أمام صمت الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة بالمحمدية، وتضامنا مع الممرضتين المولدتين بدار الولادة بعين حرودة، واللتين مازالتا تقبعان بالسجن، قررت النقابات الأربع: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب محلي مفتوح في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء المستعجلات وأقسام الانعاش، ابتداء من يومه الثلاثاء 15 ماي 2012، وتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم، أمام مندوبية وزارة الصحة من الساعة التاسعة والنصف الى 11 والنصف صباحا. وكانت النقابات الأربع قد خاضت إضرابا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 3 ماي وآخر يوم 8 ماي، لمدة 48 ساعة. ويعد إضراب يومه الثلاثاء 15 ماي، الإضراب الرابع، الذي تخوضه الشغيلة الصحية «دفاعا عن حقوقها وتضامنا مع الممرضتين المعتقلتين». وكما سبقت الإشارة الى ذلك، في عدد سابق، فإن المركز الصحي لعين حرودة طالب في رسالة بعث بها الى مصالح الدرك، بفتح تحقيق حول سيدة جاءت مرتين الى المركز للولادة، الأولى بتاريخ 26 نونبر 2011، والثانية بتاريخ 20 مارس 2012، ولم يكن قد مر على وضع حملها السابق، سوى أربعة أشهر! وذلك من أجل التستر على أخت لها (ض.ل)، وهي الحامل فعلا، ووضعت مولودتها بتاريخ 26 نونبر 2011، لكي تتبناها أختها (ض.خ)، لكن هذه الأخيرة انكشف أمرها، عندما جاءت الى المركز الصحي، لتضع مولودا لها، وكانت حاملا بخمسة أشهر في وقت ولادة اختها (ض.ل) ، والذي حدث يوم استقبال الحامل الحقيقية، أنها لم تدل بهويتها الصحيحة، وسجلت باسم أختها (ض.خ)، فتم الاعتناء بها، وجرى توليدها في ظروف طبيعية، وكان دخولها الى المركز الصحي ليلة الجمعة 25 نونبر2011، ووضعت حملها حوالي الساعة الثانية من صباح يوم السبت ، ولم تغادر دار الولادة إلا بعد ان خضعت لكل الفحوص والإجراءات الطبية والعلاجية الخاصة بالحوامل بعد وضع حملهن، وفي يوم خروجها (ض.ل) صباح يوم الاحد 27 نونبر 2011، أتى شخص (ع.ب) ادعى أنه زوج لها، مستعجلا القيام بإجراءات التسجيل وخروج «زوجته»، بينما هو في الحقيقة زوج أختها (ض.خ)! في حين أن الممرضتين، وبحكم أنهما كانتا في حراسة ليلة الجمعة - السبت، فقد غادرتا عملهما في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2011/11 /26، تاركتين طاقما آخر لمتابعة بقية العمل. وهكذا، ومن خلال ما تقدم، وأثناء التحقيق مع المرأتين، و«كرد فعل من المتهمة الرئيسية (ض.خ)، يقول مصدر نقابي، وانتقاما من الممرضتين، ادعت أنها سلمتهما مبلغا ماليا، كرشوة، لتوليد المرأة الاخرى (ض.ل)، والتستر عليها، بدعوى أن المركز الصحي لعين حرودة «لا يمكن الولادة به للنساء العازبات»، وهذا غير حقيقي، لأنه بعد التعديلات الواردة بمدونة الأسرة، أصبح بإمكان أي امرأة وضع مولودها، حتى ولو كانت عازبة، بمختلف المستشفيات العمومية بدون عوائق، أو متابعة قانونية، كما كان عليه الأمر في السابق، وهو أمر ربما لا تعرفه المرأتان الأختان معا، فزجّتا بالممرضتين بالسجن، «بتهمة كاذبة وباطلة»، يضيف المصدر ذاته ، وبحلول الجمعة القادم، يكون قد مر على اعتقالهما شهر كامل. وحسب مصادر نقابية وحقوقية، فإن «ملف الممرضتين، لا يوجد به أي دليل مادي يؤكد او يدعم ماهو منسوب اليهما، سوى تصريح (ض.خ)، كما لا توجد اي ذريعة قانونية مقنعة تجعل النيابة العامة ترفض تمتيعهما بالسراح المؤقت»!
