ندد مفتشو التعليم بشدة بما وصفوه تطاولا على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، كما نددت النقابة بالتهميش «الكيدي» لهيئة المفتشين من خلال تفويت اتخاذ القرارات البيداغوجية وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات التنظيمية، كما عبرت نقابة مفتشي التعليم، في بيان مجلسها الوطني المنعقد في دورته العادية يوم الأحد بالرباط، عن رفضها المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية، التي طبعها التسرع وكذا التخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار وإعداد البدائل، ودون اكتراث بما سيؤول إليه الموسم الدراسي وما ستخلفه تلك القرارات من فراغ في الميدان وفوضى عارمة منتظرة، ما ينبيء، حسب البيان، بالسكتة القلبية للمنظومة التعليمية في الأفق القريب . واعتبر مفتشو التعليم الابتدائي القرارات المتخذة من طرف الوزارة، لاسيما تلك المتعلقة باختصاصات هيئة التفتيش، دعوة صريحة إلى الانقطاع عن العمل وطردا تعسفيا لهم، كما حذر المفتشون الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم ببلدنا لاعتبارات تفتقد للخبرة وأبجديات علم التدبير، كما اعتبرت نقابة المفتشين المساس بهيئتهم وتمثيليتها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود، داعية الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة المشار إلى بعضها في بيان المكتب الوطني السابق، وحمل المفتشون المسؤولية إلى كل الغيورين على مستقبل التعليم ببلدنا للصدح بالحق وتنوير الرأي العام، داعين جميع المفتشات والمفتشين إلى التعبئة الشاملة من أجل حماية المنظومة التربوية من الإفلاس. وذكرت نقابة مفتشي التعليم في البيان نفسه بموقفها من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله، مؤكدة صحة مواقفها السابقة تجاهه ومحملة المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين عن الملف، كما دعت النقابة فروعها الجهوية إلى عقد جموعها العامة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل لمناقشة الوضع الحالي واقتراح خطوات نضالية مناسبة ردا على «الاستفزازات» المقصودة والمبيتة، حسب تعبير البيان.
