يراهن المغرب، بفضل المجمع الشريف للفوسفاط، على إنجاز خريطة خصوبة التربة لمجموع أراضيه الفلاحية بحلول السنة المقبلة، وهو ما سيمكنه من التوفر على خريطة مفصلة لخصوبة 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. وتغطي هذه الخريطة حاليا نحو 6 ملايين هكتار من الأراضي موزعة على 14 جهة، علما بأن جهة مكناس تافيلالت كانت أول منطقة تنجز بها هذه الخريطة، قبل أن تتبعها ست جهات في السنة الماضية. وكان المجمع الشريف للفوسفاط بادر في سنة 2010 إلى الدفع في اتجاه إنجاز خريطة خصوبة الأراضي بالمغرب عبر شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. ورُصدت لهذا الغرض ميزانية وصلت إلى 64 مليون درهم، وفر منها المجمع 36 مليون درهم، في الوقت الذي تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتوفير المبلغ المتبقي. وفي هذا الإطار تركز مشاركة المجمع الشريف للفوسفاط في الدورة السابعة من المعرض الدولي للفلاحة، المنظمة في أبريل الماضي بمدينة مكناس، على «الابتكار والنهج المندمج لخدمة التخصيب المعقلن»، تناغما مع الموضوع الأبرز لهذه الدورة المتمثل في البحث والابتكار. تركز مشاركة المجمع الشريف للفوسفاط في الدورة السابعة من المعرض الدولي للفلاحة، المنظمة في أبريل الماضي بمدينة مكناس، على «الابتكار والنهج المندمج لخدمة التخصيب المعقلن»، تناغما مع الموضوع الأبرز لهذه الدورة المتمثل في البحث والابتكار. ويعكف المجمع، الذي يعتبر الشريك المتميز للفلاحة المغربية، على تنفيذ عدة مشاريع في مختلف المجالات ذات العلاقة الوثيقة بالتنمية الفلاحية. وتتمثل هذه المجالات بالأساس في البحث والتطوير من خلال التركيز على تقدم «البحث والتطوير» بالمجمع لخدمة الفلاحة، مع تحديد مسلسل تصنيع الأسمدة ومجالات تدخل البحث والتطوير داخل المجمع. وقد تم أيضا تسجيل تقدم على مستوى ورش خريطة تخصيب الأراضي. وتأخذ هذه الآلية، التي ابتكرها المجمع سنة 2010، شكل قاعدة معلومات علمية لخدمة الفلاحة المعقلنة والإنتاجية. ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين القطاعين الخاص والعام تحت إشراف المعهد الوطني للبحث الزراعي. وبعد نجاح هذه التجربة في المغرب، يعتزم المجمع الشريف للفوسفاط تصديرها إلى بلدان أخرى جنوب الصحراء، وكانت البداية من مالي التي شرع في وضع خريطة لخصوبة أراضيها في النصف الأول من السنة الماضية. وانتهج المجمع سياسة خاصة من أجل تنشيط قطاع الأسمدة عبر وضع مخطط تجاري مبتكر لتنمية الاستهلاك المعقلن من مشاريع المجمع، إلى جانب العمل على عرض المنتوجات الجديدة الموجهة لرفع تحديات القرن الواحد والعشرين ومواكبة احتياجات السوق العالمية من الفوسفاط. ويعمل المجمع أيضا على تنمية البرامج الاستثمارية لصندوق الابتكار من أجل الفلاحة الموجه إلى إنعاش الابتكار والشراكة مع دعم ومكافأة المشاريع الفلاحية الأكثر ابتكارا. وعلاوة على ذلك، يعتزم المجمع تنمية المشاريع المهيكلة التي أطلقت من طرف «مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط»، في إطار مقاربة تشاركية ونهج شمولي ومندمج يرمي إلى تحسين شروط عيش العالم القروي. وثمة أيضا مشاريع التزم المجمع بإنجازها في إطار المسؤولية البيئية من قبيل تقليص بصمة الكربون والتوجه نحو الطاقات الخضراء وتحسين الفعالية البيئية وتدوير المياه المستعملة. وينفذ المجمع كذلك مشاريع