استقبلت مدينة آسفي قبل يومين عبر مينائها التجاري حمولة ضخمة من نفايات أوربية خاصة بالعجلات المطاطية المستعملة والموجهة أساسا للحرق في أفران مصنع للإسمنت تابع لشركة إيطالية. وهي الحمولة التي يتم استيرادها بشكل دوري قبل أن تنقل من خارج الميناء في اتجاه مصنع الإسمنت الذي يبعد بقرابة 30 كيلومترا في اتجاه جماعة حد احرارة القروية شمال غرب المدينة.
وفيما قدرت مصادرنا حجم هذه الحمولة الجديدة من نفايات العجلات المطاطية الموجهة للحرق في مصنع الإسمنت ب25 طنا، قال رئيس مصلحة البيئة بمصنع «إسمنت المغرب» التابع لمجموعة «إيطالسيمونتي» الإيطالية في تصريح خاص ب «المساء» إن ما استقبله المصنع مؤخرا من النفايات الأوربية للعجلات المطاطية لا يتجاوز طنين، وأن هذه الحمولة من نفايات العجلات تم نقلها عبر شاحنات من ميناء آسفي إلى مصنع الإسمنت حيث تستعمل بعد حرقها في مسلسل تصنيع مادة الإسمنت.
وعلى مستوى آخر، قال إدريس الثمري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس المدينة، إنه سيطالب الحكومة عبر جلسة المساءلة داخل قبة البرلمان بإلغاء ترخيص استيراد العجلات المطاطية من أوربا، الذي كان قد وقعه الوزير محمد اليازغي سنة 2003، مضيفا أنه سيطلع الحكومة والبرلمان على الانعكاسات البيئية الخطيرة التي يخلفها استعمال حرق العجلات في مسلسل تصنيع الإسمنت بمدينة آسفي وجماعة احرارة القروية، مضيفا «على مصنع إسمنت المغرب احترام البيئة والرجوع إلى استعمال وسائل طاقة بديلة لإنتاج الإسمنت غير العجلات وفق نظم إنتاج نظيفة ومراقبة كالتي تستعمل في مصانع الإسمنت داخل تراب الإتحاد الأوربي».
من جهته، قال سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إن المجلس سيتدارس في اجتماعاته المقبلة ما أسماه «أزمة تلويث المدينة بالعجلات المطاطية المستوردة من النفايات الأوربية»، مضيفا أن مصنع «إسمنت المغرب» لا يحترم شروط السلامة البيئية في نقل هذه العجلات المطاطية من الميناء إلى المصنع، وأن الشاحنات التي تستعمل في هذا الغرض لا تلتزم بتغطية حمولتها عبر واق بلاستيكي، مما يساهم في تساقط آلاف القطع من العجلات المطاطية على طول المدار الحضري. كما أن حالة الطريق الرابطة بين ميناء آسفي ومصنع الإسمنت تضررت كثيرا بسبب كثافة حركة سير الشاحنات من الميناء إلى المصنع، حسب قوله.
وفي السياق ذاته، نفى إسماعيل أورو، رئيس مصلحة البيئة بمصنع «إسمنت المغرب»، أن تكون للعجلات المطاطية آثار بيئية خطيرة على صحة الإنسان والمجال، مضيفا أن المصنع يستعمل هذه العجلات لانخفاض كلفتها في مسلسل الإنتاج، وأن استيراد هذه النفايات الأوربية يتم وفق ترخيص وزاري كان قد وقعه محمد اليازغي سنة 2003 بصفته وزيرا لإعداد التراب الوطني والماء والبيئة في حكومة إدريس جطو يسمح لمصنعي الإسمنت في المغرب باستيراد نفايات العجلات المطاطية الأوربية لاستعمالها في إنتاج
الإسمنت.
وقد طالب عبد الدائم الغازي، الفاعل الحقوقي في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالعمل بشكل مستعجل على إلغاء الترخيص باستيراد نفايات العجلات الأوربية، مضيفا أن آسفيتعيش فوضى في مجال التلوث الصناعي، وأن التذرع بانخفاض كلفة الإنتاج في صناعة الإسمنت بالاعتماد على حرق نفايات العجلات المطاطية هو مس بالحقوق الأساسية للمواطن في العيش وسط بيئة سليمة وغير ملوثة.وتساءل الغازي «كيف يسعى المغرب إلى شراكة حقيقية مع أوربا يدافع عن الوضع المتقدم ويرتبط مع الاتحاد الأوربي باتفاقيات قطاعية، وفي المقابل يتحول إلى منظف للبيئة الأوربية من سموم العجلات المطاطية؟، مشيرا في الآن نفسه إلى أن الدواوير القروية المتاخمة لمصنع «إسمنت المغرب» تعيش وسط أجواء ملوثة ساهمت في ظهور مشاكل صحية وسط الساكنة، مما يستدعي إلغاء مستعجلا للترخيص الخاص باستيراد العجلات المطاطية مع ملاءمة القوانين المغربية الخاصة بالمحافظة على البيئة بمنع استعمال العجلات في أي نشاط صناعي كيفما كان نوعه، حسب تعبيره.
يذكر أنه في سنة 2009 حققت شركة «أليابير»، التي كانت تصدر العجلات المطاطية إلى المغرب، رقم معاملات يصل إلى 60 مليون أورو مقابل تصدير نفايات أوربا من العجلات المطاطية في اتجاه ميناء آسفي. وفي سنة 2006 استقبلت موانئ المغرب أزيد من 300 ألف طن من تلك العجلات لأجل حرقها في أفران مصانع الإسمنت. وفي سنة 2009 أيضا حققت شركة «إسمنت المغرب»، التي يوجد مصنعها بآسفي، رقم معاملات يصل إلى 1175 مليون درهم بارتفاع بنسبة 34 بالمائة، فيما التقارير الأوربية في مجال البيئة كلها تصفق لسياسة تصدير نفاياتها إلى المغرب. وحدها رئات أهالي مدينة آسفي ومنطقة احرارة يتم تلويثها لتسمين عائدات مصانع الإيطاليين وتنظيف أوربا. الناس هنا يتساءلون باستمرار: إلى متى؟ وهل يتم تعويض آسفي جراء سنوات تلويثها من قبل مصانع الإسمنت الأوربية؟
معلوم أن ترخيص وزارة اليازغي جاء 11 شهرا فقط قبل انطلاق نشاط شركة أوربية عملاقة اسمها «أليابير» أسسها كبار مصنعي العجلات في العالم لتكون متوافقة مع القانون الأوربي الذي يلزم مصنعي العجلات المطاطية بإيجاد وسائل خارج التراب الأوربي لإعادة تصريف ما ينتجونه، لأن القانون الفرنسي رقم 1563 الصادر في 24 دجنبر 2002 يمنع حرق العجلات المطاطية المستعملة أو حتى تركها في الطبيعة ولا تقبل حتى في مطارح النفايات العمومية، ويجبر المصنعون على جمعها وإيجاد طريقة إلى إعادة تصريفها خارج التراب الأوربي وليس فقط الفرنسي.
