من مخاطر نزاعات بسبب المياه، خصوصا أن الطلب العالمي على مياه الشرب سيزداد خلال العقود المقبلة.ورسم التقرير صورة قاتمة لما سيكون عليه العالم في ما يأتي من عقود، وأشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع عدد سكان العالم، فإن الطلب على المياه سيزداد، لكن احتياطياتنا لن تتقدم بالوتيرة نفسها. حسب وثيقة المجلس الوطني للاستخبارات الأمريكية، فإن مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ستواجه تحدّيات كبرى في التصدي لمشاكلها في مجال المياه، بسبب ارتفاع عدد سكانها ونموها الاقتصادي. ورغم أن التقرير أكد أن نشوب حرب بين دولتين بخصوص المياه أمر «ضئيل الاحتمال» في السنوات العشر المقبلة، فإنه في المقابل اعتبر أنه بما أن احتياطيات المياه ستنخفض بعد السنوات العشر المقبلة، فإن المياه التي تتقاسمها بلدان ستصبح أكثر فأكثر وسيلة ضغط». أخطر من الإرهاب لا ترى الولاياتالمتحدة في تنظيم «القاعدة» أو في تملك دول جديدة قدرات نووية عسكرية وفي الثروة النفطية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا أخطارا أكبرَ على مصالحها وتجارتها من ندرة المياه في المنطقتين، ابتداء من نهاية العقد المقبل وتفاقم الأزمة بنسب أكبر بعد سنة 2040، ما قد يهدد بحروب وثورات اجتماعية، خصوصا أن مصادر المياه لن تكفي لتلبية الطلب المتزايد. ووفق التقرير، سيشهد العالم، خصوصا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، «عدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي بسبب قلة المياه وندرتها، ما قد يؤثر سلبا في توفير مياه الشرب اللازمة للإنسان، وحتى في توفير منابع المياه العذبة الضرورية لإنتاج الغذاء». تقول الأممالمتحدة إن عدد سكان العالم بلغ حوالي 7 ملايير شخص، ويتوقع أن ينضم إليهم حوالي مليارين بحلول العام 2050، وسيحتاج كل منهم إلى ما بين لترين وأربعة لترات يوميا، دون الأخذ بالاعتبار «ندرة المياه»، التي قد يتجاوز سعرها أسعار النفط، ما قد يؤثر سلبا في توفير مياه الشرب اللازمة للإنسان، وحتى لتوفير منابع المياه العذبة الضرورية لإنتاج الغذاء. ويستلزم إنتاج كيلوغرام القمح تأمين 1.5 لتر من المياه للأراضي الزراعية، في حين يحتاج إنتاج كيلوغرام من اللحم 15 لترا في المعدل، وفق دراسات الأممالمتحدة. وبالعودة إلى تقرير المجلس الوطني للاستخبارات الأمريكية، فإنه يشير إلى أن «الأخطار ستبدأ بالظهور وبشكل ملموس ابتداء من العام 2022، عندما «تصبح المياه سلاحا قاتلا في الحرب وحتى في أيدي الإرهاب.. خصوصا في جنوب آسيا والشرق الأوسط». ومع أن ملخص التقرير، الذي أُبقي نصه الكامل سريا، لم يُحدد الدول المعرضة للأخطار، فإنه ارتكز على درس ما يجري في حوض النيل ومصر والسودان والدول المحيطة بنهري دجلة والفرات أو التي يعبُر فيها، مثل تركيا وسوريا والعراق وإيران، إضافة إلى نهر الأردن في الشرق الأوسط وأنهار إفريقيا وحوض «ميكونغ» في الصين وبعض الأحواض المائية، منها «أموداريا» في وسط آسيا وأفغانستان، و»براهامبتورا»، الذي ينبع من التيبت ويعبر الهند وبنغلادش. ولم يُحدد المسؤولون في وكالة الأمن الوطني أسماء دول مرشحة لخوض «حروب مائية»، لكنهم سلّطوا الأضواء على ما جرى سابقا من خلافات بسبب الماء بين باكستان والهند وسوريا وتركيا والعراق وبين فلسطين وإسرائيل. ولاحظ التقرير أن الإرهابيين، وحتى «الدول المارقة»، قد تحاول تدمير السدود المائية ومحطات إنتاج المياه أو السيطرة عليها أو تحليتها خلال محاولات إخضاع «الدول المائية» لسيطرتها. حروب وشيكة ستدور الحرب المقبلة، حسب ما يتوقع الكثيرون، حول