تحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي انعقد مساء يوم الجمعة الماضي، إلى ساحة لتبادل الملاسنات بين حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الواحد الفاسي، المرشح الأبرز لخلافة عباس الفاسي على رأس الحزب خلال محطة المؤتمر السادس عشر. ووجد شباط نفسه في مواجهة كلامية مع نجل مؤسس الحزب علال الفاسي، على خلفية إعلانه أنه مرشح كذلك للسباق نحو خلافة الأمين العام الحالي. وحسب مصادر استقلالية، فإن محاولة شباط إثارة حفيظة عبد الواحد الفاسي بإعلان ترشحه أتت بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن عبد الواحد الفاسي كان رده حاسما بالتأكيد لغريمه السياسي أنه «مرشح كذلك لمنصب الأمين العام، قبل أن يوجه كلامه إلى عمدة فاس قائلا: «لست الشخص الوحيد الذين يتقن الوسائل التي تستعملها». وكان لافتا خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية محاولة شباط بث شكواه لقيادة الحزب بسبب مهاجمته من قبل معارضيه داخل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، خاصة من قبل أنصار عبد الواحد الفاسي، دون أن يفلح في محاولته تلك. فيما حاول أحد المحسوبين على شباط خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب أول أمس السبت وقف هجوم خصومهم السياسيين من خلال انتقاد ما سموه «نشر غسيل» الحزب على صفحات الجرائد من خلال بعض التسريبات. وحسب مصادر حضرت اجتماع اللجنة، فإن هذا الانتقاد اصطدم برد الأمين العام الذي كلفه بمهمة التحقيق في الشخص الذي كان وراء تسريب معلومات الحزب، وإخبار اللجنة المركزية بما انتهى إليه تحقيقه خلال الاجتماع القادم للجنة المركزية. إلى ذلك، طغى الصراع بين حزبي الاستقلال وحليفه في الأغلبية الحكومية حزب العدالة والتنمية، الذي أخذ في الطفو على السطح في الحكومة والجماعات، على نقاشات اللجنة المركزية، حيث عبر عدد من أعضاء اللجنة عن امتعاضهم من سلوكات بعض وزراء حزب عبد الإله بنكيران وما اعتبروه قرارات انفرادية، في إشارة إلى نشر لوائح «الكريمات». وطالب عدد من المتدخلين بضرورة احترام إخوان بنكيران للاستقلاليين واحترام حصيلة الحزب في الحكومة التي قادها عباس الفاسي، مؤكدين على ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع عليه من قبل الأحزاب الأربعة (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية)، وأن تكون القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية قرارات صادرة عنها لا قرارات فردية لبعض الوزراء. مصادر استقلالية اعتبرت في سياق حديثها عن توتر العلاقة بين حزبي «المصباح» و«الميزان» أنه يتعين في هذا الشأن التمييز بين الصراع بين الأحزاب والصراع بين الأشخاص، معتبرا أن الصراع القائم اليوم هو صراع بين أشخاص. وحسب مصادرنا، فإن قيادة الاستقلال تدرك جيدا طبيعة الصراع، وأن هذا الإدراك هو ما جعلها تقف في وجه مطالب قياديين في اللجنة التنفيذية من أمثال شباط وعادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل بالتصويت ضد مشروع القانون المالي لسنة 2012 المعروض حاليا على البرلمان في دورة استثنائية. من جهة أخرى، فصل الأمين العام، ولو بشكل مؤقت، في الصراع القائم بين تيار شباط المطالب بتعجيل انعقاد المؤتمر السادس عشر وأنصار الفاسي حول تاريخ عقد المؤتمر السادس عشر، معتبرا خلال عرض ألقاه خلال اجتماع اللجنة المركزية أول أمس السبت أن التاريخ المعقول لتنظيمه يبقى هو نهاية شهر يونيو القادم، وأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يترأسها الوزير الاستقلالي السابق توفيق احجيرة، ستحدد خلال اجتماعها المقبل تاريخ المؤتمر. الفاسي أخبر أعضاء اللجنة المركزية أنه في حال إعلان تاريخ محدد لانتخاب مجالس الجماعات الترابية خلال الصيف القادم، فإن اللجنة التحضيرية ستوقف عملها على أن تكون الأسبقية للتحضير لمحطة الانتخابات، على أن يعود الحزب بعد انتهاء الانتخابات إلى الاشتغال بشكل عادي للتحضير للمؤتمر. وحسب مصادرنا، فإن موعد يونيو القادم لم يلق أي معارضة من قبل تيار شباط المطالب بتعجيل عقد المؤتمر قبل محطة الانتخابات في ظل تهديدات قائمة بفقدانه عمودية فاس وبتفويض اللجنة التنفيذية صلاحية تحديد تاريخ عقده، أو من قبل تيار الفاسي، المدعوم بشكل كبير من قبل الأمين العام الحالي وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب اللجنة التحضيرية التي ستكون مطالبة خلال اجتماعها القادم بتحديد موعد المؤتمر. وفي الوقت الذي نقلت اللجنة المكلفة بالبث في التعيينات في دواوين وزراء حزب الاستقلال حرب الدواوين المشتعلة منذ تشكيل حكومة الجديدة إلى جبهة اللجنة التنفيذية للحزب، طالبت أصوات استقلالية خلال اجتماع اللجنة المركزية بنشر لائحة المستفيدين من التعيينات في دواوين الوزراء الاستقلاليين في الحكومات المتعاقبة.
