مازال التوتر سيد الموقف بين موزعي الغاز من جهة وتجمع البتروليين ووزارة الطاقة من جهة أخرى، فدخول البتروليين على الخط يهدد حاليا بانفجار الوضع، خاصة بعد أن بدأ بعض الموزعين يلوحون بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز قبل شهر رمضان. ولم تكن النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة إلى الموزعين سوى تصريحات عادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين في المغرب، التي قال فيها إن الشركات المنضوية تحت لواء التجمع ستعمل على ضمان عدم وقف تموين السوق بالغاز من خلال توزيع قنينات الغاز بنفسها، مؤكدا أن إضراب «شركات نقل الغاز» لن يؤثر على القطاع مادام دور هذه الشركات يقتصر على نقل الغاز في إطار المناولة. وحسب زيادي، فإنه إذا قرر ناقلو الغاز الامتناع عن إيصال هذه المادة إلى المواطنين، فإن الشركات المستوردة ستتدبر أمرها وستعمل بشكل ذاتي على توزيع الغاز، وبالتالي لن تعرف الأسواق خللا في التزود بهذه المادة الحيوية. تصريحات رئيس تجمع البتروليين هاته كانت بمثابة «دوش بارد» على جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، التي بادر رئيسها محمد بن جلون إلى اتهام وزارة الطاقة والمعادن وتجمع البتروليين بتجاهل المطالب «المشروعة» لشركات التوزيع، والتي تحملت طيلة سنوات تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات والممارسات المتفشية في قطاع يحتاج إلى تأهيل، مشيرا إلى أن ما يعتبره عادل زيادي مجرد شركات لنقل الغاز بالمناولة هي في الواقع شركات قائمة الذات للاستيداع والتوزيع، وخاضعة للقوانين المنظمة لقطاع الغاز في المغرب. وتحدى بن جلون الشركات المستوردة أن تضمن بنفسها عملية توزيع الغاز في مختلف مناطق المغرب، معتبرا أن هذه العملية أعقد مما يعتقد البتروليون ووزارة الطاقة على السواء، إذ تحتاج إلى مابين 3000 و4000 شاحنة وحوالي 15 ألف عامل، وهو ما لا يستطيع هؤلاء توفيره، بالتالي سيجد المغاربة أنفسهم أمام أزمة حادة في التزود بقنينات الغاز في حالة توقف الموزعين عن ممارسة نشاطهم. وأضاف بن جلون أن تجاهل الحكومة لمطالب الموزعين ولجوءها إلى أساليب «ملتوية» لحل مشكل تزويد السوق بقنينات الغاز لن يخدم القطاع، وسيفتح الباب أمام مسلسل من الشد والجذب سيكون المواطن ضحيته الأولى والأخيرة، مشيرا إلى أن بعض شركات توزيع الغاز تهدد بوقف تزويد السوق قبل شهر رمضان، وهو الأمر الذي تحاول الجمعية تفاديه في انتظار الاستجابة لمطالب الموزعين. وكان موزعو الغاز بالمغرب قرروا، خلال اجتماع عقد السبت الماضي بمدينة أكادير، وقف تزويد السوق بقنينات الغاز ابتداء من شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح القطاع والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات. وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب ل«المساء»، إن «الحكومة لم تلتزم إلى الآن بحل مشاكل القطاع والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي رفعت كلفة النقل بحوالي 14 في المائة»، مضيفا أن «الموزعين بذلوا كل الجهود من أجل تأهيل القطاع، غير أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الاستجابة لمطالب الجمعية رغم علمها بأن وقف تزويد السوق بالغاز سيؤدي إلى شلل تام في كل المرافق». وأوضح بن جلون أن الموزعين عقدوا، السبت الماضي، اجتماعا بمدينة أكادير خلص إلى ضرورة التحرك عاجلا من أجل الضغط على الحكومة، وذلك من خلال وقف تزويد السوق بقنينات الغاز خلال شهر رمضان، مع استمرار فتح أبواب مراكز التوزيع الموجودة في ضواحي المدن في وجه الراغبين في اقتناء قنينات الغاز بشكل مباشر، وذلك لتفادي وقوع أزمة شاملة في الاقتصاد الوطني.
