تمكنت النقابة الوطنية للتعليم العالي من الحصول على موافقة وزير التعليم العالي والبحث وتكوين الأطر، الحسين الداودي، في ما يخص العمل على تسريع عملية تسوية ملفات اتفاق 29 أبريل، المتعلقة بمراجعة ترقيه الأساتذة الباحثين. وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ مشترك، صادر عن الوزارة والنقابة، أنه تم الاتفاق على «مراجعة قرار شبكة الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين٬ بحذف خانة الانفتاح منها والعمل على إيجاد حل مستعجل للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ تعليم عالٍ، مع العمل على إضافة درجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي وإعادة النظر في وضعية الكليات متعددة التخصصات بشكل تدريجي ووضع معايير خاصة لتطويرها». كما أشار البلاغ إلى أن «الحسين الداودي تعهد بمعالجة الملفات الكبرى باعتماد مقاربة تشاركية تتمثل في مراجعة مواد من القانون 01.00 ومراجعة نظام الترقية والكوطا ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين والعمل على وضع نظام تحفيزي لتشجيع البحث العلمي». من جهة ثانية، أوضح محمد خوجة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن لقاء من المرتقب أن يجمعهم بوزير التعليم العالي والبحث وتكوين الأطر، الحسين الداودي، في الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة مجموعة من الملفات الكبرى الخاصة بموظفي التعليم العالي، وعلى رأسها إحداث نظام أساسي خاص بهم. وصرح المتحدث ذاته بأن «على جميع مكونات القطاع أن تتضافر من أجل العمل على تنظيم مناظرة وطنية تُطرَح خلالها كل الإشكالات، ومن ضمنها كيفية تحسين ظروف عمل موظفي قطاع التعليم العالي وطريقة تطوير البحث العلمي في المغرب والرفع من الميزانية المخصصة له، معتبرا أن دراسة الملفات التي تخص موظفي القطاع لا تعني جهة بعينها، بل تحتاج إلى نقاش عمومي يجمع المهندسين والتقنيين والإداريين والباحثين للحسم بجرأة في المشاكل التي يتخبطون فيها».
