات، إلزام الجامعات باحترام القانون، وبعقد جموعها العامة بانتظام ، فليس مقبولا مثلا أن جامعة كرة القدم، لم تعقد جمعها العام منذ أن أصبح علي الفاسي الفهري رئيسا للجامعة، وليس مقبولا كذلك أن تعقد جامعة ألعاب القوى، جموعها العامة بشكل متقطع، مثلما ليس مقبولا أن تظل اللجنة الأولمبية تعيش حالة استثناء، دون أن تعقد جمعها العام، أو يشمل التغيير عددا من أعضائها الذين أصبحوا بدون صفة. االوزارة كذلك ملزمة بالحياد، فقد عشنا في التجربة السابقة، كيف أن بعض الوزير وبعض الموظفين في الوزارة، كانوا يشكلون جامعات على مزاجهم، بل ويدعمون طرفا ضد الآخر. من بين الملفات أيضا توزيع الدعم المادي على الجمعيات والجامعات، ففي كثير من الأحيان يبدو أنه بدون معايير وأنه تتحكم فيه أشياء أخرى لا علاقة لها بالقانون، فالبطال العالمي هشام الكروج على سبيل المثال استفاد من دعم قيمته ربع مليار سنتيم لتنظيم ملتقى طنجة، بدون موجب حق، كما أن جامعات تنال الفتات، وأخرى تحصل على حصة الأسد. بعض الرياضيين الذين اصبحوا موظفين أشباح في الوزارة، ويتقاضون رواتب شهرية، من المفروض أن يمارسوا عملهم، أو فليتركوا الوظائف الوهمية التي يحصلون على مقابل لها، للشباب المعطل. برنامج رياضيي الصفوة يحتاج بدوره إلى وقفة حقيقة، لدراسته من مختلف الجوانب، والإبقاء على نقاطه الإيجابية، إذ يبدو أنه حاد عن الطريق المرسوم له، علما أن أولمبياد لندن 2012 على الأبواب. راتب البلجيكي إيريك غيريتس، وراتب مدرب المنتخب الأولمبي بيم فيربيك، يجب الكشف عنه، فليس هناك معنى للتكتم عليه، أو التذرع بحجج واهية، من قبيل سرية العقد، فالرأي العام في حاجة إلى مثل هذه الإشارات، ليلمس التغيير.
