أصدر مجلس مدينة آسفي قرارا بلديا بإغلاق مقهى بنادي التنس تم افتتاحها بدون رخصة بعد تفويت غير قانوني لمرافق النادي للخواص، واستنادا إلى وثائق رسمية صادرة عن مجلس المدينة فإن المكتب المسير لنادي التنس أقدم على تغيير في تصاميم النادي، عبر بناء بنايات بدون رخصة مع كراء لمرافق النادي التي تعتبر ملكا عاما جماعيا بدون موافقة المالك. وكشفت معطيات ذات صلة أن بلدية آسفي تتدارس، حاليا، قرارا بسحب الترخيص من نادي التنس باستغلال مرافق النادي بعد أن عمد المكتب المسير للنادي إلى تفويت هذا المرفق العام للخواص، وبعد أن تحولت مرافق النادي إلى فضاء لتدخين «الشيشا»، كما أقدم المكتب المسير للنادي على بناء بنايات عشوائية بدون رخصة وافتتاح مقهى عمومي بدون ترخيص من المصالح البلدية. من جهتهم، رفض أكثر من عضو بالمكتب المسير لنادي التنس في آسفي الرد على أسئلة «المساء»، وقال أكثر من عضو إنهم قدموا استقالاتهم من مهامهم في المكتب المسير للنادي، مضيفين أن الجمع العام الاستثنائي المزمع انعقاده وحده من له صلاحية البت في هذه التطورات بانتخاب مكتب مسير جديد بعد أن فقد المكتب الحالي مشروعيته القانونية بعد تقديم أغلب أعضائه لاستقالتهم. وعبر مصدر رسمي من بلدية آسفي أن مجلس المدينة فوجئ بتفويت أكثر من 5 آلاف متر مربع من البنايات بنادي التنس، التي تعتبر ملكا عاما جماعيا، إلى أحد المستثمرين الخواص، مضيفا أن جمعية كرة المضرب في آسفي مخول لها فقط استغلال مرافق النادي البلدي للتنس من أجل ممارسة التمارين الرياضية، وليس من حقها تفويت مرافق النادي بدون طلب عروض عمومي وبدون موافقة الجهة المالكة للنادي في شخص مجلس مدينة آسفي. إلى ذلك كشف 7 مستخدمين بنادي التنس أنهم كانوا ضحية قرارات تعسفية بالطرد من العمل، مشيرين إلى أن استقالة أغلب أعضاء المكتب المسير دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ قرارات انفرادية بتوقيفهم نهائيا عن العمل وتعويضهم بمستخدمين جدد عن طريق التعاقد مع شركة خاصة للحراسة والنظافة، وهو أمر ساهم في تشريد أسر فقيرة كان نادي التنس المورد المالي الوحيد لهم، بحسبهم. هذا ولم تنف إدارة نادي التنس خبر التعاقد مع شركة خاصة للحراسة والنظافة، مشيرة إلى أن الاستغناء عن هؤلاء العمال قرار لم يصادق عليه بعد المكتب المسير لوجود فراغ قانوني بعد استقالة أغلب الأعضاء المسيرين للنادي، في وقت قال فيه رشيد بوسدرة أنه ظل لسنوات يتقاضى مبلغ 600 درهم بصفته مدربا في النادي وفي الأخير طرد بدون سبب، وأنه ينتظر إنصافه من قبل القضاء.
