أثار طلب الترخيص بفتح مقلع جديد للرمال بنفوذ جماعة «تويزكي»، بإقليم أسا الزاك، جدلا بين الأوساط المحلية، بين من يواجه هذا المشروع بشراسة دفاعا عن التوازنات البيئية بالمنطقة، وحفاظا على غطائها النباتي المتنوع، وبين من يرى أن فتح مقلع جديد بمنطقة ينشط بها مقلعون ليس من شأنه إحداث أي تأثير. وطالبت بعض الهيئات الجمعوية والحزبية بإقليم أسا الزاك السلطات المسؤولة عن القطاع الغابوي بالتدخل العاجل لحماية منطقة وادي الزاك، التابعة لنفوذ جماعة «تويزكي» من بناء مقلع جديد. وذكرت عريضة استنكارية في الموضوع أن هذه المنطقة تزخر بأنواع مختلفة من شجر الطلح وأركان وما يرتبط بها من أعشاب من قبيل «أم ركبة» و»العكاية»، التي تعد من الأعشاب التي تقتات عليها الإبل بالمنطقة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الوحيش. غير أن عريضة مضادة، تحمل توقيع هيئات وقّعت على العريضة السابقة، عبّرت عن عدم معارضتها لفتح مقلع جديد بجماعة تويزكي، معتبرة أن المنطقة المذكورة تعرف تواجد مقلعين للرمال دون أن يتعرّضا لأي شكاية. وبرأي متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، فإن جودة رمال جماعة «تويزكي» أسالت لعاب المستثمرين، الذين يقومون باستغلال هذه الموارد الطبيعية دون احترام لبنود دفاتر التحملات التي تعهّدوا بتنفيذها، في ظل تساهل واضح من طرف السلطات المحلية والمنتخبة. وفي هذا الصدد، ذكر مصدر ل»المساء» بعمالة أسا الزاك أن اللجنة الإقليمية للمقالع، أوصت في آخر محضر لها، بإيفاد لجنة تقنية مختصة لتقييم الكميات المستخرجة والتأكد من مدى مطابقتها لما هو مسطر في كناش التحملات، مع التنصيص على ضرورة تفعيل نظام الأعوان التقنيين لمراقبة المقالع بشكل مستمر ومنتظم. وخلال شهر فبراير المنصرم، وقفت اللجنة الإقليمية للمقالع على جملة خروقات أثناء مراقبتها لسير عمل المقالع المتواجدة بجماعة «تويزكي»، حيث سجّلت اللجنة غياب مسلك صالح لمرور الشاحنات إلى المقالع، وغياب علامة التشوير، وكذا عدم وجود ممثل عن المقاولات التي تستغل هذين المقلعين، مع تأكيد محضر اللجنة الإقليمية على عدم الإدلاء برخصة الاستغلال المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي. ومن الخروقات التي تؤكد عدم التزام هذه المقالع بدفاتر التحملات، عدم تسييج المقلع، وانعدام وجود ما يسمى «ميزان قبّان» من أجل قياس الكميات المستخرجة من الرمال، وغياب سجلات تتضمن معطيات عن هذه الكميات. وأكد مصدر «المساء» أن هذه المقالع لا تحترم نمط الاستغلال المنصوص عليه في دفتر التحملات بخصوص العمق، وأنها لا تضع أي لوحة إشهارية تتضمن هوية صاحب المقلع ورقم وصل الاستغلال ومدته، كما أن أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع لم يجدوا أي مكتب مجهز بهذه المقالع يقوم بعملية المراقبة وتتبع الاستغلال، كما ينص على ذلك دفتر التحملات.