النفط، لكنْ هل ستكون المياه، وليس النفط، هي الشرارة التي تشعل فتيل تلك الحرب؟.. هناك مؤشرات في مختلف أنحاء العالم على أن التنافس على موارد المياه المتناقصة هو مصدر من مصادر الصراع أو خطر يهدد بالوقوع فيه. فالمياه تقع في قلب صراع الشرق الأوسط، الذي يمس إسرائيل والمناطق الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن، التي لها، جميعا، حقوق في نهر الأردن، وتعتمد عليه في الزراعة والشرب وفي الصرف الصحي. ويقول ديفيد فيليبس، مستشار شؤون المياه بالسلطة الفلسطينية: «لو عدت إلى الوراء ب50 عاما لوجدتَ أن هذه الأطراف جميعا كانت تتنافس في ما بينها على الموارد. وكانت هناك بعض الاتفاقيات، لكنهم كانوا يتنافسون أساسا على لعبة لا يربح فيها طرف إلا من خلال خسارة الطرف الآخر». وهناك بؤر أخرى تعاني من المخاطر نفسها، مثل المناطق المحيطة بنهر النيل (6677 كيلومترا)، والمناطق المحيطة بنهري النيجر (4183 كيلومترا) وزامبيزي (2735 كيلومترا) في إفريقيا ونزاع سوريا مع تركيا بسبب العدد الكبير من السدود التي بنتها تركيا على نهري دجلة والفرات. وحتى في المناطق التي لا تنطوي على مخاطر نشوب عنف، فإن الدول تعاني حالات نقص، أو كما يقال بلغة أهل الاختصاص «المناطق التي تعاني بسبب المياه» تدفع الثمن من خلال الإنتاجية الضائعة وتوقف النمو. وفي ظل الاحتمالات القاتمة والكارثية لنقص المياه، التي تلقي بظلالها، ليس فقط على إفريقيا، وإنما على معظم أنحاء أوربا، بدأ السباق للتوسط لإيجاد حلول دولية، قبل أن ينقلب القحط إلى كارثة تهدد الاقتصاد العالمي. والإحصائيات كفيلة بأن تصعق الاقتصاديين وعلماء البيئة على حد سواء. فنقص الماء النظيف والموارد الصحية الأساسية، الذي يبتلى به نحو 40 في المائة من سكان العالم، يتسبب في نقص في النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 556 مليار دولار سنويا، على الأقل، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهذا الرقم يعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان دائما هو: لماذا برز الماء فجأة ليشكّل نقطة توتر منذرة بالخطر بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي؟.. هناك تفسير لذلك يعرّفه الاقتصاديون الذين يدرسون ظاهرة المجاعة، مفاده أنه حتى في المناطق التي توجد فيها كميات مناسبة من المياه فإن سوء الإدارة وغياب الحكم الرشيد وعدم العدالة في التوزيع.. كل ذلك يعني أن بعض الناس سيعانون من العطش، في حين يستمتع البعض الآخر بشرب المياه المعدنية، وهم مستلقون حول بِرَك السباحة. وهناك «متّهم» آخر في هذه القضية هو التغير المناخي، الذي يعمل على تقليص كميات المياه في بعض المناطق، مثل جنوب الصحراء الإفريقية، لكنه يؤدي إلى حدوث فيضانات في المناطق التي تذوب فيها الجبال الجليدية. يضاف إلى ذلك مطالب الزراعة الحديثة التي «لا ترحم»، إذ نحتاج إلى 1000 طن من الماء لإنتاج طن من الحبوب. كما تحتاج الصناعة إلى كميات كبيرة من الماء. فالنشاطات الصناعية، من تصنيع المواد الغذائية إلى صناعة أشباه الموصلات وصناعة الأقمشة، تتطلب كميات هائلة من الماء، وهو عامل كبير في الدول ذات التطور الصناعي السريع. وهناك مشكلة حادة من نوع آخر هي تلويث موارد المياه النظيفة، إما عن طريق الأملاح أو الفضلات الإنسانية والحيوانية أو عن طريق السموم الناتجة عن عمليات التصنيع. حوادث حدودية تؤكد تقارير كثيرة أن العديد من الحوادث الحدودية المرتبطة بالمياه قد تتحول إلى حروب مفتوحة، بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية. وما يغذي هذه النزاعات