وجّه إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، انتقادات شديدة اللهجة لعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، واتهمه بتحريض المواطنين على التظاهر في الشارع العام للتغطية على فشله كرئيس لجماعة القنيطرة في تدبير الشأن العام المحلي. وقاد البرلماني الراضي هجوما لاذعا على رباح خلال تدخله في الغرفة الثانية، أول أمس، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، مُحمّلا إياه مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه منطقة «أولاد امبارك» الصفيحية في القنيطرة وتعميق حجم معاناة ساكنتها، بنهجه سياسة «الشفوي» دون المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية وجدية لإنهاء مأساة قاطني الأكواخ القصديرية في المدينة. وعاب رئيس الفريق الدستوري على وزير النقل التمترس وراء شعارات محاربة الفساد والاستبداد والاكتفاء بالقول دون الانتقال إلى الفعل، وأضاف، موجها خطابه إلى رباح، أنه كان على الأخير، بصفته رئيسا لمجلس القنيطرة «أن يحرص على إدخال عدادات الكهرباء إلى المنطقة المذكورة وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، بدل الاستكانة إلى الوراء والعمل على تأجيج الوضع لمغالطة الرأي العام المحلي». وقال إدريس الراضي إن رباح ينهج نفس السياسة في العديد من مناطق جهة الغرب الشراردة بني احسن، مذكرا في هذا الإطار بالاحتجاجات التي شهدتها منطقة «أولاد بورحمة»، التابعة لجماعة «عامر السفلية»، والتي تحتضن مشروعا ملكيا يهمّ تشييد المنطقة الصناعية الحرة، حيث اتهمه بالوقوف وراء المواجهات التي اندلعت في المنطقة بسبب احتجاجات السلاليين. وفي معرض رده على هذه الاتهامات، اعتبر عزيز رباح أن «تصريحات الراضي جاءت خارج السياق ولا تشرّف صاحبها الذي يقود فريقا برلمانياّ، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن الرأي العام في جهة الغرب يعلم الحقائق جيدا ويعرف اللوبيات التي جمّدت ملف سكان دور الصفيح وحالت دون انفراجه، رغم المجهودات التي بذلتها الجماعة الحضرية، وختم قائلا: «لا تستحق تلك الادعاءات، في الحقيقة، أي رد، لأن الرأي العام المتتبّع لن يقبل أن ننزل بالنقاش السياسي إلى هذا المستوىّ.
