اعتاد سكان «إقامة البستان»، المكونة من 5 عمارات، والموجودة بالقرب من طريق الرباط في طنجة، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي، وأحيانا، يومي، احتجاجا على ما وصفوه بمحاولة شركة عقارية مجهولة الهوية بناء مدرسة ثانوية خاصة فوق القطعة الأرضية المحاذية للإقامة، المخصص جزء منها ليكون منطقة خضراء، فيما يدخل جزء آخر في ملكية الأوقاف. ويقول السكان إنهم يخشون من قرب حصول الشركة العقارية على موافقة عمدة طنجة والولاية والوكالة الحضرية على تفويت القطعة الأرضية كاملة، وليس فقط الجزء المملوك للدولة، حيث إنهم عندما اقتنوا شققهم، كان ذلك على أساس إطلالتها على منطقة خضراء وعلى الشارع العام، بل إن وكالة بنكية استقرت في الطابق السفلي لإحدى تلك العمارات بناء على هذا الأساس. ويؤكد السكان أن التصميم الأصلي للإقامة ينص على مجاورتها قطعة أرضية مخصصة للمنفعة العامة، كان من المفروض أن يتم تحويلها إلى فضاء أخضر، غير أنهم فوجئوا، في صيف السنة الماضية، بشروع شركة عقارية في إنزال معداتها فوق هذه القطعة الأرضية المخصصة للمنفعة العامة، البالغة مساحتها حوالي 28 آر، وكذا فوق القطعة الأرضية التابعة للأوقاف والشروع في حَفر حُفَرٍ عميقة وأخذ عينات من التربة قصد اختبارها استعدادا لبدأ عملية بناء مؤسسة تعليمية ثانوية خاصة، وهو ما أثار «صدمة» السكان، الذين كانوا قد شرعوا في تشجير المنطقة، بوضع 60 شتلة، بمبادرة خاصة. وحسب رواية السكان، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في كون صاحب الشركة العقارية التي بنت المُجمّع السكني، المكون من 5 عمارات، حوّل الطابقين التحت أرضي والأرضي إلى شقق سكنية، بعد تأكده من مجاورة المجمع السكني لمنطقة خضراء، الأمر الذي جعل المنفَذَ الوحيد لدخول أشعة الشمس والتهوية إلى تلك الشقق هو الجهة الخلفية المطلة على القطعة الأرضية المخصصة للمنفعة العامة. ويؤكد سكان تلك الشقق أنهم أكبر المتضررين من هذا التفويت، الذي وصفوه ب«غير القانوني»، إذ إنه سيحول شققهم إلى «مقابر»، حسب تعبيرهم، بعد البناء بمحاذاة المنفذ الوحيد للتهوية ونور الشمس. من جهة أخرى، يستغرب السكان تفويت بقعة تابعة للأوقاف وقطعة أرضية مخصصة للمنفعة العامة (بشهادة جهة رسمية هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها)، إلى شركة عقارية، بهدف إنشاء مشروع استثماري ربحي، مضيفين أنهم ما كانوا ليعترضوا لو تم بناء مؤسسة عمومية، كمستشفى أو مدرسة عمومية مثلا، شريطة احترام المعايير القانونية وعدم حجب التهوية والإنارة الطبيعية عن سكان الطابق التحت أرضي، كما يقتضي ذلك القانون بخصوص البقعة المصنفة ضمن إطار المنفعة العامة. وإلى جانب ذلك، يخشى السكان من المشاكل التي ستسببها المؤسسة التعليمية الثانوية، التي ستستقبل، في الغالب، مراهقين، الأمر الذي دفع السكان إلى إبداء تخوفهم من المس بأمنهم والتعدي على خصوصية القاطنين. وكانت مصادر من المجلس الجماعي قد أكدت ل»المساء» أن الترخيص الرسمي لم يُمنَح بعد للشركة العقارية، حيث إن الملف ما يزال قيد الدرس، لكن المصدر عاد ليؤكد أن الشركة العقارية ماضية في محاولتها إنشاء مشروع مدرسة ثانوية خاصة فوق هذه البقعة الأرضية، عن طريق حصولها على عقد كراء من طرف الأوقاف والأملاك المخزنية لمدة 99 سنة، وأن الشركة شرعت، فعلا، في معاينة الموقع ودراسته توبوغرافيا وتحديد المعايير، استعدادا للشروع في البناء، وأكد مصدر جماعي آخر أن الترخيص «سيمنح للشركة، لا محالة».
