قررت مكاتب إقليمية لأربع نقابات وطنية في قطاع الصحة بالمحمدية، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، للمطالبة بدعم المولدتين المتهمتين بالارتشاء، واللتين توجدان رهن الاعتقال منذ أسابيع. وكذا للتنديد بصمت المسؤولين عن القطاع، وعدم دعم قضيتهما التي اعتبرتها النقابات مفبركة. واستثنت النقابات في إضرابها شغيلة المستعجلات وأقسام الإنعاش، كما ستنظم النقابات، حسب بلاغ مشترك لها، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأول من الإضراب، أمام مقر مندوبية الصحة. وكانت شغيلة قطاع الصحة بالمحمدية انتفضت ضد مندوب الصحة، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متسلسلة وإضرابات، كان آخرها وقفة يوم الثلاثاء الماضي، وإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين، ضد ما اعتبروه سوء تسيير وإهمال الأطر الطبية. وأجمعت المكاتب الإقليمية لقطاع الصحة التابعة لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على طلب رحيل المندوب، معبرين عن احتجاجهم على ما اعتبروه زبونية ومحسوبية في إسناد المهام والتضييق على الحريات النقابية، والإقصاء الممنهج للأطر الجادة، مجددين اعتذارهم للمرضى وذويهم. وكان مندوب الصحة نفى كل التهم حول سوء التسيير أو التضييق أو الإقصاء، مؤكدا في وقت سابق ل«المساء» أنه سيدلي بتوضيحات أكثر في اليوم الموالي، لكنه لم يعاود الاتصال، كما أن هاتفه ظل يرن بدون رد الخميس الماضي. وكانت قضية اعتقال مولدتين بالمركز الصحي بعين حرودة المتابعتين بتهمة الارتشاء، هي القطرة التي أفاضت كأس الأطر الطبية بالمحمدية، والتي أدت إلى تصعيد احتجاجاتها. وقد علمت «المساء» أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، رفضت تمتيعهما بالسراح المؤقت. وأكدت المكاتب النقابية أن التهمة ملفقة لهما، وأشادت بحسن سلوكهما، مؤكدة أن موظفي قطاع الصحة غير محميين ومستهدفين من طرف جهات فاسدة، وأن المندوب لم يقم بأي إجراء لحمياتهما، وأنه تملص من واجبه في الدفاع عن موظفي المندوبية. وطالبت بإعادة النظر في البحث والتحقيق الذي أجري في ملف القضية من قبل درك عين حرودة. وتعود وقائع قضية المولدتين المعتقلتين عندما بلغ لعناصر الدرك الملكي أن سيدة تقدمت في ظرف أربعة أشهر لتسجيل طفلين لها بدفتر الحالة المدنية. أنجبت مولودة بتاريخ 26 نونبر 2011، وأنجبت ولدا بتاريخ 26 مارس 2012. واتضح لمصالح الدرك أن شقيقة الزوجة انتحلت صفة شقيقتها عند ولوجها المستشفى من أجل إنجاب المولودة، وتمكنت من استخراج شهادة الولادة باسم شقيقتها المتزوجة، وبعد أربعة أشهر ولجت السيدة المتزوجة المستشفى وأنجبت بدورها مولودا ذكرا. وحصلت على شهادة الولادة. وعند محاولتها تسجيل ولدها الحقيقي، كشف الموظف أن الفترة الفاصلة بين الولادتين غير قانونية. بحث وتحريات الدرك القضائي أفضت إلى اعتقال المولدتين والشقيقتين ومتابعة الموظف المكلف بالحالة المدنية في حالة سراح مؤقت. قبل أن تعتقل زوج المرأة التي نسبت إليها ابنة شقيقتها. واعتمدت العناصر الأمنية على تصريحات الشقيقتين، اللتين اتهمتا الموظف والمولدتين، بتسلمهم رشاوى من أجل تسهيل عمليتي الولادة والحصول على شهادتي الولادة وتسجيل الطفلين بدفتر الحالة المدنية. وأكدت الشقيقتان أنهما قدمتا رشوة بقيمة 5000 درهم للمولدتين، كما ادعتا أنهما قامتا بتسليم رشوة لأحد الموظفين، إلا أن الموظف والمولدتين أنكروا كل التهم الموجهة إليهم.
