بدأت بوادر احتقان جديد تلوح في أفق قطاع التربية الوطنية في نيابة سيدي إفني، على خلفية تجديد النقابات التعليمية مطلب تعميم استفادة كافة نساء ورجال التعليم في الإقليم من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، اعتبارا لكون الإقليم يعاني من تهميش وضعف ونقص كبير في البنيات التحتية الضرورية، مضيفين أن التضاريس الجبلية المميزة للإقليم تزيد من صعوبة الأمر. وفي هذا السياق، أعلنت النقابات الأربع (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) عن تمسكها وتشبثها باستفادة كافة نساء ورجال التعليم في الإقليم من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. وشددت على أن النيابة الإقليمية تشهد اختلالات بنيوية وهيكلية أثّرت بشكل سلبي على الوضع التعليمي في الإقليم، وحالت دون الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، واستدلّت على ذلك بحرمان الأساتذة للسنة الثالثة على التوالي من نقط التفتيش التي يستحقونها للمشاركة والتباري العادل على المناصب الشاغرة بالحركة الإدارية الخاصة بالإسناد، بناء على المعطيات الجغرافية والمناخية والبيئية والخدماتية والبشرية، التي تميز الإقليم عن بقية الأقاليم المحيطة. كما طالبت النقابات المذكورة الوزارة الوصية بمحاربة الفساد المستشري في القطاع، سواء في الجانب المالي أو الإداري أو التربوي، وبمحاسبة المتورطين فيه، وعبّرت عن مساندتها جميع فئات الشغيلة التعليمية المتضررة، وخاصة تلك الفئات التي طالها الحيف والإقصاء والاعتداء على حقوقها، مستنكرة ما أسمته «سياسة غض الطرف» التي تنهجها الإدارة جهويا ومركزيا تجاه الوضع الكارثي والشاذ الذي تعيشه النيابة الإقليمية في سيدي إفني، وحمَّلت هذه الأخيرة مسؤولية التبعات التي قد تنجم عن حرمان الأساتذة، من نقط الامتياز أو التفتيش، صونا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين، على غرار ما هو معمول به في باقي النيابات.
