رفض المشرف على محطة تصفية المياه العادمة بابن سليمان، الاستجابة لكل النداءات الداعية إلى فتح المحطة في وجه الخبراء ومسؤولي السلطة والبلدية من أجل الوقوف على وضعها الحالي، وإيجاد سبل لإصلاحها وتوسيع مجال عملها. وكشفت مصادر مطلعة أنه تم منع عدة لجان محلية وإقليمية ووطنية من دخول المحطة، في تحد صارخ لكل القوانين، آخرها، لجنة إقليمية شكلت من طرف عامل الإقليم وضمت ممثلي العمالة والبلدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما كشفت مصادرنا الوضع الكارثي لآليات وأحواض المحطة، حيث أفادت تلك المصادر أن المشرف عليها لم يحترم دفتر التحملات الخاص بالصيانة والمراقبة التقنية والبيئية، وأن محيط المحطة يعرف تسربات المياه المتعفنة من باطن الأرض في اتجاه الفضاءات الغابوية. كما وقفت «المساء» عند معاينتها للمنطقة، على أن محطة التصفية بضواحي المدينة، لا تستقبل كل مياه الوادي الحار، وأن المشرفين عليها أنجزوا قنوات مغلقة قرب حي لالة مريم لإيصال المياه إلى أحواض المحطة، يتم بواسطتها استغلال المياه الكافية لسقي كولف المنزه، على أساس أن صاحبه يمتلك وحده حق الاستفادة من المياه المعالجة، وفق اتفاقية بين صاحب الكولف وبلدية المدينة. فيما يحال أكثر من نصف كميات المياه المتدفقة على المجرى العادي غير المغطى، حيث تتدفق فوق الأراضي الغابوية، وتلوث عين السفيرجلة، وهي أكبر منطقة سياحية بضواحي المدينة. كما بدأت المياه تحفر لها مسارات ومجار في اتجاه البحر، وبدأت مجموعة من الأسر تستعملها في السقي وإرواء الأبقار والمواشي والدواجن. كما بدأت أسر أخرى تحل بالمنطقة لنيل نصيبها من العملية، خصوصا أن معظم الأراضي المجاورة للوادي غير محفظة وبها مشاكل عقارية تجعل العديد يعمد إلى كرائها. مصادر من داخل عمالة وبلدية ابن سليمان اعتبرت أن المشرف على المحطة يستهزئ بالمسؤولين والساكنة، وأن لا أحد استطاع ردعه. علما أن المدينة تعاني من مشاكل خطيرة في الصرف الصحي، سواء من حيث ضيق قنوات الصرف وتقادمها أو من حيث عشوائية الشبكة المنجزة داخل عدة أحياء سكنية. وتمت الإشارة إلى الأحياء السكنية (الفلين، المحمدي، الحسني، القدس...) التي تعرف مشاكل كبيرة في الصرف الصحي، وإلى تجزئة «نزهة» التي تبعد بأمتار قليلة عن محطة التصفية ولم تتمكن البلدية من ربطها بشبكة التطهير. وكذا ثانوية الشريف الإدريسي ودار الطالب غير المرتبطتين بشبكة الصرف الصحي. صلاحية منتهية أكد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بابن سليمان، أن المحطة أصبحت فضاء مجهولا لديهم، بعدما كانوا مكلفين بمراقبتها والإشراف التقني على عملها، وأوضح أن المحطة لا تخضع للتفتيش والتحاليل اللازمة، ولا تخضع لأية صيانة بعد أن غادرها الموظفون المختصون الذين كانوا يشرفون عليها. وأشار إلى أنهم ممنوعون من دخولها إلا بإذن من صاحب كولف المنزه المستفيد الوحيد من مياهها المعالجة. وأوضح أن المحطة صممت لمعالجة صبيب يقدر بحوالي 5600 متر مكعب في اليوم، على أساس أن تتم عملية توسيعها بعد سنة 2010، ما يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال. ونتج عن قصور أداء المحطة، التي أنجزت سنة 1997، في معالجة كل مياه المدينة، تدفق المياه في اتجاه أراض فلاحية مجاورة وتسربها إلى الآبار. وأضاف المسؤول نفسه أن اتفاقية الشراكة وقعت سنة 1995 بين المكتب الوطني وبلدية ابن سليمان وشركة «ميلد» لصاحبها آنذاك هشام البصري، ومنح الإشراف التقني حينها بموجب الاتفاقية للمكتب الوطني، فيما أخذت الشركة على عاتقها التسيير اليومي والصيانة والاستفادة من المياه المعالجة. