مرت حوالي 13 سنة على مساهمة قاطني دور الصفيح بسيدي معروف أولاد حدو بالمشروع السكني الموجود بالطريق 1100 بمقاطعة عين الشق بالبيضاء دون أن يظفروا بسكن لائق. وخاب أمل مهندسي المشروع الذين أرادوا القضاء على دور الصفيح من وسط المنطقة التي أصبحت تتوفر على ثلاث مناطق صناعية ومقرات العديد من الشركات الدولية ومراكز ترحيل الخدمات. في الوقت الذي تشهد فيه الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، دينامية كبيرة في مجال التعمير، وجلب الاستثمارات، خصوصا المشاريع المرتبطة بقطاع الخدمات المرحلة «الأوفشورينغ»، وعدة مشاريع توجد في طور الإنجاز، منها «مارينا الدارالبيضاء»، التي يتم إنجازها بمحيط مسجد الحسن الثاني، والمدينةالجديدة التي ستقام على مساحة 400 هكتار،والتي سيتم بناؤها مكان مطار أنفا، بالإضافة إلى المدينة الخضراء ببوسكورة والمدينةالجديدة لزناتة ستشيد على مساحة 200 هكتار، ما زالت العديد من النقط السوداء التي تشهد على سوء تدبير العديد من المشاريع، سواء السكنية منها أو الخدماتية. وسط هذه «الدينامية» من المشاريع التي انطلقت بالموازاة مع اقتراب الانتخابات الجماعية، مازال مشروع إيواء قاطني دور الصفيح بسيدي معروف أولاد حدو، التابع ترابيا لعمالة مقاطعة عين الشق، يراوح مكانه منذ سنة 1999، إذبعد مرور أزيد من 10 سنوات ماتزال «أطلال المشروع» شاهدة على التخبط الذي تعرفه المجالس المتعاقبة على تدبير المشروع، وعلى أن استمرارية المرفق الإداري يبقى شعارا يدرس لطلبة الحقوق بالجامعات المغربية فقط. مشاكل قانونية ومالية اعتمد مهندسو المشروع السكني لإيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة سيدي معروف على التمويل الذاتي عبر مساهمة الأسر القاطنة بدور الصفيح وبعض المؤسسات الخاصة في تمويل الحساب الخصوصي للمشروع، وكانت الانطلاقة ببيع مداخيل 101 شقة لفائدة أسر من سكان دور الصفيح بالمنطقة (دوار الطيبي، أولاد لحسن، أولاد بوعبيد، المزابيين، دوار لاحونا...). هذه العائلات منت النفس بالحصول على سكن لائق وكانت كل أمانيها شقة تؤويها من غضب الطبيعة، شتاء قارس وحر في الصيف، تتحول معه صفائح القصدير التي تؤوي تلك العائلات إلى «مشواة». هذه الأحلام تحولت إلى كوابيس بعد أن وجد السكان أنفسهم أمام بنايات تحولت إلى أطلال ومن المساهمين في ميزانية المشروع كذلك المكتب الوطني للمطارات بحوالي 12 مليون درهم، مقابل حصول 117 من موظفي المكتب على سكن به. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 423 مستفيدا، جلهم قاموا بأداء تسبيقات، وبجميع الإجراءات التي تخول لهم حق الاستفادة من الشقق، ومن بين المستفيدين كذلك أشخاص عاديون (حوالي 94 شخصا) أدوا ثمن الشقق التي سميت آنذاك بشقق «الخواص»، وهي مخصصة لذوي الدخل المتوسط، بالإضافة إلى 111 حالة لأشخاص يوجدون في وضعيات خاصة يقطنون بأماكن متفرقة بالمنطقة وباستثناء ترحيل 51 براكة من قاطني دوار “لاحونا”، فإن باقي المستفيدين حرموا من الحصول على سكن لائق. أحلام ضائعة بتاريخ 15 مارس 1996 انتقل تدبير المشروع من مصالح عمالة الحي الحسني عين الشق آنذاك إلى مجلس بلدية سيدي معروف سابقا بمقرر وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية. وكان على السكان الانتظار سنة تلو أخرى لتحقيق حلم السكن الذي يحميهم من تقلبات المناخ. وبحلول السنة الحالية تكون هذه الأسر قد دخلت سنتها الثالثة عشرة (1996 تاريخ الشروع في الأداء) دون أن تصل إلى حل مع مسؤولي المجالس المنتخبة، وتشير المعطيات المسجلة لدى مصالح الجماعة سابقا إلى أن بعض المستفيدين حولوا ما يزيد عن 13 مليون سنتيم إلى الحساب الخاص للمشروع. مصدر من المجلس البلدي السابق، قال في تصريح ل«المساء» إن مصالح البلدية تسلمت الملف ميتا من لدن عمالة الحي الحسني عين الشق قبل أن تنفصل حاليا إلى ثلاث عمالات، ويرجع ذلك إلى تعدد المشاكل المرتبطة بالمشروع والمتراكمة منذ البداية، منها الجانب القانوني، وكذا رفض القابض البلدي صرف مستحقات الشركة الثانية التي حصلت على صفقة المشروع، بعد اكتشافه عدم وجود وثائق مهمة بملف الصفقة تتعلق بالوضعية القانونية، ورغم المجهودات التي تم القيام بها بمقر الخزينة العامة للمملكة، فإن الاختلالات الكبيرة التي وقف عليها ممثلو الخزينة، دفعتهم إلى رفض تسليم الشركة لمستحقاتها، مما دفع بهذه الأخيرة إلى التوقف عن إتمام الأشغال. كما أن اختيار الشركات التي تكلفت بإنجاز المشروع منذ البداية شابته العديد من الخروقات، سواء الشركة الأولى التي رست عليها الصفقة في البداية، أو الثانية التي حاولت إتمام المشروع بعد توقفه، والتي لا علاقة لها بقطاع البناء حسب مصدر من داخل الجماعة. وضعية عقارية غامضة بدورها ساهمت الوضعية العقارية للأرض التي أنجز فوقها المشروع في تأخر إنجازه، فالأرض ذات الرسمين العقاريين 13765س و15572 س، والبالغة مساحتها حوالي عشرة هكتارات، ما زالت في ملكية الأملاك المخزنية، فإجراءات التفويت لفائدة البلدية لم تكتمل بعد رغم أن البلدية اشترت البقعة الأرضية بثمن 80 درهما للمتر المربع، وقد صدر مرسوم التفويت بالجريدة الرسمية عدد 4423 في 21/10/1996، حيث تمت الموافقة من خلاله على المقرر الصادر عن مجلس جماعة سيدي معروف، والقاضي باقتناء القطعتين المملوكتين للدولة بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 8 ملايين درهم بمقتضى اتفاق بين المجلس الجماعي، ومصلحة الأملاك المخزنية، والقرض العقاري والسياحي. الذي امتنع عن ضمان قروض للمستفيدين نظرا لعدم وجود الرسم العقاري للشقق منفرد عن الرسم الخاص بالبقعة الأرضية، واحتفظ البنك العقاري والسياحي بالمبالغ المودعة لديه من طرف المستفيدين والمقدرة بحوالي 9 ملايين درهم .كما رفضت إدارة الأملاك المخزنية إتمام إجراءات التفويت، مما أدى في النهاية إلى ضياع حقوق المستفيدين. دفعت المشاكل التي عرقلت إنجاز المشروع باقي سكان أحياء الصفيح بالمنطقة إلى رفض الانخراط والمساهمة في تمويل المشروع. كما أن سكان هذه التجمعات، ومع تزايد السنين، تضاعف ثلاث مرات، وهذا ما أدى إلى عجز مالي قدر في البداية ب8 ملايين درهم جراء استفادة حوالي79 عائلة من سكان المدينة القديمة، هؤلاء لم يكونوا مدرجين في المشروع. وللاستفادة من المشروع ساهمت بعض العائلات بحوالي 15 مليون سنتيم لاقتناء بعض الشقق الاقتصادية، والبالغ عددها 