- باعتبارك مسؤولا عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ما تعقيبك على وجود أطباء يشكلون "مافيا" خطيرة متخصصة في الاتجار وبشكل علني في الشواهد الطبية؟ صحيح أن ملف الشواهد الطبية يعرف الكثير من التجاوزات، لكنْ يصعب ضبطها، بحكم وجود علاقات شخصية تتحكم في استفادة بعض الأشخاص من شواهد طبية مزورة وغير قانونية، يذهب ضحيتَها، أحيانا، مواطنون لا علاقة لهم بالتّهم المنسوبة إليهم، وهذا راجع إلى انعدام الضمير الأخلاقي والمسؤولية المهنية لدى عدد من الأطباء، غير أن الخطير في الأمر أن الاتجار في الشواهد الطبية، سواء من لدن أطباء القطاع العمومي أو من لدن الخواص، صار أمام يتم الملأ، إذ هناك "نماذج" كثيرة في مستشفى ابن سينا يتاجرون في هذه الوثائق في واضحة النهار، وكأنها "تجارة مشروعة"، ويكلفون بهذا الخصوص سماسرة لاستقدام "الزبائن"، مع استفادتهم من نصيب عن كل زبون، وتحدد ثمنَ ذلك مدة العجز المطلوبة.. "كل حاجة وثمنها"، وهذا يثير مشاكل كثيرة بين الأشخاص، حيث يتحول الصراع البسيط، في الواقع، إلى عجز في الأوراق، الشيء الذي يضع الأبرياء في قفص الاتهام بتُهم ثقيلة. من جهة أخرى، هناك مسألة الشواهد الطبية المتعلقة بحوادث الشغل، فهناك أشخاص يبالغون في مدة العجز من أجل الاستفادة من التعويضات بنسب مرتفعة، غير أن مدونة السير الجديدة تسحب من السائق رخصة السياقة إذا أدلى بشهادة طبية ولو كانت تتضمن يومين فقط من مدة العجز، وللأسف، فإن الأطباء غير واعين بأهمية هذه الأمور. والأدهى من ذلك أن الشواهد الطبية التي يتم الإدلاء بها في القضايا المتعلقة بتبادل الضرب والجرح قد ضجّت بها المحاكم، فهناك أطباء "متخصصون" في تسليم مثل هذه الشواهد الطبية التي تدر عليهم أرباحا مهمة. وفي هذا السياق، أتذكّر قصة غريبة كان "بطلها" سائق سيارة الإسعاف في مستشفى ابن سينا، والذي يتوفر على خاتم يحمل اسم طبيب لا وجود له في الواقع.. ولم تكتشف الإدارة أمر هذا السائق إلا بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من إحدى المكلفات بتسيير إدارة معينة، تشكو من مبالغة الموظفين في الإدلاء بشواهد طبية تحمل اسم طبيب يشتغل في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ليفاجؤوا باختفاء سائق سيارة الإسعاف، وعندما بحثوا في الأمر تبيّن لهم أنه "صاحب الفعلة"، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وصدر في حقه حكم بسنة حبسا نافذا. - أحدثتم، منذ حوالي سنتين، مصلحة الحوادث التي لها صلاحية تسليم الشواهد الطبية، للحد من ظاهرة تسريب الشواهد الطبية بشكل غير قانوني، والتي حمّلتم فيها المصلحة كامل المسؤولية، فلماذا يتم تسليم الشواهد الطبية من أقسام ومصالح أخرى تابعة للمستشفى إذا تم، فعلا، تحديد المسؤوليات؟ ومن يستفيد من مداخيل هذه المصلحة؟ بالنسبة إلى مصلحة الحوادث، فقد تم وضع برنامج عمل يتم تنفيذه على مدار الأسبوع من طرف أطباء جراحين، وكان الأطباء هم من يتقاضون المداخيل، وترجع مشروعية استفادة هؤلاء من هذه المداخيل، بالأساس، إلى أنهم لم يكونوا، في السابق، يتقاضون أي تعويض عن الحراسة، فكانت مداخيل الشواهد الطبية عبارة بديل مادي عن هذه المهمة، والتي تصل أحيانا إلى 8 آلاف درهم في الشهر لكل طبيب.. غير أن التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مصلحة الحوادث اعتبر أن ما يستفيد منه أطباء الحراسة المكلفون بالمصلحة غير قانوني وغير عادل، ففرض على الإدارة أن يستفيد منها صندوق المستشفى، ليراجع المستشفى النظام الداخلي للمصلحة، حيث وضع شروطا جديدة تلزم الأطباء المداومين بالالتزام بها، وعلى رأس هذه الشروط وضع لائحة تضم الجدول الزمني لكل طبيب على حدة، إضافة إلى وضع نموذج للشهادة الطبية المعترَف بها، وتم إرسال نسخة منها إلى الوكلاء العامين للملك في عدد من محاكم العاصمة الرباط، بعدما قدّموا شكاياتهم بوجود مشاكل وتجاوزات كبيرة في ما يتعلق بالشواهد الطبية، التي يسلمها الأطباء بنسب عجز مُبالَغ فيها، دائمة ومؤقتة، ما دفع إدارة المركز الاستشفائي إلى إعادة تنظيم المكتب المكلف بهذه المهمة، مخبرة إياهم أن كل شهادة طبية مسلمة خارج مكتب حوادث السير في مستشفى ابن سينا أو من طرف طبيب غير وارد في اللائحة أو خارج النموذج المعترف به ليس المركز مسؤولا عنها، كما طالب المركز الجهات المشتكية بمتابعة الأطباء المخول لهم ذلك، في حالة تسليمهم شهادة طبية تتضمن مدة عجز مُبالَغاً فيها. على أن الإشكال الكبير هو أن المركز لا يمكن أن يمنع طبيبا من تسليم شهادة طبية لمريض، لأن القانون يخول له ذلك، لكنْ شريطة أن تكون مجانية، وإذا لاحظت السلطات القضائية أن الشهادة المسلمة مُبالَغ فيها، فإن الإدارة لا تتحمل المسؤولية، لأنه ليس من اختصاصها التدخل في علاقة الطبيب بالمريض.. كما أن إحالة المتورطين على المجلس التأديبي ليس، بدوره، من اختصاصات الإدارة بل من اختصاص الهيئة الوطنية للأطباء، التي تتوصل بإخبار من طرف الإدارة، من جهة أخرى، فإن الإدارة لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية لمراقبة كل من يتاجرون في الشواهد الطبية، لأن طرق ذلك متعددة، وصارت هناك شبكات حتى خارج المستشفى تعمل لصالح بعض الأطباء، وبالتالي فإن الإدارة لا تملك أي حجة عن هؤلاء الأطباء. ورغم المراسلات التي تتوصل بها الهيئة الوطنية للأطباء من طرف مديرية المركز، فإنها لا تأخذها، في أغلب الأحيان، بعين الاعتبار. وحسب ما رد على وكلاء الملك بخصوص الرسالة التي توصلوا بها من مديرية المركز، فإنهم أكدوا عزمهم على إعطاء تعليماتهم للدوائر الأمنية بعدم قبول الشواهد الطبية التي تحمل الخاتم الإداري للمؤسسة إلا إذا كانت مُوقَّعة من نفس الأطباء المكلفين بمصلحة الحوادث، إلا أن الرد كان شفويا، ولا نعلم إلى حد الآن هل تم تفعيل هذا الوعد أم لا. - قلت إن الإدارة تتحرك من جانبها للحد من الخروقات التي تطال الشواهد الطبية، فهل اتخدتم الإجراءات القانونية لمتابعة الأطباء المتورطين في الفضيحة الأخيرة التي تفجرت بخصوص استعمال شواهد طبية تحمل خاتم المؤسسة لردع كل من تسول لهم أنفسهم التلاعب بهذه الوثيقة الإدارية؟ بالنسبة إلى المتورطين في فضيحة الشواهد الطبية المزورة، فقد سبق للإدارة أن راسلت الهيئة الوطنية للأطباء بخصوص أحد الأطباء، بضرورة إحالته على المجلس التأديبي، إلا أنها لم تتوصل بأي رد في الموضوع. فبخصوص الطبيب محمد الفايق، على سبيل المثال، والمحكوم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، لا تملك الإدارة أي سلطة لتوقيفه عن عمله، لأن القرار يُتّخَذ على مستوى وزارتي الصحة والتعليم العالي. فقضية الشواهد الطبية جد متشعبة ويدخل فيها ما هو تقني وأخلاقي، وتضم عناصر يصعب ضبطها تشكل "مافيات"، فهناك سماسرة لا علاقة لهم بالقطاع الصحي يتجولون بكل حرية في المستشفى.. أصبحوا معروفين في جل مصالح المستشفى، لكثرة ترددهم على مصالحه، ويتعاملون مع أطباء معروفين بتعاطيهم منح الشواهد الطبية والمتاجرة فيها، إلى درجة أنني طردت أحد السماسرة من المركز ثلاث مرات، وراسلت الجهات الأمنية بشأنه دون أن تتخذ في حقه أي إجراء، إلى حد أننا لجأنا إلى طريقة أخرى من خلال التقاط صورة له "خلسة" وتوزيع نسخ منها على المكلفين بحراسة مدخل المستشفى، وطلبنا منهم منعه من الدخول إلا إذا جاء محمولا على متن سيارة إسعاف، أي إذا كان مريضا.. وقد سبق له أن تسبب لممرض في الطرد، والغريب في الأمر أنه بعدما تم منعه من الدخول، "تجرأ" على زيارة الممرض في منزله، وعندما قدّم له نفسه وأخبره أنه السمسار الذي منعه من الدخول، قبل أن يلتمس منه السماح له بالدخول، وكأن "التسمسيرّ في الشواهد شيء عادي جدا ومشروع.. - أشرت إلى أنكم تراسلون المصالح المختصة في حالة ضبطكم حالات أو نماذج تتلاعب في الشواهد الطبية وتتاجر فيها، هل نفهم من كلامك أن هناك تقصيرا وغياب الاهتمام بهذا الموضوع؟ صحيح، فأحيانا تجد الإدارة نفسها وحيدة، إذ تقوم بالمهام المنوطة بها في محاربة ظاهرة البيع والشراء في الشواهد الطبية، والمثال على ذلك السمسار الذي تحدثت عنه سالفا، والذي ما يزال يمارس نشاطه ولم يتم اعتقاله، رغم أن الإدارة بلّغت بشأنه المصالح الأمنية، كما أن قضية الطبيب المتهم الرئيسي في فضيحة الشواهد الطبية التي يتابع فيها مجموعة من الأطباء تدخل، في رأيي، ضمن تصفية حسابات شخصية، واحتمال أن تكون هناك شهادة طبية قد ورطت شخصية أو أحد المقربين من السلطة، وأعطيت الأوامر لاعتقال الطبيب الذي تحمل الشهادة خاتمه، ولا أظن أن يكون مآله السجن، لو تعلق الأمر بمواطن عادي، خاصة أن بينهم من يزاولون هذا العمل منذ سنين، فلماذا تم ذلك في هذه الظرفية بالتحديد.!. ولا بد أن أشير إلى نقطة أخرى تتعلق بأنه يصعب على الإدارة إثبات الحجة على الطبيب الذي يسلم الشهادة للمريض، على اعتبار مدة إجراء الخبرة الطبية إذا وصلت القضية إلى المحكمة، وفي حال طلب خبرة طبية مضادة، لا يمكن لوم الطبيب ولو لم يُجرِ أيَّ فحص طبي يثبت مدى صحة الحالة التي يوجد في المريض، وفي هذه الحالة، فإن الإدلاء بنتائج الفحص المضاد لا يشكل أي تهديد بالنسبة إلى الطبيب الأول، لأنه عادة ما يلجأ إلى تبرير مفاده أن الحالة التي عاينها كانت تعاني من مرض ما في تلك الفترة.. - هل تكلفون لجنا تفتيشية تتولى مراقبة الملفات المتعلقة بالشواهد الطبية والخروقات والتجاوزات التي يعرفها هذا الملف؟ نحن، كإدارة، نقوم بواجبنا ونراسل الجهات المعنية في شأن بعض العناصر التي ضبطناها متلبسة بتسليم الشواهد الطبية مقابل مبلغ مالي، ونتبع المسطرة الداخلية للمستشفى، كإحالة المُتّهَم على المجلس التأديبي، لكنْ أؤكد، مرة أخرى، أننا لا نجد آذانا صاغية، ما يشجع الأطباء على الاستمرار في "نشاطهم"، بل وأصبح السماسرة يلجون مختلف مصالح المستشفى رفقة الزبائن، حتى الذين بلّغنا عنهم.
المنتصر الشفشاوني مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
