حفيظة الدليمي عرفت قضية إلغاء تدريس مادة الأمازيغية في نيابة البرنوصي في الدارالبيضاء تطورات جديدة انتهت بتأسيس تنسيقية ضمّت مجموعة من الجمعيات والفعاليات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة الأمازيغية. وأعلنت هذه التنسيقية، التي تحمل اسم «توادة»، أنها ستنظم مسيرة احتجاجية يوم يوم 22 أبريل القادم انطلاقا من شارع درب عمر، للتنديد بقرار إلغاء تدريس الأمازيغية من طرف مسؤولي نيابة البرنوصي، ضدا على دسرة هذه اللغة في الدستور الجديد. وذكر مصدر مطّلع أنه تم تشكيل لجنة متابعة من أجل فتح حوار مع الجهات المعنية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء قرار إلغاء تدريس الأمازيغية، متسائلا في القوت نفسه كيف أن نيابة البرنوصي ألغت تدريس الأمازيغية ولم تجرؤ على إلغاء لغة أخرى، كالفرنسية مثلا، خاصة أن النيابة قدّمت تبريرا غير معقول مفاده وجود خصاص في مواد أخرى. ودعا مصدرنا إلى عدم التعامل مع لغة وطنية هذا التعامل غير اللائق، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التعليم الإجباري للغة الأمازيغية وتعميمها على كافة الأسلاك التع ليمية. وكانت نيابة البرنوصي قد اعتبرت قرار إلغاء تدريس الأمازيغية إجراء اضطراريا أملاه الخصاص الموجود في عدد أساتذة تدريس بعض المواد، مشيرة إلى أن الغاية من هذا القرار ليست إلغاء الامازيغية بل تمكين تلامذة الأساتذة المتواجدين في رخص مرضية ورخص الولادة من الاستمرار في الاستفادة من جميع الوحدات الدراسية المقررة في التعليم الابتدائي.