94 عائلة، هذه الأخيرة لا زالت تنتظر اليوم الذي يتحقق فيه حلمها بالحصول على سكن لائق. مقترحات مجلس المدينة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود أمام المشاكل التي يتخبط فيها المشروع السكني بسيدي معروف لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، قررت لجنة السكن داخل مجلس مدينة البيضاء اللجوء إلى القطاع الخاص عبر طرح طلب عروض ودفتر تحملات جديد من أجل إنجاز المشروع. وفي هذا الإطار قرر المجلس وضع عقار بمساحة 10 هكتارات و25 آراً رهن إشارة مستثمرين، حيث ستمكن هذه الطريقة حسب مذكرة تم تقديمها إلى أعضاء المجلس خلال دورة يوليوز في السنة الماضية، من تسوية الوضعية القانونية والمالية للشطر الملتزم به في جزء من العقار. ويهدف كناش التحملات الجديد إلى تحديد إطار الشراكة، التي ستجمع بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمستثمر، وإلى إنجاز ما يقارب 1400 سكن على مساحة 6 هكتارات و61 آراً على أن يتم تخصيص 250 منها لفائدة سكان دور الصفيح، حيث سيتم تفويتها طبقا للشروط المحددة في هذا الكناش وكذا إنجاز مرفقين اجتماعيين يتم تفويتهما بالمجان لفائدة الجماعة، وسيخصص جزء منها يبلغ حوالي 3 هكتارات، سبق أن أنجزت به 38 عمارة، لإنجاز 27 عمارة تتكون من 386 شقة انتهت الأشغال بها وسلمت إلى أصحابها والباقي يمثل 11 عمارة تشتمل على 174 شقة متوقفة الأشغال بها. ويعتبر إنهاء الأشغال المنطلقة الشطر الأول من البرنامج المحدد في دفتر التحملات. أما الباقي، الذي تبلغ مساحته حوالي 6 هكتارات و61 آراً فسيتم تفويته من طرف الجماعة الحضرية إلى المستثمر مقابل ثمن يقترحه لاستغلاله في إنجاز المشروع السكني، وعلى المستثمر كذلك تقديم عرض مالي بثمن إجمالي جزافي يتم احتسابه بعد إسقاط المصاريف الملتزم بها. ومن بين التزامات المستثمر كذلك أداء ثمن القطعة الأرضية موضوع المشروع، وإنهاء أشغال 11 عمارة تابعة للشطر الأول وإنهاء أشغال التجهيزات الأساسية (شبكة الطرق ومختلف القنوات) من الشطر المذكور، بالإضافة إلى توفير 250 شقة لذوي الدخل المحدود (مساحة الشقة لا تقل عن 60 مترا مربعا) قصد تفويتها لأسر السكن غير اللائق بثمن لا يتجاوز 14 مليون سنتيم للشقة الواحدة على أن تحترم هذه الشقق المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بإنجاز المساكن الاجتماعية. كما يجب على المستثمر الذي سيحصل على صفقة المشروع إنجاز مرفق سوسيو تربوي على مساحة 400 متر مربع وبناية إدارية على مساحة 100 متر مربع. وستتم عملية تفويت البقعة الأرضية (6 هكتارات و61 آراً 47 سنتياراً) للمستثمر الذي حصل على الصفقة مقابل الثمن الذي يقترحه تضاف إليه الرسوم والضرائب والتكاليف الناتجة عن عملية البيع. وسيكون هذا التفويت الناتج عن عملية البيع مرهونا بالإنجاز الشامل للمشروع. وكضمانة لإنجازه ستعمل الجماعة على تسجيل رهن على العقار (أرض المشروع) ويمنع على المستثمر في هذه الحالة بيع هذا العقار أو كرائه أو تغيير الوجهة المخصصة له في إطار الاتفاقية، كما لا يمكن رهنه إلا في حدود مبلغ 10 ملايين درهم التي سيتم إيداعها من طرف المستثمر لدى موثق قبل توقيع الاتفاقية.