ذات صبغة اجتماعية مثل «سكيليس»، التي تعتبر برنامجا متكاملا لمرافقة الشباب، بالإضافة إلى مبادرات مواطنة تتناغم مع مخطط التنمية المستديمة للمجمع. خريطة خصوبة الأراضي يراهن المغرب، بفضل المجمع الشريف للفوسفاط، على إنجاز خريطة خصوبة التربة لمجموع أراضيه الفلاحية بحلول السنة المقبلة، وهو ما سيمكنه من التوفر على خريطة مفصلة لخصوبة 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. وتغطي هذه الخريطة حاليا نحو 6 ملايين هكتار من الأراضي موزعة على 14 جهة، علما بأن جهة مكناس تافيلالت كانت أول منطقة تنجز بها هذه الخريطة، قبل أن تتبعها ست جهات في السنة الماضية. وكان المجمع الشريف للفوسفاط بادر في سنة 2010 إلى الدفع في اتجاه إنجاز خريطة خصوبة الأراضي بالمغرب عبر شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. ورُصدت لهذا الغرض ميزانية وصلت إلى 64 مليون درهم، وفر منها المجمع 36 مليون درهم، في الوقت الذي تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتوفير المبلغ المتبقي. وتروم خرائط التخصيب، وفق المجمع، تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتجسد أساسا في «تشكيل قاعدة بيانات جغرافية لموارد التربة بالمغرب وتطوير معرفة جيدة للأراضي المغربي وتركيبتها وتحديد حاجتها إلى الأسمدة مع التمكن من الاستعمال المعقلن لهذه الأسمدة على مستويي الكم والجودة من أجل تحقيق إنتاجية جيدة. كما تعتبر هذه الخرائط وثائق ذات منفعة عامة تمت بلورتها وهيكلتها داخل نظام معلوماتي جغرافي وطني، وهي موضوعة رهن إشارة الفلاحين عبر مراكز التكوين والاستشارة، وهي مراكز أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل مصاحبة الفلاحين في جميع مراحل تطبيق نتائج خريطة التخصيب. وكانت دراسات أجريت في إطار مخطط المغرب الأخضر كشفت عن تراجع متواصل في خصوبة الأراضي بالمغرب. وتشير أرقام هذه الدراسات إلى أن الفلاحين المغاربة يستعملون سنويا مليون طن فقط من الأسمدة، في الوقت الذي تحتاج الحقول المغربية إلى مليوني ونصف مليون طن في السنة الواحدة، وهو ما تكون له انعكاسات سلبية على المردودية. ففي سلسلة إنتاج الحبوب، يبلغ المعدل المغربي 15 قنطارا في الهكتار الواحد مقابل 80 قنطار في فرنسا. بعد نجاح هذه العملية في المغرب، قرر المجمع الشريف للفوسفاط، بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، إقامة أداة مماثلة في إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف بناء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالأراضي في إفريقيا من أجل التوفر على نظام يساعد على اتخاذ القرار الصائب في مجال الإخصاب وتطوير المنتوجات المبتكرة المصممة خصيصا لمختلف أنواع التربة والمحاصيل الزراعية في القارة السمراء. وسيتم تنفيذ هذه الأداة في دول إفريقية مختلفة في ثلاثة مجالات على غرار النموذج المغربي، عبر وضع مقاربة فلاحية وتقنيات تمتين إخصاب التربة وإرساء نظام للمعلومات الجغرافية يشمل مختلف وظائف إدارة إخصاب التربة، بالإضافة إلى تقديم النصائح في مجال تثمين الإخصاب. وقد وقع الاختيار على دولة مالي لتكون ثاني بلد إفريقي بعد المغرب يتوفر على خريطة خصوبة الأراضي، بشراكة مع وزارة الفلاحية المالية ومعهد الاقتصاد القروي. وقد تم الشروع في إنجاز هذا المشروع في النصف الأول من السنة الماضية، وسيمتد على