محمد رسمي أكد لحسن الفيلالي، والد الطفلة الضحية أمينة على أن ابنته ماتت مقتولة وأنها لم تنتحر، كما تداولت ذلك وسائل الإعلام. وشدد الفيلالي، خلال الندوة التي عقدتها جمعية «ما تقيش ولدي» أول أمس بالرباط، على أن شهود عيان أكدوا له سوء معاملة أسرة الزوج لابنته الراحلة، وهو ما يرجح فرضية القتل، رغم أن هناك محاولة لتكييف القضية على أنها عملية انتحار. زهرة المعلم، والدة الضحية أمينة، أخذت، بدورها، الكلمة لتروي المعاناة التي عاشتها ابنتها مع الزوج المغتصب، وكيف أنها كانت تزودها بالملابس والأكل، في ظل رفض الزوج الإنفاق على ابنتها أمينة، وهو ما كانت تخفيه عن الأب حرصا على استمرار «ستر» ابنتها. إلى ذلك قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، إن «على الجميع أن يثور اليوم ضد اغتصاب القاصرين باسم القانون، وهو ما تنص عليه صراحة المادة العشرون من مدونة الأسرة، التي تجيز زواج القاصر من مغتصبها بعد إجراء بحث اجتماعي وخبرة طبية، وهو ما لا يتم عادة، نظرا إلى خوف الأسر المغربية من الفضيحة»، داعية إلى إلغائها، بحيث لا يسمح بالزواج إلا للفتيات اللواتي بلغن سن الثامنة عشرة. وأضافت الناشطة الجمعوية في مجال حماية الطفولة، أن «جمعيتها ستبذل كل ما في وسعها من أجل رد الاعتبار للطفلة أمينة، عبر جميع الوسائل التي يتيحها لها القانون»، مؤكدة أن زواج القاصرات هو بمثابة «بيدوفيليا مقننة»، وهو ما عملت الجمعية على محاربته منذ فتوى الشيخ عبد الرحمن المغراوي بتزويج بنت التاسعة. ورفضت أنور التعليق على بلاغي كل من مصطفى الرميد وبسيمة الحقاوي، لكنها عبرت، في المقابل، عن «استعداد جمعيتها للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تغيير القوانين التي تسيء إلى الطفولة باسم القانون، والتي تعد مخالفة للدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة، مما يستدعي تعديلها في أقرب الآجال». من جهته، اعتبر رشيد آيت بلعربي، محامي جمعية «ما تقيش ولدي»، أن «بلاغ وزير العدل جاء خارج السياق القانوني، على اعتبار أنه تدخل في قضية ما زالت معروضة أمام القضاء، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلط الذي ينص عليه الدستور الجديد»، مؤكدا على أن البلاغ كان يهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني، عبر التركيز على الفصل 475 من القانون الجنائي، في حين أن المشكل يكمن في المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في السماح بزواج القاصرات». وتوجه آيت بلعربي بطلب إلى وزيرة الأسرة والتنمية والتضامن، وأيضا إلى المؤسسة التشريعية، من أجل الإسراع بتعديل المواد التي تسمح بتزويج القاصرات، حتى تصبح هذه القوانين دستورية، كما طالب وزير العدل، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالإسراع بالبحث القضائي من أجل فك لغز قضية انتحار الطفلة أمينة، خاصة بعد ظهور فرضية القتل عوض فرضية الانتحار. الندوة الصحفية عرفت مشاركة والدي الضحية، اللذين أعادا سرد وقائع ما حصل لابنتهما، من خلال استحضار حادثة الاغتصاب، وما تلاها من معاناة للأسرة مع المصالح الطبية التي رفضت تسليمهم شهادة طبية للاعتداء التي تعرضت له أمينة، وصولا إلى معاناتهم مع التنقل بين محاكم العرائش وطنجة.
