ذكرت مصادر متتبعة للشأن التربوي بأكادير أن قرارات عزل بعض الأساتذة وتوقيف أجرة بعضهم الآخر تسببت في حرب خفية بين الأكاديمية والنيابة الإقليمية، بإيعاز من بعض الجهات النقابية، وذلك بالطعن في مدى قانونية هذه القرارات واحترامها للمساطر المعمول بها. ففي الوقت الذي تعتبر فيه النيابة قراراتها محاولة للحد من ظاهرة الأشباح، تذهب جهات أخرى إلى اعتبار الأمر نزاعا حول الصلاحيات بين الأكاديمية والنيابة. وأقدمت نيابة التعليم بأكادير على توقيف أجرة الأستاذ (أ.ب)، الذي كان منقطعا بسبب إدلائه بالشواهد الطبية بشكل مسترسل (حوالي 262 يوما خلال الموسم المنصرم و126 يوما منذ بداية الموسم الحالي) وإدلائه بعنوانين للإقامة، أحدهما بقلعة السراغنة والآخر بحي تمديد الداخلة بأكادير، في حين لا يتواجد بأي واحد منهما، حسب مصادر من نيابة التعليم بأكادير، مما تعذر معه إجراء المراقبتين الطبية والإدارية. أما الأستاذة (ف.ر)، فتم عزلها عن عملها، حيث تمت مراسلة الأكاديمية وموافاتها بملف انقطاع المعنية بالأمر بتاريخ 7 فبراير 2012، في حين تم عزل الأستاذ (ع.ز) من أسلاك الوظيفة العمومية؛ بسبب انقطاعه عن عمله منذ 2 شتنبر 2010 وتمت موافاة الأكاديمية بملف انقطاعه عن العمل بتاريخ 25 أكتوبر 2010، فتم توقيف أجرته بتاريخ 9 يناير 2010، وتم استفساره من طرف الوزارة، وبعد جوابه على الاستفسار، تم عزله برسالة وزارية، ليتم بعد ذلك إلغاء قرار العزل بواسطة رسالة استفسار أخرى. وبعد الاطلاع على هذا الملف بالوزارة، تبين أن وثيقة استئنافه العمل التي تم إرسالها من النيابة، والتي تحمل ملاحظة أن المعني بالأمر لم يلتحق بمقر عمله فعليا، ونفس الملاحظة تحملها ورقة إرسال هذه الوثيقة من طرف النيابة وقد تم استبدالها بوثيقة أخرى لا تحمل ملاحظة مدير المؤسسة. أما الأستاذة (س.أ) فقد تم توقيف أجرتها بناء على رسالة مدير الأكاديمية بتاريخ 24 يناير 2011 في شأن انقطاع المعنية بالأمر عن عملها منذ 28 أكتوبر 2010، وتعذر تبليغها برسالة الإنذار باستئناف العمل المؤرخة في 11/11/2010. أما بالنسبة للأستاذ (ع.م)، فقد تمت موافاة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بملف انقطاعه عن العمل، والذي يتضمن نسخة من الانقطاع ورسالة الإنذار بالعودة، ووصل الاستلام غير موقع مع الظرف الحامل لرسالة الإنذار في مراسلة بتاريخ 25 يناير 2012. وبالنسبة للأستاذ (ص.ر)، فقد تم إخبار مصالح الأكاديمية بانقطاعه عن عمله منذ 23/11/2011، ولم يستأنف عمله إلى الآن رغم تسلمه لرسالة الإنذار بالعودة عبر البريد المضمون وانصرام آجال سبعة أيام. أما الأستاذة (س.خ) فتم عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية، بناء على عدم استئنافها للعمل في أجل 60 يوما منذ تاريخ إصدار توقيف الأجرة بناء على مراسلة مدير الأكاديمية الجهوية بتاريخ 15 يونيو 2011. وذكر بلاغ للنيابة أن هذه الحالات كانت تستفيد من حماية جهات نافذة في فترات سابقة ويتراوح مجموع تغيباتها ما بين 126 يوما و1500 يوم.
