أصدرت هيئة القضاء باستئنافية سلا، مؤخرا، حكما بالسجن النافذ ب10 سنوات في حق شخص قام باغتصاب فتاة وعدها بالزواج ولم يف به رغم المحاولات التي قام بها للإفلات من العقاب وتنكره لها لعدة شهور. وعرفت هذه القضية مجموعة من جلسات التحقيق والاستنطاق في ظل إصرار الضحية على أقوالها منذ اندلاع القضية وإنكار المتهم كل ما نسب إليه من طرفها. بعدما أخل الخطيب المفترض للفتاة بوعده لها بالزواج، بغرض إصلاح زلته وما اقترفه في حقها وعمد إلى عدم الرد على اتصالاتها الهاتفية، تقدمت الضحية بشكاية ضده إلى المحكمة تطالب فيها بفتح تحقيق في النازلة والتحقيق مع المتهم، حيث ألقي عليه القبض من طرف عناصر الشرطة القضائية بالخميسات، التي فتحت معه بحثا في نفس الشكاية، فتبين أنه موضوع أحكام قضائية صدرت في حقه في السنوات الماضية، تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة بالعنف والنصب والاحتيال. استدراج وافتضاض بكارة قام المتهم (م.س) باستدراج الفتاة المشتكية التي كان وعدها بالزواج، واختلى بها في منزل أسرته، مدعيا أنه يريد إطلاعها على بيت الزوجية والحديث في الأمور الخاصة بالخطوبة وإجراءات الزواج، إلا أنه استغل خلو المنزل وقتئذ، فتحرش بها، فاستجابت له شرط أن يمارسا الجنس سطحيا، حسب ما جاء في تصريحات المشتكية، إلا أنه لم يتردد في افتضاض بكارتها بالعنف. وبعد قضائه لغرضه الجنسي، أصبح يرفض الرد عليها في المكالمات الهاتفية، وصار ينحو نحو التنكر والتخلي عنها، رغم الوعود التي قدمها آنذاك بغرض العمل على إصلاح ما اقترفه في حقها، عن طريق الزواج بها، لكن تماطله في تحقيق ما تم الاتفاق عليه بينهما، كان سببا في التأكد من أنه كان يخدعها لا غير، وهو الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكاية ضده للعدالة. بداية التحقيق أمام تلك المعطيات والتصريحات التي أدلت بها الضحية، تجندت العناصر الأمنية وألقت القبض على المشتكى به، الذي حاول إنكار فعلته جملة وتفصيلا والتأكيد على أنها هي التي قبلت بافتضاض بكارتها أثناء ممارسة الجنس معا ببيت أسرته، لكن حنكة المحققين والاستماع إلى الضحية مرة أخرى، وهي التي تشبثت بأقوالها كما سردتها في بداية الأمر، دفع عناصر الضابطة القضائية، إلى مواجهته بالمشتكية التي لم تتقبل أن يقوم الشخص الذي وثقت به باقتراف فعلته واتهامه لها بكون ما وقع في ذلك اليوم كان برغبتها، موضحة أنها لو كانت تود القيام بذلك لفعلته عندما كانت في العشرين من عمرها، ولن تنتظر حتى تدخل سن اليأس وتقوم بهذا الفعل الذي لم يخطر ببالها ولو دقيقة في حياتها كاملة، للحفاظ على شرفها وعفتها وعدم التفريط فيه مهما كان من مغريات أو ما شابه ذلك. تهمة الاحتجاز والاغتصاب بعد نهاية التحقيق مع الطرفين تمت إحالة المتهم (م.س) على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا)، بتهمة الاحتجاز والاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة، الذي أمر بدوره بعرضه على قاضي التحقيق ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي والتحقيق في النازلة من جميع جوانبها، خاصة بعد محاولاته المتكررة نفي تورطه في اغتصابها بالعنف، مؤكدا أنها رافقته برضاها ووافقت على افتضاض بكارتها، وهو الأمر الذي أصرت الضحية على نفيه خلال جميع أطوار التحقيق، مؤكدة أنه غرر بها معززة أقوالها بشهادة طبية، ومع استرسال التحقيق المفصل ومواجهة الجاني بالدلائل والحجج التي كانت كلها ضده، لم يجد بدا من الاعتراف بما قام به في حقها، موضحا أن هدفه الأساسي كان هو اغتصابها وليس الزواج بها، خاصة أنها كانت على عتبة سن (اليأس) وكانت لديها رغبة قوية في بناء بيت الزوجية والابتعاد عن ضغوطات أسرتها وأعين الجيران والمعارف.
