أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بأن استثمارات المؤسسات العمومية بلغت 70.2 مليار درهم سنة2011، أي 61 في المائة مقارنة بالتوقعات 114.4 مليار درهم وبالنسبة إلى سنة 2012، أشار التقرير الذي أعد حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي صدر يوم الجمعة المنصرم، إلى أن هذا المجهود سيكون متبوعا بغلاف استثماري إجمالي بقيمة 122،8 مليار درهم، معززا بذلك دور المحرك للاستثمار العمومي في الحفاظ على نمو ملحوظ. وفي سنة2011 حققت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لوحدها نحو 10،15 مليارات درهم من الاستثمارات على أساس توقعات أولية بلغت 14،63 مليار درهم، متبوعة بمجموعة العمران للتهيئة العقارية بمبلغ 6،42 مليارات درهم من الاستثمارات على أساس توقعات أولية بلغت 8 مليارات درهم. وحسب المصدر ذاته، فقد حققت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استثمارات بقيمة 6.33 مليارات درهم، متبوعة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب3.46 مليارات درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب3،38 مليارات درهم، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط ب3.22 مليارات درهم) والمكتب الوطني للمطارات ب1،89 مليار درهم. وفي مجال تمويل مصاريف الاستثمار المتعلق بالمؤسسات العمومية، يبقى التمويل الذاتي مهيمنا مقارنة بالموارد الأخرى. وبلغت بذلك قدرة التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية 45،8 مليار درهم سنة 2011، مسجلا ارتفاعا بنسبة 41،3 في المائة مقارنة بسنة 2010. ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي قدرة التمويل الذاتي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي بلغ 25 مليار درهم (زائد 188 في المائة)، أي 55 في المائة من المبلغ الإجمالي للتمويل الذاتي للمؤسسات العمومية. وتجسدت مساهمة الدولة في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية عبر هبات على شكل رأسمال وإعانات التجهيز والميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي بلغت قيمته 11،63 مليار درهم مقابل 14،13 مليار درهم سنة 2010. وفيما يتعلق بالدين الإجمالي للمؤسسات العمومية، فقد بلغ سنة 2011 نحو 155 مليار درهم مقابل 148،93 مليار درهم متم سنة 2010، أي بزيادة بلغت 4 في المائة. من جهة أخرى، تم إنجاز عمليتين للمشاركة العمومية في المقاولات العمومية سنة 2011 بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات درهم. وهمت الأولى تحويل 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي في الأبناك الشعبية الجهوية، والثانية تحويل مجموع رأسمال شركة الأملاح بالمحمدية لفائدة مجموعة مغربية. وأفاد نفس التقرير بأن المؤسسات العمومية حققت، خلال سنة 2011، نتائج صافية بحوالي 26,4 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2010. وأزيد من 50 في المائة من هذا الرقم حققته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (15,2 مليار درهم)، التي ارتفع صافي أرباحها بنسبة 71 في المائة مقارنة بعام 2010. وحققت الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية تطورا في أرباحهما، على التوالي ب 1003 في المائة (3,3 مليارات درهم) مقابل 295 مليون درهم سنة 2010، و237 في المائة (295 مليون درهم ) مقابل ناقص 215 مليون درهم سنة 2010. بالمقابل، تأثرت هذه الإنجازات بالخسائر التي تكبدتها بعض المؤسسات، من بينها، على الخصوص، المكتب الوطني للكهرباء (ناقص 3,61 مليارات درهم مقابل ناقص 452 مليون درهم في 2010) وشركة الخطوط الملكية المغربية (ناقص 1,55 مليار درهم مقابل ناقص 929 مليون درهم في 2010) وشركة الطرق السيارة بالمغرب (ناقص 1,12 مليار درهم مقابل ناقص 1,05 مليار درهم سنة 2010) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ناقص 206 ملايين درهم مقابل ناقص 38 مليون درهم سنة 2010. وبلغ رقم المعاملات الذي حققته المؤسسات والمقاولات العمومية 177,5 مليار درهم بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بسنة 2010.