مدى ثلاث سنوات، وسيهم بالأساس وضع خريطة خصوبة 1.5 مليون هكتار من المساحات الزراعية المخصصة للأرز ومليون هكتار من المساحات التي تخصص لزراعة القطن. وتعتبر خريطة الأراضي الخصبة في مالي، حسب المجمع الشريف للفوسفاط، تتويجا لجملة من المبادرات المندرجة في إطار»الثورة الخضراء» وفق استراتيجية لدعم ملايين المزارعين الصغار في مختلف أرجاء القارة السمراء. تنشيط الأسمدة تحفيز الفلاحين الأفارقة على الاستعمال المعقلن للأسمدة انطلق من المغرب، الذي تعاني فلاحته بدورها من ضعف جلي في التخصيب، إذ لا يتجاوز استهلاكها من الأسمدة الفوسفاطية 900 ألف طن في السنة، في الوقت الذي تقدر حاجيات الفلاحين المغاربة من هذه المواد بحوالي مليونين ونصف مليون طن. ولتدارك هذا الضعف، أطلق المجمع الشريف للفوسفاط، بتناغم مع مخطط «المغرب الأخضر»، برنامجا طموحا لمرافقة الموزعين المغاربة للأسمدة الفوسفاطية. ويهدف هذا البرنامج إلى إنعاش الفلاحة الوطنية في أفق دعم ترشيد الاستعمال المعقلن للأسمدة الفوسفاطية في مختلف جهات المغرب، مع مرافقة تنمية صغار الفلاحين عبر تعبئة الموزعين المحليين. وفي هذا الإطار، أطلق المجمع «عقود باكيدج» عبارة عن عرض لوجيستيكي ومالي لتنمية استهلاك الأسمدة على الصعيد الوطني، ورصد لتفعيل هذا البرنامج ميزانية تقدر بنحو 30 مليون درهم. وتشكل هذه العروض تعاقدا بين المجمع والموزع المحلي للأسمدة الفوسفاطية، ويتضمن تدابير عملية لتطوير استهلاك الأسمدة المسوقة من قبل الموزعين بعدما تبين أن بعض تطبيقات التخصيب غير ملائمة لنوعية التربة التي تستعمل فيها، بالإضافة إلى مخطط جديد ومبتكر للدعم يوجب إنجاز جميع متطلبات «العقد الباكيدج» من أجل الاستفادة من الدعم. وحسب محمد بن عبد الجليل، المدير التنفيذي للقطب التجاري في المجمع الشريف للفوسفاط، فإن «اعتماد هذا النوع من العقود، يظهر انخراط المجمع في تنمية الاستهلاك العقلاني للأسمدة في المغرب، ويتمثل الهدف الأسمى للمجموعة في وضع أسس فلاحية عقلانية ومستديمة في المغرب». وقد أطلق المجمع، في هذا الإطار، ثلاثة عروض ترتكز على ثلاثة محاور، هي نشر استعمال الأسمدة، والبحث والتطوير، ثم التسويق. الابتكار يولي المجمع الشريف للفوسفاط أهمية قصوى للبحث والتطوير ويضعه في قلب استراتيجيته الشمولية. ويعمل كذلك على الاستفادة من آخر التكنولوجيات المرتبطة بصناعة الفوسفاط من قبيل الجيولوجيا والاستخلاص والمعالجة والتخصيب والتثمين الكيميائي للفوسفاط والبحث الزراعي. ويسهر على إنجاز هذه الأعمال فريق مكون من أزيد من 180 شخصا، ضمنهم باحثون ومهندسون وتقنيون. وعمد المجمع إلى جعل البحث والتطوير أقل تمركزا عبر توسيع دائرته ليشمل مجموع المواقع الصناعية التابعة للمجموعة. وثمة ثلاثة أنواع من البحث والتطوير داخل المجمع: عملي وتمييزي وتحولي. كما أطلق المجمع أيضا برنامجا واسعا للبحث والتطوير يستهدف الابتكار في الميادين المرتبطة بالأسمدة والتكنولوجيا العضوية والهندسة الزراعية. ويروم هذا البرنامج أيضا تمييز المنتوجات المصنعة وتطوير أصناف جديدة من الأسمدة من أجل رفع النجاعة الزراعية عبر الاستجابة في الآن ذاته للطلب الغذائي للنباتات واحتياجات التربة، وتغطية احتياجات النبتة طيلة فترة النمو وتمكينها من «تحرير متواصل» مع ترشيد حاجتها من المخصبات، إضافة إلى تلبية الحاجيات الخاصة ببعض الزراعات والمساهمة في