نفدت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص لمنشطي التربية غير النظامية، صباح أمس الثلاثاء، اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية، تخللته مسيرة على الساعة الثانية عشرة في اتجاه البرلمان للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية. وحمَل المحتجون أمام البرلمان لافتات يطالبون فيها بالإدماج الفوري بعد قضاء سنوات من العمل في مجموعة من المدن والقرى النائية، حيث دخل احتجاج التنسيقية شطره الرابع، بعدما خاضت اعتصامات مماثلة منذ يناير الماضي، تاريخ تأسيس التنسيقية. وقال حميد العثماني، المنسق الوطني للتنسقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص، في تصريح ل»المساء»، إن التنسقية قررت خوض الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، بعدما اعتمدت الوزارة الوصية سياسة صم الآذان عن مطالبهم، واعتبر أنها تخلت عن الحوار الجاد والمسؤول في تسوية الوضعية القانونية والإدارية لأساتذة سد الخصاص. وأكد العثماني أن الوزارة سبق أن أدمجت أكثر من 1000 من منشطي التربية غير النظامية، وتحاول في الوقت الراهن التملص من تسوية وضعية التنسيقية الجديدة، والتي يبلغ عدد أعضائها حوالي 600 عضو. وكشف المتحدث ذاته أن أعضاء التنسيقية سيخوضون وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مديرية الموارد البشرية، وسيليها اعتصام يوم غد الخميس أمام وزارة التربية الوطنية، وستنظم التنسيقية ندوة صحافية صباح الجمعة المقبل، وبعدها سينفذ المعتصمون وقفة احتجاجية أمام مقر حزب العدالة والتنمية. وكشف بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص «قيام مسؤولي مجموعة من النيابات التعليمية بممارسات لا تربوية»، حيث أقدمت نيابة مراكش -يضيف البيان- على طرد «المناضل» عبد الجليل البراح، عضو التنسقية الوطنية، وحرمانه من مستحقاته المالية ومنعه من ممارسة حقه النقابي. وأوضح العثماني أن التنسيقية ستستمر في معاركها وأشكالها النضالية، قصد تحقيق التسوية القانونية والإدارية، وندد بالتهديدات والاستفزازات وقرارات الطرد التي تطال عددا من المحسوبين على التنسيقية الوطنية. يذكر أن عدداً من أساتذة سد الخصاص، الذين خاضوا اعتصامات في ماي الماضي، حيث تم إقصاء عدد منهم في عملية الإدماج وقرروا الالتحاق بالتنسيقية الجديدة لتحقيق مطلبهم في الإدماج الفوري.
