دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة سيدي سليمان وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق نزيه في نتائج مباريات التوظيف، التي أشرفت عليها مؤخرا عمالة المدينة. وطالبت الجمعية الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، انسجاما مع مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المُرشَّحين والمرشحات للمباريات، وكشفت، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنها تلقّت طلب المؤازرة من عدد كبير من المتضررات والمتضررين من نتائج المباريات الخاصة، يؤكدون فيها أن هذه المباريات شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات. وكشف المعطلون الغاضبون، وفق ما جاء في رسالة الحقوقيين، أنهم رصدوا عدم توفر أدنى شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أثناء مرحلة اجتياز الاختبارات، مشيرين في هذا الإطار، إلى إقدام بعض المستفيدين من الإنعاش الدائم على تقديم استقالتهم قبل الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية، مما يؤكد، في نظرهم، أنهم كانوا على علم بنجاحهم. وأشارت الرسالة إلى تورّط المراقبين في العديد من الممارسات غير القانونية، بينها غض عدد منهم الطرف عن استعمال الهاتف من قبل العديد من المرشحين لهذه المباراة وتسهيلهم عملية الغش للمحظوظين وذوي النفوذ، إضافة إلى تشكيكهم في كفاءة بعض أعضاء لجنة التصحيح وفي مدى قدرتهم على احترام شروط النزاهة. واستنكرت الجهات نفسها تضمين لوائح نتائج الاختبارات الكتابية لعدد كبير من ذوي النفوذ والزبونية والمحسوبية ولأبناء وأقارب بعض المقربين من المسؤولين في العمالة. كما تضمنت هذه اللائحة، وفق المصادر ذاتها، المستفيدين من الإنعاش الدائم وكذا العديد من أطر وزارة الداخلية. وأعربت المنظمة الحقوقية عن دعمها الكامل لمطالب المتضررين من نتائج مباريات التوظيف واستعدادها لمؤازرتهم في جميع المحطات النضالية التي يعتزمون خوضها، مطالبين في الوقت نفسه، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالتشبث بوعوده الرامية إلى الحرص على نزاهة مباريات توظيف المعطلين وحملة الشواهد والتصدي لكل من ثبت تورطهم في التلاعب بنتائجها وتقديمه إلى القضاء لمحاكمته.
