علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمالة الخميسات توصلت، بداية الأسبوع الجاري، بمراسلة استعجالية تخص إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل توقيف واعتقال رئيس جماعة أيت يدين التابعة للإقليم الزموري، بتهمة «الفساد الانتخابي» الذي عرفته الجماعة التي عاشت على إيقاع المشاكل والاختلالات المالية في عهده. وأكدت المصادر ذاتها، أن القرار جاء على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المسمى (م.ب) بالتزوير والرشاوى التي أحاطت بانتخابه كرئيس للجماعة. وأوضحت نفس المصادر، أن وقائع هذه القضية، تعود إلى سنة 2009 تاريخ تكوين مكتب جماعة ايت يدين وانتخاب رئيسها، حيث يوضح ملف التحقيق أن (م.ب) صرح لبعض الأعضاء برغبته في تنصيب نفسه رئيسا، وهو الأمر الذي عارضه بعض الأعضاء الذين كانت لهم نفس الرغبة آنذاك، مما دفع به إلى أن يعرض عليهم مبلغ 100 ألف درهم، يسلم منها 60 ألف درهم كدفعة أولى و40 ألف درهم حين فوزه بالرئاسة. وأضافت المصادر ذاتها، أن ملف «الفساد الانتخابي» الذي عاشته جماعة أيت يدين، عرف تقديم شكايات إلى وكيل الملك بابتدائية الخميسات وعرف مجموعة من جلسات التحقيق والاستنطاق، التي انتهت بإصدار أوامر باعتقال الرئيس بتهمة «تقديم الهدايا والتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت لتشكيل مكتب المجلس القروي» لكن منذ إصدار أمر الاعتقال ورئيس الجماعة حر طليق بدعوى استئنافه للحكم الابتدائي. وأضافت المصادر المتتبعة لهذا الملف أن النسيج الجمعوي بجماعة أيت يدين، تلقى تهديدات بالانتقام من طرف الرئيس وزبانيته، بعدما قاموا في أكثر من مرة بمراسلة الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني للتدخل بغرض اعتقاله وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده. وأكدت مصادر «المساء» أن فعاليات المجتمع المدني بأيت يدين، عبرت عن استغرابها الشديد للخروقات التي شابت ملف الفساد الذي يتابع فيه رئيس الجماعة القروية، والذي تم عرضه على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ولا سيما ما يتعلق بعدم تنفيذ مقرر قضائي، يقضي باعتقال المعني بالأمر، صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه وظل حبرا على ورق. كما أن الفعاليات المدنية نفسها، وجهت مذكرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تطالبه بالتدخل العاجل لتنفيذ الأمر القضائي وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول ظروف إفلات رئيس الجماعة من الاعتقال. خبر إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق رئيس جماعة أيت يدين الذي لازال في حالة فرار، خلف ارتياحا لدى الساكنة المحلية التي طالبت بتقديم كل من ثبت تورطه في الملف رفقة الرئيس للعدالة من أجل محاكمته وإعادة الاعتبار الحقيقي للعمل السياسي الذي تم «تمييعه» من طرف بعض المنتخبين بإقليم الخميسات.
