فتحت 13 جمعية حقوقية النار على حفيظ بنهاشم، المندوب السامي للإدارة العامة للسجون وإدماج السجناء، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بالحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة عبد الإله بنكيران، في ما يبدو أنه «جبهة جديدة» تفتحها الجمعيات الحقوقية في صراعها مع مدير الأمن الوطني الأسبق. وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن الوفد الحقوقي، الذي ترأسه النقيب عبد الرحيم الجامعي، وجّه انتقادات لاذعة لسياسة بنهاشم في تدبير السجون، على خلفية ما سموه «الأوضاع السيئة التي تعيشها العديد من سجون المملكة»، مشيرة إلى أن الوفد بث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني شكواهم بخصوص أوضاع السجون. وكان لافتا خلال اللقاء تسليم الوفد الحقوقي الوزير المذكور مذكرات تضع خريطة طريق لإصلاح أوضاع السجون المغربية ومناهضة التعذيب في مراكز الاحتجاز والمساهمة في الإصلاح التشريعي. إلى ذلك، علمت «المساء»، من مصدر حقوقي، أنه ينتظر أن يجمع لقاء مماثل، في الأسابيع القادمة، بين الجمعيات الحقوقية وكل من الحبيب الشوباني وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، سيخصص لإثارة موضوع أوضاع السجون. وكانت تسع جمعيات حقوقية مشكلة للجنة التنسيق حول السجون قد شنّت «هجوما» حادا على حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، متهمة إياه ب»تحويل السجون إلى مقرات للقوات الأمنية المختلفة ومخافر للشرطة وثكنات سرية لا يدخلها القانون». وحمّلت لجنة التنسيق (المتكونة من جمعية هيآت المحامين في المغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون ومركز حقوق الناس وجمعية عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة) في مذكرة بعثتها إلى رئيس الحكومة الأسبق، عباس الفاسي، المسؤولية عن الأوضاع التي تعيشها السجون المغربية لبنهاشم. وقالت اللجنة، في المذكرة التي حملت عنوان «ضعوا حدا لمآسي السجون والسجناء قبل أن تنفجر الكوارث.. مقاربة مندوب السجون الأمنية تهدد أوضاع حقوق الإنسان وتسيء إلى المغرب»، إن «بنهاشم هو المسؤول الأول عن هذه الوضعية، وهو من اختارها، لأنه يفعل ما يشاء بالسجون والسجناء، وكأن السجون إمارة خاصة به والسجناء مُسخَّرون دون حقوق في محميته»، مضيفة: «مع كل أسف، تعلق المندوب العام بشعار الأمن وبأسلوب مناهضة قيم حقوق الإنسان للسجين، لتنفيذ مخطط خطير، يتمثل في تحويل السجون إلى مقرات للقوات الأمنية المختلفة وإلى مخافر للشرطة وثكنات سرية لا يدخلها القانون، ليس للمحافظة على النظام، بل لترهيب السجناء وجعل الخوف والتخويف قريبين من رؤوسهم». في حين وجّه بنهاشم انتقادات صريحة وشديدة اللهجة للجمعيات الحقوقية، حيث وصف طريقة عملها ب«المخالفة للقانون»، معتبرا أن المندوبية حريصة على «أنسنة» المؤسسات السجنية، كما نفى وجود حالات تعذيب وقال إن الأمر يتعلق بالتأديب المنصوص عليه في القانون وإن «العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا لا تتضمن أي إجراء يتعلق بالعنف».
