أقصى مصطفى بكوري، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، كلا من سلفه محمد الشيخ بيد الله، وحسن بنعدي، رئيس المجلس الوطني السابق، وصلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم الحزب، من عضوية المكتب السياسي المنبثق عن المؤتمر الاستثنائي، الذي انعقد في 17 و18 و19 فبراير الماضي. فيما ضمن كل من علي بلحاج، وأحمد اخشيشن، والحبيب بلكوش، وإدريس بلماحي، وحسن التيقي، مواقعهم في المكتب السياسي. وتضمنت لائحة «المكردعين» من المكتب السياسي أسماء بارزة، في مقدمتها القيادية خديجة الكور، والطاهر شاكر، متزعم تيار «الأعيان» داخل «البام». وبإبعاد برلماني سيدي بنور يكون التيار اليساري قد صفى حساباته مع الأعيان وسيطرتهم على دواليب الحزب، وأنهى المعركة التي امتدت أشهرا لصالحه، تقول مصادر من الحزب، مشيرة إلى أن شاكر الذي كان قد عقد مؤخرا لقاء مع بكوري يشعر بأنه كان ضحية «مؤامرة» نسج خيوطها بعض يساريي «البام» لإبعاده نهائيا عن الهياكل المسيرة للحزب، وهو ما كان لهم خلال انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد. وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد حسموا في هوية عشرين عضوا من المكتب السياسي، في حين صوت المجلس على منح مصطفى بكوري، الأمين العام للحزب، وحكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني، صلاحية اختيار ستة أعضاء آخرين. وواجهت بكوري صعوبات في تحديد هوية الستة أعضاء المتبقين لتشكيل المكتب السياسي، حسب مصادر من الحزب، مشيرة إلى أن عدم ترشح قيادات سابقة في انتخابات المجلس الوطني جعل مهمة كل من بكوري وبنشماس صعبة. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن الوديع رفض الانضمام إلى المكتب السياسي الجديد بدعوى أنه يريد ترسيخ مبدأ التداول على مناصب المسؤولية داخل «البام»، ومنح الفرصة للوجوه الجديدة لتقلد الممسؤولية. فيما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون هناك صراع خفي بين التيار المحسوب على رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للحزب إلياس العماري وبين الوديع، لاسيما أن الكلمة التي كان قد ألقاها العماري أثناء المجلس الوطني الأخير فهم الكثير من «الباميين» بأنها موجهة ضده وضد بعض القيادات في الحزب. بالمقابل، كان الوديع قد طالب في أكثر من مناسبة بضرورة مأسسة الحزب والابتعاد عن ثقافة الأشخاص، في إشارة واضحة إلى الدور البارز الذي يقوم به العماري وإمساكه بكل الخيوط داخل الحزب، وهو ما بدا جليا خلال المؤتمر الأخير.
