بعد مرور عشرة أيام على عمليات الهدم الجماعي لأكثر من 50 منزلا عشوائيا في حي «الصومال» و«دار مورسيا» في تطوان، ما زالت العائلات هناك تعيش على هول الصدمة وتبحث عن ملجأ لهم بعد تشريدهم. ونظمت حركة 20 فبراير في تطوان، مساء أول أمس، وقفة احتجاجية في عين المكان تندد بعمليات الهدم وب«صمت» السلطات على الأمر إلى حين استكمال هؤلاء تشييد منازلهم. وقد رفع المتظاهرون فوق «أطلال» الشقق التي دكّتها عن آخرها جرافات السلطة، شعارات تندد بما وقع وتُحمّل المسؤولية للسلطات الوصية، وصرّح مصدر من الولاية ل«المساء» بأن أصحاب الشقق تراموا بشكل فظيع على الأملاك العمومية وأخرى في ملكية مؤسسة العمران، مشيرة إلى أنها لن تتواني في هدم شقة أي شخص قام بالترامي عليها. وعاينت «المساء» عمليات الهدم، التي رافقها إنزال أمني كبير، تفاديا لأي احتكاك أو احتجاج من أصحاب الشقق التي بنيت بطريقة عشوائية. من جهتهم، صرح أصحاب الشقق المهدمة ل«المساء» بأن تشييد منازلهم تم تحت أعين السلطة التي تغاضت عن الأمر، دون أن تتدخل أو تنهاهم عن ذلك، بل تركتهم يشيدونها بكل حرية وفي واضحة النهار، إلى أن انتهوا من صباغة الجدران ونقل متاعهم وأفرشتهم إليها، وهو ما استغربه عدد من الحقوقيين. «ولصمت السلطة مبرر آخر»، يقول مصدر من الولاية، مشيرا إلى أنهم تعمدوا عدم التدخل في بداية الترامي إلى حين اكتمال أطوار البناء، حتى يكونوا «عبرة» لكل من يفكر في المستقبل في بناء شقة عشوائية. من جهتها، طالبت حركة 20 فبراير المسؤولين بتوفير بديل لضحايا الهدم، مشيرة إلى أنهم أنفقوا كل أموالهم في البناء، علما أنهم من أسر جد معوزة، حيث تم هدم شقق يعود بناؤها والسكن فيها إلى سنة 2009. وأشار بعض أبناء الحي إلى أن انتشار ظاهرة البناء العشوائي يعود إلى «تواطؤ» بعض المنتخبين والسلطة، خاصة أن هذه الظاهرة تنطلق في كل استحقاق انتخابي وتدر الكثير من الأموال مقابل «الصمت» عنها. ووجه أصحاب البنايات التي تم هدمها في حي «دار مورسيا» بيانا إلى الرأي العام، توصلت الجريدة بنسخة منه، يستنكرون فيه «الشطط في استعمال السلطة»، الذي صاحَبَ عملية الهدم، حيث أشاروا في البلاغ المذكور إلى أنهم تعرضوا لهجوم عنيف طال الأطفال والنساء الحوامل، مطالبين المجتمع المدني بمؤازرتهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم سيخرجون يوم الأحد إلى «ساحة التغيير» (مولاي المهدي) للاحتجاج وطلب توفير بديل لهم عن الشقق التي كانوا يقيمون فيها.