الأنهار الحدودية أو تلك العابرة للحدود وكذلك الآبار الجوفية المشترَكة التي ترفض الدول تقاسمها، وأحدث مثال على ذلك تاريخيا هو الخلاف الإسرائيلي /اللبناني حول نهر «الحاصباني»، الذي ينبع في لبنان ويصب في نهر الأردن، وتتهم الدولة العبرية بيروت بتحويل مجراه. وأشار تقرير وزاري فرنسي صدر قبل سنوات إلى أن 15 في المائة من بلدان الكوكب تتلقى أكثر من 50 في المائة من مياهها من دول أخرى، واثنان من أصل ثلاثة من الأنهار الكبرى أو الآبار الجوفية، أي أكثر من 300 في العالم، يتم تقاسمهما بين دول عدة. من جهتها، كشفت مؤسسة الاستشارات الدولية «برايس -ووترهاوس -كوبرز» أن النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه، الذي يتوقع أن يطال قرابة ثلثي سكان العالم في العام 2050». وكتبت المؤسسة، في هذا الصدد، أن «ثلثي المياه المُستهلَكة في إسرائيل مثلا تأتي من الأراضي المحتلة، وقرابة نصف المنشآت المائية الإسرائيلية تقع في مناطق لم تكن ضمن حدود الدولة العبرية قبل العام 1967. إلى ذلك، عدّدت المؤسسة 11 منطقة أخرى تشكل موضع خلاف قابل لأن يتحول إلى نزاع، وهي تركيا -سوريا -العراق، بسبب السدود التركية التي بنيت فعلا أو تدخل ضمن مشاريع مستقبلية لمياه نهري دجلة والفرات، وإيران -العراق، اللذان يتنافسان على «شط العرب»، ملتقى دجلة والفرات، ومصر -السودان -إثيوبيا حول مياه النيل. ثم مصر -السودان -ليبيا -تشاد -النيجر، التي بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر. وتريد ليبيا استثماره لشق نهر اصطناعي لتمد بذلك سواحلها بالمياه العذبة.. وكذا زامبيا -بوتسوانا -زيمبابوي -موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال. ثم الهند -باكستان حول استثمار نهر الهندوس. والهند -بنغلادش حول دلتا نهري «الغانج» و«براهمابوتري»، وأوزبكستان -كازاخستان -قرغيزستان -طاجيكستان حول نهر «أمو داريا» و«سير داريا» و«بحر أرال». والمجر -سلوفاكيا، حول محطة «غابسيكوفو» لتوليد الكهرباء، الواقعة على نهر الدانوب. وصربيا -كرواتيا، بسبب «النقص المحلي» للمياه و«تحويلات التلوث» إلى نهري «الدانوب» و«الساف». يوم عالمي ولا أمل.. من بين أبرز أهداف اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفَل به في ثاني أيام الربيع (22 مارس) جذبُ انتباه العالم وحكوماته إلى أن الأرض بكاملها ستكون مهددة بالعطش في منتصف هذا القرن، في حدود العام 2050. ويطلق اليوم، الذي تحتفل به 24 من وكالات الأممالمتحدة في القارات الخمس، العنان للكثير من المبادرات العامة والخاصة، تتراوح بين الندوات والتقارير والمعارض والمؤتمرات.. ومن الخلاصات التي تُقْر بها تقارير الأممالمتحدة أن سكان العالم لا يستخدمون حاليا سوى 1 على 100 ألف من مياه الكوكب، التي تمثل المياه المالحة أو التي يتعذر الوصول إلى 98 في المائة منها. كما أن هذه المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية، فيما يتوزع الثلث الباقي، وبشكل غير متوازن، ما تبقى من البلدان. أما الدول «المحظوظة» فهي البرازيل وكندا والصين وكولومبيا والولاياتالمتحدة والهند وأندونيسيا وروسيا، إضافة إلى دول الاتحاد الأوربي. ويحذر التقرير من أن سوء استخدام الأنهار والمياه الجوفية والتلوث والتبذير وتزايد السكان والنمو الفوضوي للمدن.. كل ذلك من شأنه أن يجعل الشح الحالي (أقل من 1000 متر مكعب سنويا للفرد) الذي يطال 250 مليون نسمة في 26 بلدا، يتحول إلى «ظمأ هائل» يطال ثلثي سكان الأرض. وتكشف تقارير للأمم المتحدة عن أرقام مخيفة تنذر بخطر محقق ينتظر البشرية، وبالأخص سكان القارة