لأول مرة في تاريخ المغرب، ستشرع حكومة عباس الفاسي، ابتداء من السنة المقبلة 2009، في منح دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيع أبنائها على التمدرس، وتسهيل ولوجها للخدمات الطبية مقابل خفض الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة. وقال وزير المالية صلاح الدين مزوار، في ندوة صحافية أمس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2009 رصد ميزانية تقدر بمليار ونصف مليار درهم، سيخصص منها مبلغ 450 مليون درهم كمساعدة مباشرة للأسر المعنية لتشجيع أبنائها على التعليم، و900 مليون درهم ستخصص للمساعدة الطبية للأسر المعوزة، و500 مليون درهم ستخصص للتنمية القروية. وحول آليات تنفيذ هذا الدعم قال مزوار، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية، إن وزارة التربية الوطنية هي التي ستتكلف بتوزيع الدعم النقدي المباشر على الأسر قصد التشجيع على التمدرس، وقال إن «لدى الوزارة لائحة مدققة بالفئات المعوزة»، وأضاف: «إن هذه العملية ستكون مضبوطة وستنطلق من عدد الأطفال المتوفرين لكل عائلة». وحول قيمة الدعم المرصود لكل أسرة، قال مزوار إن «وزير التربية الوطنية سيكشف عن تفاصيل هذا البرنامج». أما حول عدد الأسر التي ستستفيد من هذا الدعم فقال الوزير إن برنامج المساعدة الطبية للأسر أظهر أن هناك مليونا و200 ألف أسرة ستستفيد من هذا الدعم، (حوالي 4.2 ملايين شخص)، أي أن معدل الدعم لكل أسرة سيقترب من 375 درهما. وقال الوزير إن وزارة التربية الوطنية ارتكزت على هذا الرقم من أجل تحديد المستفيدين، وأن أكاديميات التعليم اشتغلت أيضا على تحديد اللائحة. أما بخصوص طريقة صرف الدعم المخصص للمساعدة الطبية، فأكد الوزير أن الأسر المعنية ستحصل على بطاقة طبية تسمح لها بالحصول على العلاجات المجانية من المراكز والمستشفيات. وبخصوص الأجور، أكد الوزير أنها سترتفع بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2008، وذلك من خلال الزيادات الصافية، بما فيها الزيادة في التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم، وتخفيض الضريبة على الدخل. وهكذا فإن الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 7 سيستفيدون من 14.2 إلى 21.3 في المائة من الزيادة في الدخل ما بين يوليوز 2008 ويوليوز 2009، والموظفون المرتبون ما بين السلم 8 و9 سيستفيدون من حوالي 13 % من الزيادة في الدخل، ما بين سنتي 2008 و2009. أما المرتبون في السلم 10 فما فوق فسيستفيدون من 11.6 إلى 13 في المائة، من خلال تخفيض على الضريبة على الدخل لسنتي 2009 و2010. وحول نوايا الحكومة عرض مؤسسات عمومية ناجحة، توصف ب«الجواهر الثمينة»، لعملية الخوصصة، مثل «العمران» و«الخطوط الملكية المغربية»، قال وزير المالية إن عملية الخوصصة التي تنوي الحكومة نهجها بهذا الشأن ليست «تقليدية»، وإن هدفها «ليس الحصول على مداخيل مالية لتطعيم الميزانية»، إنما يقول الوزير: «الهدف هو إعطاء فرصة للمؤسسات المعروضة للخوصصة للانفتاح اقتصاديا، وخلق شراكات وفتح رأسمالها»، وأكد مزوار أن المفهوم الجديد للخوصصة الذي تتبناه الدولة بهذا الشأن يقوم على أساس «استمرار تحكم الدولة في رأسمال هذه المؤسسات، لأن الهدف ليس هو بيعها»، وأعطى الوزير مثالا بشركة الخطوط الملكية المغربية، قائلا: «نحن نريد للمغرب أن يصبح قطبا جهويا للمواصلات الدولية، ولا يمكن للخطوط الملكية المغربية أن تلعب دورا في هذا الإطار، لأنه رغم فعاليتها وكفاءتها إلا أنها لا تتوفر على الإمكانيات المالية الكبيرة». وقال الوزير: «إن للدولة أولوياتها، وإذا كان عليها أن تمنح مبلغ مليار درهم فإنها ستوجهه للصحة والتعليم والعالم القروي، وليس لدعم الخطوط الملكية، لكنها إذا لم تدعم هذه الشركة فإنها بالمقابل ستفقد إمكانيات المنافسة الدولية، ولذلك فكرنا في الخوصصة».