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة 96.5 مليون درهم، موزعة حسب المساهمين 23.25 مليون درهم منحة كندية و34.12 مليون درهم مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و39.12 مليون درهم مساهمة بلدية ابن سليمان، وهو المبلغ الذي قدر كثمن للأرض التي منحتها البلدية للمشروع، والتي بنيت حينها خارج تراب البلدية وداخل تراب الجماعة القروية «موالين الغابة» التي تم حذفها هذه السنة. وعينت الشركة الوصية عند افتتاح المحطة سنة 1997 موظفين، بينهم مهندس وتقنيون وعمال وحراس، فيما اقتصر دور المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على المراقبة التقنية، حيث كانت لجنة تقنية تحل شهريا من أجل إجراء تحاليل للمياه المعالجة والوقوف على عمل المحطة. وتتوفر المحطة على قناة لجلب المياه المستعملة طولها 2400 متر وقطرها 600 ملم، ووحدة للمعالجة الأولية وخمسة أحواض للمعالجة اللاهوائية بسعة 3500 متر مكعب وأربعة أحواض للتهوية بسعة 5000 متر مكعب لكل حوض، وأربعة أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب وأربعة خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان ومحطة للضخ بصبيب 150 متر مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء المصفى طولها 4500 متر مكعب وقطرها 250 ملم.
تفويت باتفاق سري أضاف المصدر نفسه أنه في الوقت الذي كانت الأمور تسير في اتجاه منح «لونيب» حق الإشراف والتسيير وعقد شراكة جديدة بينه وبين البلدية، فوجئوا بأن اتفاقا سريا تم بين رئيس البلدية، وقتئذ، ومالك كولف المنزه الذي انتهى بعقد الاتفاقية «اللغز» التي مكنت مالك الكولف من الاستمرار في الاستفادة وحده من مياه المعالجة والإشراف على المحطة مقابل صيانتها. وأكد المصدر أن المحطة لم يعد بها سوى حارس وأحد التقنيين وأن بنيتها التحتية تدهورت وأصبحت لغزا غامضا بالنسبة إليهم، ولم تعد لديهم أية معلومات حول عملها ومدى جودة أجهزتها وأحواضها، مؤكدا أنهم راسلوا كل الجهات المعنية وأبلغوهم أن المحطة تحتضر. وأوضح أنه حسب الدراسات السابقة تم تحديد سنة 2010 موعدا لتوسعتها من أجل أن تستوعب الكميات الكبيرة من المياه العادمة التي تزايدت بفعل تزايد السكان والأحياء السكنية . وأن كولف المنزه تقلصت مساحته ولم يعد يصرف كل تلك المياه، مما جعل المشرفين على المحطة يعالجون كميات قليلة من المياه العادمة التي يستقبلونها داخل الأحواض، بينما تصرف معظم المياه العادمة في واد حدد له مجرى منحرف وسط الأراضي الفلاحية. بلدية ابن سليمان المعنية الأولى بمعالجة مياهها العادمة بمقتضى قانون الماء لسنة 1995 أكد مسؤول بها أن المحطة لا تسير من قبل مكتبها المسير، بعد أن تم تفويت تسييرها وصيانتها لصاحب كولف المنزه ومنحه حق الانفراد باستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001. وأن المكتب المسير اتخذ، وقتئذ، القرار بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020).
