عبر عدد من سكان جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت، وجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها عن استيائهم وغضبهم الشديد من الخدمات المقدمة من قبل الوكالات البريدية المنتمية لنفوذهم الترابي، وقالوا إن «مصالحهم تعثرت بفعل تدني الخدمات المقدمة في تلك الوكالات». وفي شكاية موجهة إلى المدير الجهوي للبريد بأكادير، قال المتضررون إنهم «يعانون بالوكالة البريدية الوحيدة بجماعتهم الترابية منذ ما يزيد على سنة من سوء المعاملة»، واستدلوا على ذلك بمطالبة الزبناء بشكل مستمر بالإدلاء ب«شهادة الحياة في كل مرة يودون فيها استخلاص رواتبهم»، علاوة على ما أسموه «المماطلة المقصودة والممنهجة، التي تستهدف استفزاز الزبناء، وهو ما يضطر معه الكثير من الزبناء إلى الانتقال إلى وكالات أخرى غير تابعة لإدارة البريد»، فضلا عن «التسويف وإخبار الزبناء بعدم وجود أي شيء في حساباتهم، والزيادة في ثمن التمبر وعدم احترام أوقات العمل»، وطالب المحتجون في العريضة التي تحمل 38 توقيعا، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصرفات التي أصبحت مؤرقهم. وفي موضوع ذي صلة بتدني الخدمات البريدية، وقف أعضاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، على ما أسموه «الاختلالات» التي تعرفها وكالة بريد المغرب بآيت عميرة من اكتظاظ، يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة من طرف هذه الوكالة، وقالوا في المراسلة الموجهة إلى عامل الإقليم، إن بعض الزبناء اضطروا للانتظار لساعات طوال قصد قضاء أغراضهم، ومن بين هؤلاء أحد أعضاء الجمعية الذي اضطر للانتظار من الساعة العاشرة والربع صباحا إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، وهو ما حذا به إلى الاحتجاج على مدير الوكالة الذي أكد له عدم قدرته على حل المشكل مادام الأمر يتعلق بقلة الموظفين. وأضافت الجمعية في المراسلة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنه يتم في بعض الأحيان تقديم زبائن على آخرين دون احترام الأرقام الترتيبية للمنتظرين، بدعوى ارتباطهم بعلاقة القرابة مع هؤلاء المحظوظين، وبناء على ذلك، التمس الفرع الحقوقي التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاختلالات بما يضمن تقديم خدمات جيدة لعموم المواطنات والمواطنين بهذه المصلحة الحيوية دون تمييز، خاصة أن جماعة آيت عميرة معروفة بكثافتها السكانية وبنموها الديموغرافي الذي يستحيل على موظفين معدودين تغطية حاجاتهم في زمن معقول.
