تحدى عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يقدم على توقيف التعويضات، التي تصل إلى 4 ملايين سنتيم التي لازال يتلقاها الوزراء السابقون الذين لازالوا على قيد الحياة منذ سنة 1956، بمن فيهم وزراء الاتحاد الاشتراكي، الذين خاطبهم بلهجة حادة «الله يلعنهم إيلا ما سدش عليهم الروبيني». كما شكك عبد الهادي خيرات خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزبه بمقر بلدية الجديدة مساء الخميس في حقيقة رواتب الوزراء، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، مؤكدا أن حزبه سبق أن طلب من القصر حذف تعويض 20 ألف درهم، التي كان يحصل عليها الوزراء من القصر. وقال خيرات إن الحكومة الحالية كذبت على المغاربة حين أعلنت في البداية عن معدل نمو يصل إلى 7.5 في المائة قبل أن يتحول إلى 4.5 في تصريحات لاحقة قبل أن يصبح الحديث حاليا عن معدل نمو 3 في المائة. كما تحدى خيرات الحكومة الحالية بأن تفي بوعودها برفع السميك إلى 3000 درهم كما وعدت في تصريحها. وقال خيرات إن رئيس الحكومة الحالية لم يمارس صلاحياته في قضية تعيين الولاة والعمال حين صرح بأنه لم يطلع على اللائحة التي قدمت إلى الملك ماعدا اعتراضه على واحد منها، قبل أن يؤكد له وزير الداخلية محمد العنصر في البرلمان أنه هو الآخر لم يطلع عليها. وبنبرة حادة قال خيرات إن الذين يحكمون اليوم كونوا رصيدا على أنقاض الحكومات السابقة، وأنهم لم يأتوا من «طهر»، بل تاريخهم مرتبط بالخطيب ورضى كديرة وأحرضان... وبخصوص صندوق المقاصة اعترف خيرات بأنه من العار أن يشتري أمثاله وكذا الشركات الكبرى وأرباب المقاهي...الغاز والسكر والمحروقات بالأثمنة المدعمة من طرف الدولة. لكنه بالمقابل انتقد فكرة الزيادة في المحروقات لحل مشكل صندوق المقاصة، واعتبر أن الحكومة الحالية أخطأت حساباتها حين أقدمت على زيادة درهمين في البنزين لكون 68 في المائة من السيارات التي تستعمل البنزين في ملكية الدولة، وأن المتضرر الوحيد من هذه الزيادة هو المواطن البسيط الذي يركب «الإيركاط». وأكد أن إصلاح هذا الصندوق كان يجب أن يتم عبر استهداف الفئات الميسورة والشركات الكبرى بشكل مباشر. كما وجه خيرات سهامه إلى وزير العدل مصطفى الرميد، الذي اعتبره أضعف وزير عدل عرفه المغرب، وقال إن مهمته لا تتعدى «شيفور ديال الفاركونيط»، في إشارة إلى عدم قدرته على اقتحام عالم القضاة. وأضاف بأن على وزير العدل الاستماع فقط إلى الملفات الموجودة في مكاتب وزارته لفتح حوار إصلاح القضاء. من جانبه، قال عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن الحكومة الحالية تحكم بمنطق «المفرقعات» الموجهة إلى المعارضة، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت إلى حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة مؤخرا، وكذا مفرقعات تجاه المعارضة الجدية لحزب الاتحاد الاشتراكي، التي تمثلت، حسب الجماهري، في مشكل انتخاب رئيس مجلس النواب وقانون المالية وقضية عرض قانون البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري واعتبار الاستقبال الملكي كاف لتنصيب الحكومة والخلط بين سلطات الملك وسلطات البرلمان. وقال نفس المتحدث إن هذه المفرقعات لم تسلم منها حتى الأغلبية حين اتخذ بعض وزراء العدالة والتنمية قرارات زعزعت الأغلبية. وأضاف الجماهري أن حزب العدالة والتنمية يحاول أن يكون الأول في الحكومة والأول في المعارضة عبر اللعب بفريقه النيابي. وقد بدا ذلك، حسب الجماهري، حين وقف الفريق منتقدا لائحة العمال والولاة، رغم أن رئيس الحكومة هو من قدمها إلى الملك، وكذلك إبان أحداث تازة والحسيمة التي لعب فيها الفريق دور المعارضة. وقال الجماهري إن كل إضعاف لقوى اليسار وقوى التقدم وإخراجها من المعادلة مقدمات مباشرة لحرب أهلية. وقال الجماهري إن قوى اليسار اليوم أمام وضع جد صعب «إما سيتم تجاوزه عبر تكوين الاتحاد القوي بيساره وبقواه التقدمية وإما سنجد أنفسنا أمام ثلاثة خيارات : إما الفيزازي وإما الحمداوي وإما عبد السلام ياسين»، قبل أن يؤكد احترامه لهذه الشخصيات.
