في ظل النقاش الحالي حول مشروع القانون المالي2012، لا يزال الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا إلى غاية نهاية شهر فبراير المنصرم، حيث لم يخفف ارتفاع صادرات الفوسفاط خلال هذه الفترة من هذا العجز، الذي ما فتىء يتدهور بفعل واردات البترول على وجه الخصوص، مما أفضى إلى انتقال العجز التجاري المغربي إلى 32.7 مليار درهم مقابل 25.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي نهاية شهر فبراير من السنة الجارية وصلت صادرات السلع المغربية إلى أكثر من 27.4 مليار درهم مقابل 26.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة. ويرجع هذا التطور الطفيف، حسب الإحصائيات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى النمو الملحوظ الذي عرفته صادرات الفوسفاط، حيث وصلت إلى 2.14 مليار درهم مقابل 1.66 مليار درهم في 2011، مما يعني ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، لكن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت تراجعا خلال هذه السنة بناقص 6 في المائة، إذ انتقلت من 4.78 مليارات درهم في 2011 إلى 4.50 مليارات درهم حاليا. ويعود النمو الذي ميز أداء الصادرات كذلك، وبدرجة أقل، إلى منتجات البحر، حيث ارتفعت صادرات الأسماك الطرية بحوالي 36 في المائة، وسجلت 299 مليون درهم عند نهاية فبراير المنصرم. كما سجلت صادرات مصبرات السمك نموا بنسبة 21 في المائة، بمبلغ 798 مليون درهم. كذلك عرفت مبيعات السيارات الصناعية الموجهة إلى التصدير ارتفاعا في 2012 بحوالي 87 في المائة، وسجلت 310 ملايين درهم في فبراير2011، بعد أن كانت تبلغ فقط 165 مليون درهم سابقا. ونفس الارتفاع سجلته صادرات السيارات السياحية، حيث قارب الارتفاع 64 في المائة بمبلغ 101 مليون درهم. بالمقابل، ارتفعت الواردات المغربية عند متم شهر فبراير المنصرم بنسبة 16 في المائة، منتقلة إلى 60 مليار درهم مقابل 52 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويرجع هذا الارتفاع حسب إحصائيات مكتب الصرف إلى واردات المنتجات الطاقية، التي سجلت نموا كبيرا ب 28.5 في المائة، حيث قفزت من 12 مليار درهم إلى 15.4 مليار درهم. وساهم في هذا النمو الكبير للواردات ارتفاع صادرات البترول الخام، التي وصلت إلى 5.18 مليارات درهم مقابل 4.7 مليارات درهم سابقا، أي بزيادة بنسبة 9 في المائة، بل إن فاتورة الزيوت المستخرجة من البترول زادت بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 1.08 مليار درهم. بالمقابل سجلت واردات المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة قاربت 4 في المائة، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب التي تراجعت وارداتها إلى أكثر من 27 في المائة، بمبلغ 1.5 مليار درهم مقابل 11٫2 مليار درهم في 2011. ويرجع سبب ذلك إلى الموسم الفلاحي الجيد الذي شهده المغرب في العام الفارط. من جانبها، سجلت عائدات السياحة تطورا طفيفا بنسبة 3.6 في المائة، لترتفع إلى 8 مليارات درهم في الشهرين الأولين من هذه السنة، مقابل 7.7 مليارات درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. في نفس الوقت بلغت نفقات السفر 1.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة. وفي الشهرين الماضيين ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 8.9 مليارات درهم مقابل 8.2 مليارات درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
