عبر الأستاذ محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن ارتياحه للنتائج التي أسفرت عنها جولة الحوار مع الحكومة، مبرزاً أن مسلسل الحوار الذي دام حوالي سنتين حول مجموعة من الملفات توج، يوم الجمعة 29 أبريل 2011 بالرباط ، بالتوقيع على اتفاق مشترك بين أعضاء من الحكومة تحت رئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي والنقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص مكتبها الوطني. وأوضح الأستاذ درويش أن موضوع الاتفاق هم مجموعة من الملفات، يمكن حصرها في ثماني نقط أساس، الأولى تهم احتساب مابين ست وتسع سنوات كأقدمية لهم في آخر وضعية نظامية، ويسري المفعول المادي لهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2010، والنقطة الثانية تتعلق بما يعرف بالمجنسين من خلال مراجعة النص القانوني الذي يهم هذا الأمر، والنقطة الثالثة تتعلق بتعميم سن التقاعد، في حدود 65سنة، على كل الأساتذة الباحثين، والنقطة الرابعة استفادة الأساتذة من ثلاث سنوات تعطى لهم في إطار أستاذ التعليم العالي وهو الإجراء الذي يهم 317 أستاذ. والنقطة الخامسة ترتبط بتمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين نوالمهندسين والحاصلين على الدكتوراه والمزاولين لمهنة التدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي، من اجتياز مباراة لتغيير إطارهم الأصلي إلى إطار أستاذ باحث، والملف السادس يهم تمكين فئة المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من التحول إلى إطار أستاذ مساعد ثم إلى إطار أستاذ التعليم العالي، حيث سيمكن هذا الإجراء المنظومة من التخلص نهائيا من إطار أستاذ مساعد ، والنقطة السابعة تتعلق بآجال مناقشة دكتوراه الدولة بالنسبة للمسجلين فيها قبل سنة 1997، والتي ستبقى مفتوحة، أما النقطة الثامنة فتهم التسوية النهائية لترقية السيدات والسادة الأساتذة والخاصة بسنوات 2007 و 2008 و2009 و 2010 بالطريقة التي كان معمولا بها منذ سنة 2001 . وأكد الأستاذ محمد درويش أن النقابة الوطنية للتعليم العالي اتفقت مع الحكومة مباشرة النظر في ملفات أخرى تهم مراجعة نظام الترقي والكوطا المعمول به حاليا، ووضع أسس نظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الإصلاح بالأستاذ الباحث، ومراجعة مجموعة من المواد التي تهم القانون 01.00 ، واعتماد عملية الانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء بمؤسسات التعليم العالي. وأبرز الأستاذ درويش أن الوضعية الاعتبارية والمادية والاجتماعية للأستاذ أمر أساسي لجعل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تأخد مكان الصدارة والريادة في مغرب القانون الحادي والعشرين، مغرب التقدم والتطور والحداثة، حتى ترقى بلادنا إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة. وأكد الوزير الأول الأستاذ في بداية الاجتماع الذي سبق الاتفاق، جدوى الحوار كنهج حضاري لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم العالي، مبرزا التاريخ العريق والنضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومثمنا دورها في تأطير الأساتذة الباحثين وتعبئتهم في مختلف مراحل إصلاح منظومة التعليم العالي. وذكرت الوزارة الأولى أن هذا الاتفاق يجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس ، لنساء ورجال التعليم العالي، وحرص الحكومة على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي للنهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم العالي، وتثمين الجهود الحكومية من أجل تحديث قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا اعتبارا للدور التأطيري والعلمي لأسرة التعليم العالي، واستجابة لملفاتها المطلبية. وأبرز بلاغ للوزارة الأولى الاتفاق بين الجانبين ضم عدة نقط من بينها على الخصوص : | تخويل أقدمية اعتبارية لفائدة بعض الأساتذة الباحثين : 7 يستفيد الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين الذين تم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين قبل بلوغ الرتبة الأولى من الدرجة «ب» من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة في الدرجة «أ» من إطار الأساتذة المساعدين في حدود 9 سنوات. 7 كما يستفيد الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين الذين بلغوا على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة «ب» والذين تم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، من أقدمية اعتبارية في حدود 6 سنوات ؛ وتطبق الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في الفقرتين أعلاه على آخر وضعية إدارية للمستفيدين على أن يسري المفعول المادي لهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010. وتصرف المبالغ المستحقة للمعنيين بالأمر على شطرين : الشطر الأول في 31 يوليوز 2011 والشطر الثاني في 31 يناير 2012. | تمديد حد السن للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين بصفة إجبارية. | حل مشكل الأساتذة الباحثين المجنسين الذين يقل معاشهم المخول من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن المعاش الممكن تخويله لهم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. | تخويل أقدمية اعتبارية لمدة 3 سنوات ل317 أستاذ باحث، في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد. | تخويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين. وتفتح هذه المباريات أيضا في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين الحاصلين على الدكتوراه، والمزاولين لمهام التدريس بمؤسسات التعليم العالي، والمستوفين للشروط النظامية المعمول بها. | حل مشكل المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا وذلك بتفريغهم في إطار أستاذ مساعد ثم أستاذ التعليم العالي مساعد، والتصفية النهائية للترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين برسم سنوات 2007، 2008، 2009، 2010 باعتماد نظام الترقي المعمول به منذ سنة 2001. | الإبقاء على تاريخ مناقشة دكتوراه الدولة مفتوحا بالنسبة للمسجلين فيها قبل 1997 .