عصرنة القطاع الصناعي عبر تطوير أسمدة موجهة للتخصيب، إلى جانب التمكن من استرجاع الأراضي غير المستغلة حاليا وفتحها أمام الفلاحة. وأكد المجمع، على هامش المعرض الدولي للفلاحة، الذي نظم قبل أسبوعين في أبريل الماضي بمدينة مكناس، أن ثمة مشاريع للبحث والتطوير في طور الإنجاز، وكشف أن الأمر يتعلق بتطوير وتصنيع وتجريب أنواع جديدة من الأسمدة المستمدة من الفوسفاط ومشتقاته مثل أسمدة بتحرير متحكم فيه وأخرى مشتقة من الفوسفاط الطبيعي المنشط بيولوجيا أو مشتقة من الأسمدة الفوسفاطية الملقحة، علاوة على مجموعة من الأسمدة الملائمة للسوق المحلية بهدف تلبية الاحتياجات المحددة لمختلف أنواع التربة الموجودة في المغرب، سواء كانت مالحة أو غنية بالصوديوم أو رملية أو تربة الصوديوم المالحة. منتوجات جديدة وقد أطلق المجمع الشريف للفوسفاط، مؤخرا، منتوجا جديدا لتخصيب التربة اختير له اسم «تيراكتيف». ويأتي إطلاق هذا المنتوج الجديد في إطار استراتيجية التنوع والابتكار التي ينتهجها أول سماد فوسفاطي غني بالكبريت. ويفرز هذا السماد الكبريت في شكل سولفات مباشرة للنباتات، وهو يساهم في تحسين المردودية من خلال رفع القيمة الغذائية وتحسين مستوى امتصاص المواد الغذائية الأولية. ويتكون «تيراكتيف» بالأساس «من الصخرة التفاعلية للفوسفاط المغربي»، ويمكنه من ضمان «التزود المستمر بالفوسفاط الذي يتم تحريره تدريجيا مع مرور الوقت». كما يلعب «تيراكتيف» دور المعدِّل من خلال جلب الكالسيوم والكبريت بكميات كافية لترميم التربة وتخصيبها. وحسب محمد بن عبد الجليل، فإن هذا المنتوج الجديد «يتمكن عبر عناصر مخصبة أساسية من ترميم واستصلاح الأراضي وزيادة مردوديتها، وبذلك ترتفع إراداتها بشكل متواز مع حجم الإنتاج». ويؤكد المجمع على أن «تيراكتيف» يعتبر مثاليا للاستعمال في الأراضي الحمضية، لأنه يساهم في توازن مع يعرف علميا ب»الأس الهيدروجيني للتربة» من خلال التحرير التدريجي للفوسفاط عبر عملية «الإفراج المتواصل». وقد عمد المجمع الشريف للفوسفاط إلى توفير هذا المنتوج الجديد في ثلاثة تركيبات خاصة، هي الكاكاو والقطن والذرة، من أجل الاستجابة للحاجيات الفلاحية الخاصة لمختلف الزراعات. وأكد المجمع، في بيان له بمناسبة إطلاق هذا المنتوج، أن استعمال تركيبة واحدة يكفي للحصول على كامل آثار»تيراكتيف». ويتوقع المجمع أيضا أن يكلل استعماله بالنجاح في مناطق أخرى من العالم بعد تمكنه من تخفيض التسمم بالألمنيوم في بعض الأراضي ذات التربة الحمضية في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية. ويتم حاليا تسويق أول تركيبة من هذا السماد قيد التطوير في أمريكا اللاتينية، مع وجود فرص سانحة لتسويقها في مجموعة من مناطق العالم مثل أمريكا الشمالية وإفريقيا، علما بأن «تيراكتيف» يتميز بالأساس بملاءمته للتربة الإفريقية. وعلى هذا الأساس، يتوقع المجمع أن يساهم هذا المنتوج الجديد في تحسين ظروف عيش الأفارقة، من خلال القطع مع الهشاشة التي تعاني منها الفلاحة الإفريقية بسبب ضعف استعمال الأسمدة وتفقير الأرض واستنزاف التربة. وأطلق المجمع في ماي الجاري منتوجا جديدا أطلق عليه اسم «فوسفاط العلف الحيواني»، الذي كلف استثمارا بقيمة 200 مليون درهم. ويعتبر هذا المنتوج مصدرا رئيسيا للفوسفور والكالسيوم الموجه إلى تربية المواشي، ويمتاز بقدرته على تقوية العظام ويسرع نمو الحيوانات. ويؤكد