اتهم أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح أمس الأربعاء، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ب«الإيقاع» بحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية مصادقتها على دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، معتبرا أن «الهاكا» لم «تقم بواجبها ولم تساعد الحكومة وتنبهها ولم تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد, وما يثير الاستغراب هو السرعة التي تمت بها المصادقة على تلك الدفاتر». وضع الهيئة العليا في قفص الاتهام لم يقتصر على فرق المعارضة، بل تعداه إلى فرق الأغلبية، حيث اعتبر رشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي، أن موقف الهيئة يثير عدة أسئلة، وقال خلال تدخله: «نستغرب موقف الهاكا غير المفهوم، ولا نعرف سر تلك السرعة المفرطة في إقرار دفاتر التحملات، وموقف التسرع يثير عدة أسئلة». وفيما طالب الفريق الاستقلالي بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية إلى مؤسسات القطب العمومي، للإطلاع على الوضع الإداري والمالي والمهني، لجأ فريق العدالة والتنمية إلى رفع سقف المواجهة مع مديري القطب العمومي، خصوصا سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية، مطالبا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالكشف عن أجور مسؤولي القناة وتعويضاتهم، ونظام تعييناتهم، وتفعيل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص القناة، فضلا عن الكشف عن لائحة الشركات المتعاملة مع القناة خلال الخمس السنوات الأخيرة. إلى ذلك، شن رئيس الفريق الاشتراكي هجوما حادا على الحكومة «الملتحية» متهما إياها ب«التدخل في الإعلام وتوجيهه لتمرير خطابها». وقال: «من حقنا التشكيك في تدخل الحكومة الذي لا مبرر له وبطريقة فجة». الزايدي ذهب بعيدا حين اتهم حزب العدالة والتنمية بشكل صريح ب»تصفية حساباته» مع القناة الثانية، في إشارة إلى الاتهامات التي كانت توجه إلى مسؤولي القناة باستهداف الحزب الإسلامي، وقال: «بمنطق المسؤولية لا يمكن أن نتخذ قرارات ظاهرها مهني، ولكنه يحمل نوعا من الاحتقان». وفي حضور فيصل العرايشي، مدير القطب العمومي، وسليم الشيخ، وجه الزايدي رسائل إلى من يهمه الأمر، مشيرا إلى أنه «كان حريا بنا ألا نجعل من خلاف مع مسؤول عمومي قضية رأي عام وإنما قضية انضباط وإدارة وتطبيق للقانون»، وقال: «نحن مع أي إجراء إصلاحي ومع محاربة الريع والفساد لكننا ضد أي تحويل للمؤسسات العمومية إلى أداة لخدمة فئة أو حزب». رشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي، حرص على دفع تهمة معارضة دفاتر تحملات الخلفي عن حزبه (التقدم والاشتراكية)، معتبرا أن «أغلب ما جاء في دفاتر التحملات نحن معه بنسبة تزيد عن 90 بالمائة، بل إنه أتى بالعديد من الإيجابيات ومواطن القوة»، قبل أن يضيف، في ما يبدو أنه رسالة أخرى إلى العرايشي الذي انشغل بجهاز «الأيباد»، والشيخ الذي كان بين الفينة والأخرى ينشغل بالتعليق على ملاحظات نواب الأمة في أحاديث جانبية مع مسؤولي القطب العمومي: «أحييكم السيد الوزير على استماتتكم في الدفاع عن صلاحياتكم واختصاصاتكم وانتزاعها. نحن معكم وإلى جانبكم بهذا الصدد ولا نعتقد أنه يوجد في داخل البرلمان من يقف ضد ذلك.. لا نقبل بتصريحات موظفين إداريين، فدفاتر التحملات هي إنتاج سياسي لحكومة سياسية منبثقة من أغلبية حصلت على ثقة البرلمان ولها برنامج صادقت عليه المؤسسة التشريعية، وكل موظف إداري باغي يصرخ ويدير السياسة يمشي يدير الانتخابات». غير أن عبارات التأييد للوزير الخلفي سرعان ما تحولت إلى انتقادات حادة بعد أن تقمص رئيس الفريق التقدمي المشارك في حكومة بنكيران دور «المعارض» قائلا: «يجب الفصل بين السياسي والإداري، وترك السياسي للسياسيين والمهني للمهنيين، وعلى كل حال فقد لوحظ تدخل زائد ومبالغ فيه للوزير في شأن المهنيين»، قبل أن يستدرك قائلا: «عبرنا عن رفضنا تدخل موظف في السياسة، ولكن لم نكن نتمنى منك أن تستشهد خلال تدخلك أمام اللجنة بأحد المدراء»، عبارات انتزعت ابتسامة مدير القناة الثانية. روكبان لم يتوان عن توجيه سهام نقده إلى قرارات وزير الاتصال على خلفية منعه إعلان الرهان الذي كان يبث على القناة الثانية، مؤكدا أنه كان من الأجدى إيجاد صيغ أخرى بهذا الصدد، ومؤاخذا عليه عدم إشراك الأغلبية والمعارضة، وبالأخص الحكومة، خلال عملية الإعداد لدفاتر التحملات، مؤكدا أنه «كان من الممكن تفادي أشياء كثيرة ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه». من جهته، رفع رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الأولى، سقف مطالب فرق المعارضة حيث طالب بحضور عبد الإله بنكيران، ل»توضيح الأمور بشأن دفاتر التحملات»، مشيرا، خلال تدخله، إلى أن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من إعلان انسحابه من اجتماع اللجنة التي كانت عدد من الفرق النيابية قد طالبت بانعقادها لتقديم التوضيحات اللازمة بعد انفجار «قتبلة» دفاتر التحملات في وجه الخلفي. ومن جانبه، دعا عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، وزير حزبه إلى تطبيق اختيارات الحكومة، وقال بنبرة حازمة: «كان عليكم تطبيق اختياراتكم الحكومية والمضي فيها لا أن تصرحوا بأنكم ستدافعون بشراسة، عليكم كحكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع أن تطبقوا اختياراتكم»، مشددا على ضرورة معاقبة مسؤولي القطب العمومي بالقول: «عليكم ألا تسمحوا بتصرفات غير لائقة، واتخاذ قرارات حازمة في الموضوع».
