المطالبة بإعادة تصحيح الوضع دخل الحزب، وإنهاء مرحلة التفضيل داخل "البام" على حساب الانتماء إلى المشروع السياسي والتنظيمي للحزب. في أول خروج إعلامي له بعد توليه منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. خص مصطفى الباكوري جريدة «المساء» بحوار،وقد توقف فيه، عند علاقته بفؤاد عالي الهمة،قائلا في هذا الصدد إن «الهمة صديق عزيز، وأعرفه منذ زمان، وتوطدت هذه العلاقة في حركة لكل الديمقراطيين». ووصف الباكوري عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بكونه سياسيا محنكا «ولديه ما يكفي من الغيرة على بلده، وأرجو أن يوظف هذه الغيرة في الأمور التي تخدم مصلحة البلد». وحول علاقته بمحمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، اكتفى الباكوري بالقول إنه «رجل عرفته في سياق تقلدي لمسؤولياتي السابقة». وعن استقباله من طرف الملك، أكد الباكوري أن اللقاء «كان كمثل باقي اللقاءات التي يقوم بها الملك مع زعماء الأحزاب السياسية لدى انتخابهم على رأس الأحزاب، والملك دعا لي بالتوفيق في عملي وتمنى النجاح لمسار الحزب». ووصف الباكوري إلياس العماري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، ب«الرجل صاحب الذكاء النادر، والذين يظلمونه لا يعرفونه، وكلما التقيته يزداد إيماني بذكائه»، نافيا أن يكون إلياس العماري يتحكم في دواليب الحزب. وحول موضوع هيمنة العناصر الريفية على حصة الأسد في المكتب السياسي المنتخب حديثا، أكد الباكوري أن «الانتخابات وحدها هي التي حددت هوية أعضاء المكتب السياسي، أما القول بأن حزبنا بني على أساس جهوي فهو أمر خاطئ، وحزبنا حزب وطني مفتوح على الجميع». في سياق آخر، عبر الباكوري عن أسفه الشديد على «غياب حزب الاستقلال عن المؤتمر الاستثنائي»، مبرزا أن «قيادات من الاستقلال هنأتني بعد انتخابي أمينا عاما للحزب». وقال الباكوري إن حزبه مستهدف من طرف جهات لم يسمها، معتبرا أن مؤشرات هذا الاستهداف «بدأت تظهر في بعض المجالس البلدية، مثل مجلس طنجة». وأوضح الباكوري في هذا الصدد أن «الحزب لن يدخل في أي حرب إذا لم تكن هناك أسباب واضحة لذلك، ويلا تعدا علينا شي واحد، سنتخذ الإجراءات اللازمة». هذا وسربت مصادر حزبية لائحة بأسماء أعضاء المكتب السياسي الذين اختارهم الأمين العام للحزب، مصطفى بكوري، ليلتحقوا بطاقمه في الجهاز التنفيذي للحزب، وضمت اللائحة ستة أعضاء بينهم صلاح الوديع وعلي بلحاج والحبيب بلكوش ومحمد بلماحي. وسارع الأمين العام للحزب إلى استقبال الطاهر شاكر، عضو الأمانة العامة للحزب سابقا، والذي خرج خاوي الوفاض في المؤتمر الأخير، بعدما جرى إبعاده إلى جانب قياديين آخرين كانوا مقربين من الهمة في بداية التجربة. وعلم أن منطق التسريب الذي اعتمده بعض الأعضاء النافذين داخل الحزب، وبدأ بتوزيع لائحة بأسماء أعضاء المكتب السياسي للتصويت عليها داخل المجلس الوطني الأخير، أغضب الكثيرين ممن يعتبرون خارج «تيار اليساريين» داخل الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن بعض القياديين المؤسسين للحزب اختاروا الابتعاد عن السباق، في انتظار أن يجري تعيينهم بشكل مباشر من طرف الأمين العام ضمن «كوطا» تضم ستة أعضاء، ترك له المجلس الوطني صلاحية اختيارهم. بالمقابل، طالبت الحركة التصحيحية بحزب الأصالة والمعاصرة، القيادة الجديدة للبام بالعمل على تنزيل مطلب تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة تشرف على الاستحقاقات المقبلة، وتقطع الطريق على لوبيات الفساد. وأعلنت الحركة في أول بلاغ لها، بعد انتخاب المكتب السياسي للحزب، نيتها الاستمرار في فضح أساليب التسيير الانفرادي التي قادت الحزب إلى الانحلال التنظيمي، وفضح ما وصفته ب«الأساليب الدكتاتورية في انتداب المؤتمرين للمؤتمر الاستثنائي الأخير وفق منطق الولاء»، كما دعت الحركة التصحيحية جميع مناضلي الحزب إلى الاستمرار في النضال إلى غاية تحقيق كل الأهداف، وفتح صفحة جديدة تتماشى مع الإستراتيجية التي حددها مؤتمر الحزب. وفي السياق ذاته، حذر أعضاء في الحركة بعض الأشخاص من المبادرة إلى ضرب الحركة التصحيحية، لتحقيق حساباتهم الشخصية، ووجهت الحركة اتهاما مباشرا إلى برلماني بسبب وقوفه وراء تحريض عدد من المناضلين والقواعد الحزبية على عدم الانضمام إلى الحركة التصحيحية التي أعلنت عن نفسها ، مشيرة إلى أن البرلماني المذكور مدفوع من جهات حزبية تريد إبقاء الوضع التنظيمي مترهلا بالجهة، مقابل ضمان تسوية انتخابية لفائدة البرلماني خلال الانتخابات الجماعية المقبلة. وعلاقة بالموضوع ذاته، كشف عبد الوهاب الشيكر، عضو الحركة التصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء، أن اجتماعا عقد يوم الجمعة الماضي خلص إلى تشكيل لجنة التنسيق التي تنتظر رد فعل المكتب السياسي والأمين العام للحزب، مصطفى بكوري، مضيفا أن اللجنة ضمت ستة أعضاء يمثلون مختلف الأمانات الإقليمية على مستوى جهة الدارالبيضاء. وقال الشيكر، إن أعضاء الحركة التصحيحية للحزب بجهة الدارالبيضاء هنؤوا المكتب السياسي الجديد على الثقة التي وضعها فيه أعضاء المجلس الوطني، عبر صناديق الاقتراع وبعيدا عن أساليب التعيين والإنزال التي اتبعها الحزب في المرحلة السابقة تحت ضغط الضرورة، مثيرا الانتباه إلى أن هذا «الأمر استغله البعض للاستفراد بالحزب». كما قررت الحركة العمل على تجاوز ما وصفتها ب»آثار نكسة 25 نونبر الانتخابية الناتجة عن التسيير الانفرادي للحزب بالجهة»، وإعادة الاعتبار إلى كل المقصيين والمبعدين «المؤمنين بمشروع الحزب والمستائين من سوء التسيير الحزبي في أفق لم الشمل وكسب رهانات المستقبل». واتفقت لجنة التنسيق للحركة التصحيحية خلال الاجتماع على ضرورة «التسريع بإعادة هيكلة التنظيم جهويا، واختيار قيادة جديدة في مستوى المهام والتحديات المستقبلية"، بالإضافة إلى المطالبة بإبعاد المسؤولين عن فشل الحزب جهويا لعدم تكرار الأخطاء والتجاوزات، ورد الاعتبار إلى التنظيمات المحلية للحزب، كما هو الشأن بالنسبة إلى "الأمانات الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، وبدء التحضير للاستحقاقات الجماعية المقبلة بتعيين لجنة مستقلة ونزيهة تسهر على تهييء قوائم المرشحين للانتخابات.