السمراء، إذ أكدت أنه بحلول عام 2025، فإن نصف سكان الكرة الأرضية لن يجدوا مياها نظيفة وأن حوالي 84 دولة ستعاني نقصا حادا في موارد المياه، وأن الدول الفقيرة ستكون أكثر معاناة من غيرها.. فبينما تكون حصة الفرد من المياه في إنجلترا تعادل 150 لترا يوميا.. ينخفض الرقم إلى 10 لترات فقط للفرد، بما فيها الشرب والطهي والغسيل، في بعض أجزاء العالم المحروم. ويعتبر خبراء المياه أن القارة السمراء تشهد أسوأ حالات تلوث المياه الصالحة للشرب، والذي سينتج عنه تفشي الأمراض والأوبئة، إذ إن استهلاك الفقراء للمياه غير الصالحة يتسبب في هلاك أكثر من ثلاثة ملايين إفريقي سنويا. وإذا نظرنا إلى مصادر المياه في إفريقيا، والتي تتمثل في مجموعة من الأنهار والبحيرات، أهمها نهر النيل، النيجر، نهر الفولتا ونهر زامبيزي، نجد أنها مشتركة بين مجموعة من الدول ومقسمة بينها، حسب عدد السكان، الذي يتزايد بشكل مستمر، و ترتفع مع هذا التزايد، في المقابل، حاجة السكان إلى المياه التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، مما يفتح الباب على مصراعيه إلى نشوب الكثير من الصراعات والحروب بين الدول. ويجرى نهر النيل في مصر والسودان ضمن تسع دول إفريقية ويخدم 150 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان حوله إلى حوالي 340 مليون شخص بحلول عام 2050، مما يهدد العلاقات بين هذه الدول. أما نهر «الكيتو»، الذي يمر في بوتسوانا، ناميبيا وأنغولا، في جنوب قارة إفريقيا، فيعتبر مصدر توتر في العلاقات بين الجيران. وفي وسط وغرب إفريقيا، يعتمد 20 مليون شخص في ست دول على «بحيرة تشاد» لوحدها، والتي قلّت مياهها بمقدار 95 في المائة خلال 38 عاما الماضية، ما قد يهدد بأزمة سياسية أخرى بين هذه البلدان. وفي المقابل، تعاني 13 دولة في إفريقيا من ندرة أو ضغط المياه، وستنضم إليها 12 دولة أخرى بحلول عام 2025.
300 مليون شخص في إفريقيا يعجزون عن الوصول إلى الماء في تقرير صدر عن برنامج الأممالمتحدة للمياه وحفظ الصحة العامة، تم التحذير من كارثة إنسانية تنتظر القارة السمراء وتهدد باندلاع المزيد من الحروب والصراعات من أجل الحصول على قطرة المياه، حيث أكد التقرير عددا من الحقائق، أهمها أن حوالي 700 مليون شخص في 43 بلدا يعانون ندرة المياه، وبحلول عام 2025، قد يزداد هذا الرقم ليصل إلى ما يربو على 3 ملايير شخص. كما أن أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا يعجزون عن الحصول على المياه النقية والتسهيلات الخاصة بوسائل حفظ الصحة العامة، فضلا عن أن إفريقيا تعتبر أقل القارات في العالم في إمكانية وصول خدمة شبكاتها إلى تقديم مياه نقية أو صحية. وأشار التقرير، أيضا، إلى أن نصف سكان إفريقيا يعانون من الأمراض المتصلة بالمياه غير النقية أو الصحية. وهناك 40 دولة في العالم وردت في قائمة الدول التي تعاني أزمة المياه، نصفها دول إفريقية. كما تضم القائمة الخاصة 13ب دولة الأكثر معاناة وتضررا بين أزمة المياه 9 دول إفريقية، هي: غامبيا، جيبوتي، الصومال، مالي، موزمبيق، أوغندا، تنزانيا، أثيوبيا وإيرتيريا. والأسوأ من هذا كله، حسب التقرير، أن كل فرد من سكان الدول الإفريقية يعيش على أقل من 10 لترات من الماء يوميا، وهي ظروف يائسة جدا، مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة، التي كان متوسط نصيب الفرد اليومي في استخداماته للمياه قد بلغ 30 لترا. وفي المقابل، تقدر احتياجات الفرد العادي من المياه يوميا ب50 لترا، تشمل 5 لترات للشرب، و20 لترا للاستخدامات الصحية، و15 لترا للاستحمام، و10 لترات للطهي وإعداد الطعام.
