اعتبر محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، أن وصول عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى رئاسة الحكومة انتصار للنظام، مشيرا إلى أن بنكيران يواجه معركة استقلاليته عن المؤسسة الملكية. وقال الساسي، خلال لقاء عقد مساء أول أمس الإثنين بالرباط لمناقشة كتاب «السنة الأولى من الديمقراطية سيبرنية» لمؤلفه الجامعي عبد السلام البقالي، إن وصول الزعيم الإسلامي إلى سدة الحكم عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإن كان يمثل انتصارا لبنكيران وللنظام معا، فإنه يبقى انتصارا للنظام بدرجة أكبر بعد أن استطاع أن «يوحي إلى حد ما للناس بأن وجود بنكيران في رئاسة الحكومة دليل على أن الانتخابات والدستور في المغرب أصبحا مثاليين». الساسي اعتبر أن رئيس الحكومة الإسلامي يواجه في مهمته معركتين رئيستين: معركة محاربة الفساد، وأخرى تخص استقلاليته كرئيس لحكومة ما بعد دستور 2011 عن الملك، مشيرا في معرض تدخله إلى أن الفرصة ما زالت سانحة أمام بنكيران لإقامة علاقة متوازنة بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية. إلى ذلك، اختار القيادي اليساري مهاجمة جماعة العدل والإحسان، على خلفية قرار انسحابها من حركة 20 فبراير عشية وصول الإسلاميين إلى الحكم، واصفا ذلك الانسحاب ب«الهروب»، الذي يجسد خوف أتباع الشيخ ياسين من الديمقراطية. وأضاف أن «جماعة العدل والإحسان هربت من حركة 20 فبراير لأنها وجدت نفسها تتعرض لعملية دمقرطة سريعة في علاقتها بالحراك الشبابي عجزت الجماعة عن التلاؤم معها داخل بناها التنظيمية لفترات طويلة». من جهة أخرى، عاد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى إثارة النقاش حول «مهرجان موازين»، بعد أن كان موقفه من المهرجان محطة انتقادات في الأغلبية الحكومية وحتى من قبل رئيس الحكومة. واعتبر الوزير الإسلامي أن مهرجان «موازين» لا يمكن أن يكون فوق المساءلة في علاقته بالمال العام والولوج المتكافئ إلى الإعلام العمومي، موجها انتقاده الشديد لكل منتقدي تصريحاته بشأن المهرجان، ومعتبرا أنه وقع «تحريف متعمد للنقاش». كما وجه الشوباني سهام نقده إلى أطراف داعمة لحركة 20 فبراير، معتبرا أن «الذين يفكرون في تحويل الحركة إلى بنية سياسية أو يحاولون إعطاءها لونا سياسيا أو عنوانا ضيقا يرتكبون خطأ تاريخيا». وأضاف الشوباني أن حركة 20 فبراير مطالبة اليوم بأن تبقى «سلطة رقابية مدنية»، مشيرا إلى أنه من مصلحة الحركة كي لا تتحول إلى موضوع «للسخط الاجتماعي» أن «تستمر في تجسيد تطلعات المجتمع بوظائف سلمية مدنية جديدة» تتماشى والتحولات السياسية العميقة التي يشهدها المغرب والمساهمة في الدفع بالمسار الديمقراطي.