المجمع أن إنتاجه «موثوق» وتنافسي ويطابق المعايير الأوربية. وسيمكن هذا المنتوج كذلك من تعويض الواردات الوطنية بقيمة 150 مليون درهم وخلق قيمة مضافة للمغرب بقيمة 300 مليون درهم مع إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمدينة آسفي. وكان المجمع أطلق أيضا في مارس الماضي أسمدة غنية بعناصر مغذية. وتتميز هذه الأسمدة بقدرتها على التغلب على أوجه القصور الكبرى في العناصر الغذائية الدقيقة والعادية. وتتمثل أبرز مميزاتها في الغنى بالمواد الغذائية والقدرة على تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. ويتوقع أن يكشف المجمع أيضا بعد سنتين، أي في ماي 2014، عن نوع جديد من مخصبات التسميد. وأرجع المجمع قراره الساعي إلى إخراج هذا المنتوج إلى حيز الوجود إلى تزايد الإجهاد المالي على الصعيد المالي، إلى جانب النمو المتواصل للزراعات المعيشية والتشجير، وإلزامية البحث عن الوسائل الكفيلة برفع المردودية. وينتظر أن تمثل مخصبات التسميد نحو 7 ملايين طن من إجمالي إنتاج المجمع من الفوسفاط في أفق سنة 2040، وهو ما يعادل 25 في المائة من الإنتاج. مقاولات مبتكرة استعرض المجمع الشريف للفوسفاط بمناسبة الدورة السابعة للمعرض الدولي للفلاحة التي نظمت في أبريل الماضي بمدينة مكناس سير إنجاز مبادرات صندوقه الاستثماري الذي أحدث سنة 2010 ويحمل اسم «صندوق المجمع الشريف للفوسفاط للابتكار من أجل الفلاحة». وأكد المجمع أن هذه الصندوق، الذي يتوفر على غلاف مالي مبدئي قيمته 200 مليون درهم، يسخر إمكانيات كبيرة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ويعمل على دعم وخلق وحدات ذات مؤهلات قوية للإشعاع الوطني والدولي على أن تطابق مواصفاتها المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم انتقاء المشاريع المستفيدة من الدعم المالي لهذا الصندوق وفق أربعة معايير أساسية، هي الابتكار والبعد الاقتصادي للمشروع وربحيته وبعده الاجتماعي وإمكانيات التصدير. ويهم المعيار الأول الجانب التكنولوجي والابتكاري على مستوى النموذج الاقتصادي المقترح والنهج والتنظيم، وكل مبادرة تدمج تجديدا أو امتيازا تنافسيا مستديما وخالقا للقيمة. أما معيار البعد الاقتصادي، فيتجلى في تفضيل المشاريع اتي تقدم مخطط عمل واضحا، وتبرز جدواها الاقتصادية الثابتة، في حين يرصد معيار البعد الاجتماعي الاهتمام الذي يوليه للفلاحين المساهمين وعدد مناصب الشغل التي سيخلقها. وإذا كان الصندوق يهدف إلى إنعاش حركة خالقة لمناصب الشغل والمساهمة في نمو إنتاجية السلاسل الفلاحية، فإن المنطقة المعنية بتمويلاته تتحدد بصورة أولية وليس حصريا، وفق المجمع، في مناطق أنشطته في المغرب، علما أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق تهدف إلى عصرنة الحياة القروية، وبالتالي تطوير نسيج اقتصادي مغربي. في سنة واحدة، استفادت ثلاث مقاولات من دعم هذا الصندوق بغلاف مالي وصل إلى 28 مليون درهم، ومكنت من إحداث 154 منصب شغل وتجميع نحو 70 فلاحا. وابتكرت بفضل المجهودات الاستثمارية لهذا الصندوق كل من مقاولة «أطلس أرانب» بإقليم الحوز، التي تنشط في مجال تربية الأرانب، بالإضافة إلى «تويزة» بجهة أكادير واليوسفية، ويتمثل نشاطها في إنتاج وتسويق الفواكه الاستوائية، فضلا عن مقاولة «إينوفاك بروسيسنك» الناشطة في مجال إنتاج وتسويق المنتوجات المشتقة من التين الشوكي.
