رفضت بعض الموظفات بسجن عين علي مومن بسطات الامتثال لقرار مدير المؤسسة السجنية الجديد، الذي يقضي بنقلهن للعمل بمركز الإصلاح والتهذيب، حيث طالبن بمعاملة على قدم المساواة، من خلال إلحاق جميع موظفي سجن عين علي مومن بمركز الإصلاح والتهذيب دون أي تمييز أو مفاضلة. ويضم سجن عين علي مومن الفلاحي والخالي من المعتقلين 40 موظفا، منهم العاملون بطواقم الحراسة وآخرون مشرفون على قطاع الفلاحة، إلى جانب موظفات حي النساء، وهو السجن الذي كان المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم قد أفرغه من نزيلاته ونقلهن إلى سجن برشيد بدعوى ترميم الحي، إلا أنه عقب استكمال أشغال الترميم لم يتم فتحه، بل إن المندوبية العامة عمدت إلى استغلال سجن النساء كمخزن للموارد الغذائية لتظل موظفات السجن، حسب مصادر مطلعة، بدون مهمة تذكر. وأكدت المصادر ذاتها أن المدير الجديد دخل في عملية شد الحبل مع بعض الموظفين، حيث اعترضوا سبيله عندما كان يهم يوم الجمعة الماضي بنقل بعض المكاتب من السجن بعد أن تم تفكيكها لإخراجها من الباب الرئيسي، غير أن مدير المؤسسة تراجع عن هذا الأمر. كما طالب المدير الجديد بمجموعة من الكتب والمراجع التي هي في عهدة مصلحة العمل الاجتماعي ويفترض أن يكون أي تسليم على يد المقتصد، باعتباره الأمين على ممتلكات المؤسسة. وأضافت المصادر ذاتها أن المدير الجديد أصبح يقضي جزءا من الدوام الإداري بالسجن الفلاحي عين علي مومن من أجل «ضبط العمل» بالمؤسسة، للحيلولة دون مغادرة الموظفين مقرات عملهم قبل انتهاء ساعات الدوام. يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون قد عمدت خلال الأسبوع الماضي إلى نقل مدير مركز الإصلاح والتهذيب بسطات إلى سجن بنسليمان، واستقدمت قائد سجن جديد حديث العهد بالمسؤولية. ويعيب بعض موظفي السجن على المدير الجديد، حسب المصادر المقربة نفسها، رفضه التواصل معهم، حيث لم يتم إلى حد الآن عقد أي اجتماع معهم على سبيل التعارف وبسط خطة للعمل. وفي اتصال بمدير المؤسسة الجديد، نفى الأخير أن يكون هناك أي خلاف بينه وبين موظفات وموظفي سجن عين علي مومن بسطات، مؤكدا أن خمس موظفات رحبن بالقرار، خاصة أنه يدخل في سياق الإجراءات الداخلية التي تهدف إلى الاستفادة من خدمات جميع الموظفين، حيث إن السجن المذكور لا يضم أي سجين، وأن الموظفين لا يقومون بأي مهام، مضيفا أن القرار يهدف بالأساس إلى تدبير الموارد البشرية من أجل المصلحة العامة ومحاربة الهدر الزمني. وأضاف المدير نفسه أن الأمر يتعلق بإشاعات «مغرضة» هدفها الأساسي التضييق وخلق البلبلة بين الموظفين والإدارة.
