استمعت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بناء عل تعليمات النيابة العامة بابتدائية الخميسات إلى رجل أعمال، مستشار ببلدية تيفلت والمجلس البلدي، بناء على الشكاية التي تقدم بها المسمى عيسى الشنتوف مهنته تاجر، موضوعها الوشاية الكاذبة. وجاء الاستماع إلى المشتكى بهم، حسب الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى كون المشتكي كان مهددا بالسجن لمدة طويلة بناء على شكاية كيدية ووشاية كاذبة صادرة عن المشتكى به الأول المسمى (ح.ر) وآزره فيها بقية المشتكى بهم. وأوضح المشتكي في شكايته التي وجهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، أن وقائع الوشاية الكاذبة، تتمثل أولا في تقدم المشتكى به الأول (ح.ر) بتاريخ 1996، بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضده مفادها أنه قام بتزوير بعض الوثائق ضده للاستيلاء على ملكه، كما تقدم أيضا المجلس البلدي بشكاية ضده في نفس السياق. وأكد عيسى الشنتوف أن الدعوى العمومية قضت في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا، لكنه استأنف الحكم السالف ذكره أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي قضت بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به وتبرئة المشتكي. وأضافت الشكاية ذاتها أن المشتكى به الأول (ح.ر) طعن في القرار المذكور أمام المجلس الأعلى، الذي قضى برفض طلبه. وأكد المشتكي أنه بما أن القضاء قال كلمته العادلة في القضية وبصفة نهائية فإنه تقدم، تبعا لذلك، بشكايته هذه ضد المشتكى بهم كل حسب مسؤوليته فيها. باعتبار أن المشتكى به الأول، حاول الإثراء على حسابه عن طريق شكايته الكيدية متسببا له في عدة أضرار مادية ومعنوية لم تلتئم بعد. أما المجلس البلدي، حسب نفس الشكاية، فإنه يكون مسؤولا، في شخص ممثله القانوني، عن الشكاية الكيدية التي تقدم بها ضده مما يستوجب تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصيب بها. واعتبر المشتكي عيسى الشنتوف، أنه بخصوص المستشارين الجماعيين، فإن رجل الأعمال الذي كان عضوا سابقا ببلدية تيفلت، حاول بشتى الوسائل الزج به بالسجن عن طريق إنكاره لإمضائه الوارد في الوثائق التي أدلى بها أمام المحكمة لإثبات إمضاء المشتكى به (ح.ر) وممثل السلطة المحلية، زاعما أنه لم يكن خلال تلك الفترة مستشارا مفوضا له المصادقة على الإمضاءات. في حين أن العضو الحالي وهو مشتكى به كذلك في نفس القضية، أدلى بعدة تصريحات تنصب جميعها في محاولة توريطه في جرم لم يفعله، إذ صرح لدى الضابطة القضائية وأمام المحكمة أنه بلغ إلى علمه أن الموظف (ح.ا) وضع ختما على ورقة بيضاء يخص المصادقة على الوثائق وقام العارض (الشنتوف) باستغلالها. معتبرا أن تصريحات المستشارين الجماعيين باطلة وغير مرتكزة على أي أساس، وكادت تودي به إلى غياهب السجون لسنوات طويلة بدون ذنب اقترفه. من جانب آخر وفي نفس السياق، علمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن أحد المشتكى بهم، أكد أنه سيطالب بإعادة التحقيق في هذا الملف من جديد من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لاستجلاء الحقيقة كاملة ومعرفة حيثيات وظروف إصدار حكم البراءة والوقوف على مجموعة من الدلائل الغائبة عمن يهمهم الأمر.
