إذا كان السيد المدير يعتبر فيلم «الرجال الأحرار» وفيلم «عمر قتلني» والفيلم الوثائقي «الأندلس الجديدة»، على سبيل المثال لا الحصر، أفلاما مغربية لأنها صورت من قبل مغاربة (إذا اعتبروا أنفسهم حقا مغاربة) فنطلب منه الإجابة عن هذا السؤال البسيط: من سيجني أرباح هذه الأفلام عندما تعرض في القاعات السينمائية المغربية والدولية؟ هل تذهب العائدات إلى شركات الدول التي أنتجتها أم تذهب إلى المغرب؟ وإذا تبين أن المغرب لم يساهم في هذه الأفلام بدرهم واحد، فهل سيستفيد منها ولو بدرهم واحد؟ كفانا استخفافا بإرادة الشعب والسخرية منه. وفي محاولة يائسة يحاول الصايل إلقاء المسؤولية على الحكومة الجديدة فيقول لنا إن إرادة بناء السينما المغربية اكتملت، ونحتاج الآن إلى الإرادة السياسية بتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليتها من خلال تقديم التسهيلات لبناء المركبات السينمائية، بما في ذلك مركبات للأجانب. هل يفهم السيد المدير ما يجري على الأرض التي يعيش عليها? ألم تثبت تجربة مركبات «الدوليز» أنها مشروع استثماري مفلس؟ ولماذا سُمح لهذه المركبات بإغلاق أبوابها والتحول إلى متاجر ومُنع أرباب القاعات الواحدة من نفس المعادلة؟ لماذا يحملهم الصايل مسؤولية سوء التدبير ويتجاهل التصرفات اللاأخلاقية البعيدة عن روح المنافسة التي تمارسها بعض الجهات لحرمانهم من تسويق الأفلام؟ لماذا يحرم أصحاب القاعات الصغيرة من حقهم المشروع في شراء حقوق عرض الأفلام في نفس الوقت مثلهم مثل مركبات «ميغاراما»؟ ولماذا لا يتدخل المركز السينمائي لوضع حد لهذا الابتزاز؟ يبدو أن الصايل يفضل تمثيلية هزلية أخرى ويبحر بنا إلى عالم الأرقام حتى يتسنى له صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية، ويستشهد بفرنسا التي يقول عنها إنها تنتج 220 فيلما سنويا، ويتحدى أي إنسان أن يثبت له أن أكثر من 5 أفلام كانت موفقة، وعليه فإن المغرب عندما ينتج 23 فيلما وتتوج منها 5 أفلام يكون قد تفوق على فرنسا! ما هذه المغالطات؟ أهكذا نقارن سينما فرنسا بسينما المغرب؟ ماذا لو تحرينا معايير الربح والخسارة؟ وما هي المقاييس التي يعتمد عليها السيد المدير لتعريف نجاح أو فشل الأفلام؟ هل هي القيمة الفنية أم المداخيل التي يحققها الفيلم أم شيء آخر؟ إذا كانت القيمة الفنية هي التي تحدد التميز فإن المركز السينمائي المغربي، منذ مجيء الصايل، لم ينتج فيلما واحدا يرقى إلى المستويات الفنية والفكرية الدولية، أما إذا كان السيد المدير يتكلم عن الإيرادات فأرقام الحصيلة السينمائية التي نشرها المركز السينمائي المغربي هذه السنة هزيلة جدا. نقرأ في الصفحة 18 أن عدد المتوافدين على القاعات السينمائية في تراجع مستمر، حيث سقط رقم المشاهدين من 2.638.707 سنة 2009 إلى 2.069.069 سنة 2011، أي أن السينما المغربية تراجعت بنسبة 23 في المائة في ظرف سنة واحدة! والأخطر أن من بين هؤلاء الزبائن فقط 432 ألف شخص شاهدوا الأفلام المغربية ولم تجن سنة 2011 سوى 11.690.071 درهما (ص.21). وإذا حذفنا من هذا الرقم مبلغ الدعم الذي يقدمه المركز السينمائي المغربي للأفلام المغربية الذي بلغ أرقاما خيالية السنة الماضية، فسيتضح لنا جليا أن صندوق الدعم خسر، ومعه السينما المغربية. والآن ننتقل إلى فرنسا التي يتخذ منها الصايل نموذجا، حيث يطلعنا الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسينما الفرنسية (CNC) على أن عدد المشاهدين للسينما في فرنسا سنة 2010 بلغ 206 ملايين و81 ألف مشاهد مقابل 215 مليونا و59 ألفا سنة 2011، منهم 89 مليونا و62 ألفا شاهدوا أفلاما فرنسية. وينبهنا الموقع في الصفحة الأولى إلى أن السينما الفرنسية حققت نموا بنسبة 4.2 في المائة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010. وإذا شكك أحد في هذه النتيجة، فما عليه إلا أن يقوم بعملية حسابية بسيطة ليصل إلى نفس النتيجة. ويدلنا الموقع في الصفحة 3 على الدعم الذي قدمته فرنسا إلى الأفلاما الوطنية (الفرنسية) المتمثل في مليار و400 مليون أورو تقريبا، تمخض عنه إنتاج 272 فيلما. ويحملنا الموقع إلى إيرادات سنة 2011، حيث نقرأ في صفحته ال19 أن مجموع عائدات الأفلام في فرنسا (بما فيها الأجنبية) تعدت ال200 مليار أورو بمعدل 6.32 أوروهات للتذكرة الواحدة (مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الحاصل يمثل 215 مليونا و59 ألف مشاهد). لكن إذا ما اقتطعنا من مجمل رقم عددِ المشاهدين عددَ الأفراد الذين شاهدوا الأفلام الفرنسية فقط، والذي بلغ أزيد من 89 مليون مشاهد، وأخضعناه لعملية ضرب لمعدل ثمن التذكرة الواحدة (6.32 أوروهات) فإننا نصل إلى الحصيلة النهائية التي تزيد على 56 مليار أورو. بتعبير آخر، الأفلام الوطنية الفرنسية التي دعمتها فرنسا حققت أرباحا في حدود 55 مليار أورو سنة 2011، في الوقت الذي خسرت فيه السينما المغربية 5 مليارات تقريبا في سنة واحدة! بعبارة أخرى، السينما المغربية بضاعة فاسدة وكاسدة، أما سينما فرنسا فهي صناعة جيدة ومربحة. ونعتقد، بعد أن اتضحت الصورة الآن، أن السينما المغربية عملية مفلسة وفاشلة بالكامل وتكلف الدولة ودافعي الضرائب أموالا طائلة، وأهم خطوة مسؤولة قد تقدم عليها الحكومة الجديدة هي أن توصد أبواب المركز السينمائي المغربي وتسرح موظفيه وتوقف الدعم بصفة نهائية على جميع «المخرجين المغاربة»، دون استثناء، حتى يتسنى لها اتخاذ استراتيجية جديدة وواضحة بهدف بناء سينما مغربية وطنية حقيقية تتعامل مع الإخراج السينمائي من منطق الثقة والقدرة، والربح لا الخسارة بطبيعة الحال، وبذلك نكون قد زرعنا الأمل في نفوس المغاربة.
